المركزي اليمني يوقف ويسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة
١٢ مشاهدة
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا الثلاثاء إصدار قرارين قضيا بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها على خلفية مخالفات رصدت خلال عمليات رقابية ونص القرار رقم 32 لعام 2025 على إيقاف تراخيص شركتي العماري والمفلحي للصرافة إضافة إلى منشأة الجدحي للصرافة مع إغلاق مقراتها كما قضى القرار رقم 33 لعام 2025 بسحب ترخيص فرع شركة العامري في مديرية كريتر بعدن وفرع شركة الشارقة إكسبرس في محافظة مأرب محطة بن معيلي وإغلاق مقراتهما وأوضح البنك أن القرارين استندا إلى مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك وتأتي هذه القرارات امتدادا لقرارات سابقة جرى بموجبها إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة بناء على المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك واستنادا إلى قوانين عدة أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قد أصدر قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن ضمن خطوات الحكومة المعترف بها دوليا لترسيخ إدارة المؤسسات المالية تحت مظلة الشرعية وتعزيز استقلالها عن سيطرة جماعة الحوثيين nbsp ويمثل ملف الصرافة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ اندلاع الحرب وتفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن فمنذ عام 2016 يعيش اليمن واقعا نقديا مزدوجا إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي في عدن في حين تدير جماعة الحوثي المؤسسات المالية من العاصمة صنعاء وهو ما أدى إلى انقسام السياسات النقدية وتعدد أسعار الصرف وتعطل الأدوات الرقابية الرسمية وفي هذا السياق يعد قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية هشاشة وتأثرا بالانفلات التنظيمي إذ شهد توسعا كبيرا في عدد الشركات والمنشآت العاملة خارج الأطر الرقابية الصارمة ما جعله بيئة خصبة لتهريب العملة والمضاربة في أسعار الصرف والاشتباه في ممارسات مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة وأظهرت تقارير دولية سابقة منها تقارير مجموعة العمل المالي أن اليمن من بين الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة في ظل غياب التنسيق المؤسسي بين السلطتين النقديتين في صنعاء وعدن ووجود شبكات مالية موازية تعتمد على الحوالات غير الرسمية ونظم التحويل التقليدية المعروفة باسم الحوالة وقد سعى البنك المركزي اليمني في عدن خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة من خلال إصدار لوائح جديدة لتراخيص مزاولي المهنة ووضع سقوف لرؤوس الأموال وإلزام شركات الصرافة بتركيب أنظمة رقابة داخلية إلكترونية وربطها بالنظام المركزي للمصرف بهدف تتبع حركة الأموال وتطبيق مبدأ اعرف عميلك كما كثف البنك المركزي من حملات النزول الميداني والتفتيش على شركات ومحلات الصرافة للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتعاملات غير الموثقة والتلاعب بالفواتير وعدم الالتزام بنسب الفروقات بين البيع والشراء أو فتح حسابات وتحويلات دون بيانات موثقة وقد حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية في تعاملات الثلاثاء مدفوعا باستمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في عدن للحد من تقلبات السوق وضبط المضاربات وسجل الدولار الأميركي في العاصمة المؤقتة عدن 1617 ريالا للشراء و1632 ريالا للبيع فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا nbsp أما في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقد ظل الدولار عند 535 ريالا للشراء و538 ريالا للبيع بينما استقر الريال السعودي عند 140 ريالا للشراء و140 40 ريالا للبيع ويواصل البنك المركزي اليمني في عدن سياسة الرقابة على شركات الصرافة وفرض إجراءات تنظيمية مشددة في محاولة لاحتواء الضغوط على العملة المحلية والحفاظ على استقرارها النسبي
