ضغوط إسرائيلية قبيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي بشأن غزة
٥٩ مشاهدة
تستعد إسرائيل لتصويت مجلس الأمن غدا الاثنين وتكثف ضغوط اللحظة الأخيرة للتأثير على مسار التصويت على مشروع القرار الأميركي الداعي إلى إنشاء قوة دولية تتولى مسؤولية الأمن وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب nbsp وإلى جانب مهام هذه القوة من المفترض أن ينحسب جيش الاحتلال نحو منطقة عازلة بالقرب من الحدود وسط عملية نزع سلاح حماس وفي إطار ممارستها الضغوط تطالب إسرائيل وفقا لما أفادت به القناة 12 اليوم الأحد بتشكيل قوة فعالة تمتلك صلاحيات تنفيذية وتفويضا واضحا لفرض الانضباط على ما تصفه بـخروقات حماس واستخدام القوة عند الضرورة لنزع السلاح من القطاع إضافة إلى التنسيق مع الجيش الإسرائيلي ولئن فصلت صلاحيات القوة متعددة الجنسيات في الوثيقة التي سيصوت عليها غدا نقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها إن المطالب الإسرائيلية تتجاوز ما ورد في النص الحالي ولفتت القناة إلى أنه من المتوقع أن تنشأ في منطقة غلاف غزة قواعد ستضم آلاف الجنود الأجانب الذين سيباشرون العمل مطلع العام المقبل 2026 وستستمر مهمتهم بحسب القناة مدة عامين على الأقل تبعا لقرارات الأمم المتحدة مع إمكانية تمديدها إن اقتضت الضرورة وبما يتسق مع مدى التقدم الميداني ومع ذلك يسود تشاؤم في إسرائيل حيال فرص نجاح القوة متعددة الجنسيات فيما أشار مسؤولون أمنيون إلى أن تموضع هذه القوة قد يعقد نشاط الجيش الإسرائيلي داخل غزة ويقيد عملياته وردوده العسكرية في حال وقوع خروقات من جانب حركة حماس وبناء للمسودة الأميركية فإن التفويض والأهداف مفترض أن تحقق جملة من المسائل في مقدمتها استقرار الوضع الأمني في غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة بما في ذلك حماس وحركات المقاومة الأخرى وتدمير مخزون الأسلحة والحؤول دون إعادة ترميم البنية التحتية العسكرية وحماية المدنيين ودعم الجهود الإنسانية ومنع استغلال المساعدات أو سرقتها من جانب جماعات مسلحة إلى جانب تأمين المناطق الحدودية بين إسرائيل ومصر لمنع تهريب السلاح إلى جانب ما تقدم من المفترض أن تولى القوة متعددة الجنسيات عملية تدريب ودعم لقوات شرطة فلسطينية جديدة يخضع أعضاؤها لعمليات تدقيق وفحص أمني لتغدو هي القوة الأمنية الأساسية في القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وإزالة حماس من المشهد وطبقا للقناة ستملأ هذه القوة الفراغ الأمني إلى حين نقل الصلاحيات إلى مجلس السلام وهو هيئة انتقالية دولية ستتولى إدارة غزة ويعرف هذا المجلس بأنه قوة إنفاذ وليس قوة حفظ سلام وبذلك يملك تفويضا باستخدام كل الوسائل اللازمة لتنفيذ مهمته إلى ذلك أشارت القناة إلى أن مسودة القرار قابلة للتعديل خلال المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن على أن تساعد القوة متعددة الجنسيات في تأمين حدود القطاع وبين إسرائيل ومصر وأن تعمل بالتنسيق مع الجانبين تحت إشراف مجلس السلام من جهتها ترى الإدارة الأميركية أن التصويت يعد خطوة حيوية ضمن خريطة الطريق لـاليوم التالي للحرب وصولا إلى تطبيع العلاقات مع دول عربية وإسلامية إضافية ولكن مرور المقترح في مجلس الأمن لا تزال بانتظاره عقبات معينة من جانب روسيا والصين ودول عربية طالبت بشطب مجلس السلام من المقترح الأميركي انطلاقا من أن ذلك قد يهمش الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية
