الحوثيون يعبرون عن رفضهم قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن
٧٠ مشاهدة
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون الأحد رفضها قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد العقوبات على اليمن واصفة إياه بأنه يأتي انعكاسا للأجندة الأميركية وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد الواحد أبو راس في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة إن القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدوانا على اليمن وسط استمرار غياب الصوت اليمني وحذر أبو راس كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية مشيرا إلى أن العبرة بشواهد التاريخ القريب على حد قوله واتهم أبو راس أميركا وبريطانيا بأنهما تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر مؤكدا أن قرارات مجلس الأمن لن تغير موقف جماعته تجاه القضية الفلسطينية وهاجم أبو راس التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء واصفا إياه بأنه مليء بالمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية مشددا على أن جماعته لا تتعاطى ولا تعترف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب وثمن أبو راس موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار معبرا عن أمله بأن تكون مواقفها القادمة أقوى وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر أول أمس الجمعة قرارا قضى بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني 2026 وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر كانون الأول 2026 ونص القرار على تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل نيسان 2026 كما عبر القرار عن إدانة مجلس الأمن بشدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية والمطالبة بوقفها فورا كما حث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برا وبحرا وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم ثم توسعت عام 2015 لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم لجنة 2140 أقرت في 30 يوليو تموز الماضي إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة مع الإشارة إلى أن حظر الأسلحة المستهدف المفروض على الجماعة المتمردة بموجب القرار 2216 الصادر في إبريل نيسان 2015 مفتوح المدة
