خلال العقود الثلاثة قبل اندلاع الحرب في اليمن كان لقطاع النفط والغاز الطبيعي تأثير كبير على هيكل الاقتصاد اليمني فقد أدى هذا القطاع دورا بارزا في تركيب الناتج المحلي الإجمالي وفي تمويل الميزانية العامة للدولة وفي حجم الصادرات اليمنية إلى الخارج فخلال الفترة من 2000 إلى 2014 ساهم القطاع النفطي بنسبة 20 إلى 30 من الناتج المحلي الإجمالي كما شكلت عوائد تصدير النفط حوالي 70 إلى 75 من الإيرادات العامة للدولة وقرابة 90 إلى 95 من الصادرات إلى الخارج لكن تم استنزاف النفط في معظم الحقول المكتشفة من دون أن يكون لها عوائد ملموسة في التنمية فالبيانات تشير إلى تراجع حاد في الإنتاج النفطي وعوائده خلال السنوات العشر السابقة للحرب فقد وصل الإنتاج من النفط إلى أعلى مستوى له عام 2005 حيث بلغ قرابة 500 ألف برميل يوميا ومنذ ذلك الحين تراجع الإنتاج إلى حوالي النصف تقريبا حيث كان قبل الحرب في عام 2014 يراوح بين 150 إلى 200 ألف برميل يوميا بحسب البيانات الرسمية وهذا أدى إلى تراجع العوائد المالية أيضا وأما ما يخص الغاز فقد حقق عوائد متواضعة منذ بداية التصدير في عام 2009 حيث اتسمت الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الشركة الأجنبية المشغلة باختلالات مجحفة بالحقوق اليمنية ومع اندلاع الحرب في عام 2015 توقف إنتاج الغاز وتصديره وانسحاب الشركة المشغلة من حقول العمل بسبب القوة القاهرة قبل اندلاع الحرب في اليمن كان لقطاع النفط والغاز الطبيعي تأثير كبير على هيكل الاقتصاد اليمني فقد أدى هذا القطاع دورا بارزا في تركيب الناتج المحلي الإجمالي وفي تمويل الميزانية العامة للدولة وخلال فترة الحرب اليمنية ظلت حكومة عدن تسيطر على المحافظات المنتجة للنفط والغاز مأرب شبوة حضرموت إلا أن إنتاج النفط تراجع إلى النصف ليراوح بين 60 إلى 80 ألف برميل يوميا وأصبح يدر عائدا بحدود 800 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا بحسب التصريحات الرسمية ومنذ أواخر عام 2022 لم تتمكن حكومة عدن من تصدير النفط بسبب الطائرات المسيرة لحكومة صنعاء وتهديدها لموانئ التصدير وسفنه في حضرموت وشبوة وفي المقابل حرمت حكومة صنعاء من عوائد النفط والخام ولكنها استعاضت عن ذلك بتوسيع وزيادة الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها من الجبايات ورغم تواضع الأرقام الحالية لإنتاج النفط ما يزال بفضل تطور الوسائل والأدوات التكنولوجية لاستكشاف وإنتاج النفط nbsp قطاع النفط والغاز اليمني واعدا في المستقبل خاصة استخراج النفط والغاز الصخري فقد قامت شركة استشارية عالمية هي شلمبرغر في عام 2019 بإصدار تقرير للاحتياطيات من النفط والغاز المؤكدة في المكامن غير التقليدية المكامن الصخرية في قطاع 18 مأرب الجوف وخلص التقرير إلى نتائج باهرة أهمها 1 أن إجمالي المخزون الأولي للنفط في المكامن قدره 31 مليار برميل بمعامل استخراج 3 36 وهذا يعني أن هناك إجمالي احتياطي نفطي مؤكد قدره 1 64 مليار برميل وهذا يمثل أضعاف الاحتياطيات من المكامن التقليدية غير الصخرية 2 أن إجمالي المخزون الأولي من الغاز في المكامن قدره 167 تريليون قدم مكعب وبمعامل استخلاص 19 وهذا يعني أن هناك احتياطي غاز مؤكد قدره 33 تريليون قدم مكعب ويشكل ثلاثة أضعاف الاحتياطيات من الغاز المتاحة حاليا وللعلم فإن خريطة اليمن مقسمة إلى 112 قطاعا استكشافيا نفطيا وبالتأكيد إذا نفذت مسوحات زلزالية في عموم القطاعات بهدف استكشاف حجم المخزون من النفط والغاز الصخري فإن النتائج ستكون مبشرة بالخير الوفير وسيستفيد من ذلك جموع الشعب اليمني وسيؤهل القطاع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج وسيؤدي إلى تدفق العوائد من تصدير النفط والغاز مما يسهم في تحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كما أن استحقاقات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب تحتاج إلى جهود وطنية مخلصة لحشد الموارد المالية من المصادر المحلية أو الخارجية ذلك أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بأكثر من 100 مليار دولار بحسب تقارير البنك الدولي ولذلك يحتاج فتح المجال للاستثمار في استكشاف النفط والغاز الصخري إلى توفر البيئة الحاضنة والآمنة لجذب الشركات العالمية للعمل في هذا القطاع إجمالا يتطلب مستقبل قطاع النفط والغاز من سلطتي صنعاء وعدن المراجعة الجادة لمواقفهما والسعي بخطى حثيثة للحوار بهدف تحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار ويمكن الاستفادة من تجربة أطراف الصراع في ليبيا في كل من طرابلس وبنغازي في تقاسم العوائد النفطية للطرفين عبر بنك مركزي واحد ومؤسسة نفط واحدة مقرهما في طرابلس صحيح أن الوقائع الأخيرة على الأرض في حضرموت والمهرة مثيرة للقلق حول لملمة الوطن الممزق إنما لا بد من التفاؤل والأمل في أن يصحو أطراف الصراع ويغلبوا مصالح الوطن العليا وفي هذا السياق لا بد من العمل على ثلاثة محاور أساسية تكلفة إعادة الإعمار تقدر بأكثر من 100 مليار دولار بحسب تقارير البنك الدولي ولذلك يحتاج فتح المجال للاستثمار في استكشاف النفط والغاز الصخري إلى توفر البيئة الحاضنة والآمنة لجذب الشركات العالمية الأول التوافق على إعادة تصدير النفط والغاز واستخدام عوائدها لدفع مرتبات موظفي الدولة المحرومين منها لسنوات والبدء بالتفاوض مع شركات أجنبية لاستكشاف النفط والغاز الصخري وإنتاجهما وتعظيم الاستفادة من عوائدهما إضافة إلى استغلال الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في مأرب حتى يعم الخير بقية المدن المرتبطة بالشبكة والثاني توحيد الإيرادات العامة من الضرائب والجمارك وغيرها وتوريدها لحساب الحكومة طرف البنك المركزي حتى تتمكن كل من سلطتي صنعاء وعدن من الوفاء بالتزاماتهما تجاه الموظفين خاصة في قطاعي التعليم والصحة والإنفاق على المشاريع التنموية في عموم المحافظات والثالث لضمان نجاح المحورين الأول والثاني لا بد من توحيد البنك المركزي لتوحيد الموارد العامة ولمعالجة الاختلالات في السياسات النقدية وهذا يستدعي بالضرورة توحيد سعر الصرف وتوحيد العملة وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد
