إسرائيل ستحرك جدار الفصل العنصري في قلنديا لبناء مصنع حرق نفايات
١٤ مشاهدة
تخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مصنع لحرق النفايات في بلدة قلنديا شمالي القدس المحتلة ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء المصنع إلى هدم مبنيين يسكن فيهما عشرات الفلسطينيين وفق ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء كما سيهدم جزء من جدار الفصل العنصري ويعاد بناؤه بطريقة تستولي من السكان على 150 دونما من الأراضي الزراعية وقد أعد الرأي القانوني الذي يدعم تحريك الجدار المحامي إيتي أوفير الذي عين الأسبوع الماضي في منصب المدعي العسكري الرئيسي بدلا من يفعات تومر يروشلمي التي استقالت على خلفية أزمة تسريب فيديو لجنود يرتكبون انتهاكات وحشية بحق معتقل فلسطينيي في معسكر سدي تيمان وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إقامة المصنع في مايو أيار الماضي ومن المتوقع أن يستقبل نفايات غنية بالطاقة مثل البلاستيك والورق والمخلفات النباتية ليحرقها وينتج منها طاقة تضخ إلى شبكة الكهرباء ويعد هذا المصنع واحدا من خمس منشآت تخطط إسرائيل لإنشائها في السنوات المقبلة في مناطق عدة ومن المفترض أن يمول إنشاء المنشأة من قبل صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة ووفقا لقرار حكومة الاحتلال سيمول الصندوق أيضا تفكيك جدار الفصل العنصري وتغيير مساره ليكون أقرب إلى الحدود البلدية للقدس المحتلة ويقطع جدار الفصل بلدة قلنديا من وسطها وقد بقيت بعض منازل القرية في الجانب المقدسي من الجدار وفي عام 2011 عند الانتهاء من بناء الجدار قدم سكان القرية التماسا ضد مساره وعلى إثر الالتماس تعهدت دولة الاحتلال بإنشاء بوابة في الجدار لتمكين سكان البلدة ممن يحملون بطاقة هوية إسرائيلية من الوصول إلى القدس وكتبت رئيسة المحكمة العليا آنذاك دوريت بينيش نأمر بأن يشمل مسار الجدار بوابة لاستخدام سكان القرية لكن بعد عام ونصف توقفت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن فتح البوابة عن فتحها ليضطر السكان إلى السفر في طريق ملتوية وطويلة للانتقال من منازلهم إلى مركز البلدة سواء للوصول إلى عائلاتهم أو أماكن عملهم أو غيرها وشهدت المنطقة على مر السنوات عمليات مصادرة أراض لأغراض عامة وفي الوقت الراهن عشية بدء المشروع أنهى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وهو أيضا وزير في وزارة الأمن إجراءات الاستيلاء على أرض لسكان فلسطينيين في منطقة المصنع ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن البوابة الموجودة في الجدار تفتح مرتين في السنة لأغراض زراعية أما المرة الثالثة فكانت قبل أسبوعين عندما جاء موظفو سلطة أراضي إسرائيل إلى القرية وأبلغوا السكان بإنشاء المصنع وترك موظفو السلطة أوامر إخلاء على المبنيين المقرر هدمهما بالإضافة إلى لافتات صفراء تعلن باللغتين العبرية والعربية أن الدخول إلى المنطقة ممنوع ومن يدخل يتحمل المسؤولية والعواقب في غضون ذلك قالت حاجيت عوفران من حركة سلام الآن شهية الحكومة للضم والمصادرة لا تعرف الشبع وكأنه لا يوجد في كل منطقة القدس الكبرى مكان آخر يمكن بناء المصنع فيه سوى القليل من الدونمات التي بقيت لسكان قرية قلنديا بعد سلسلة المصادرات والأسوار التي أقيمت حولهم طرد عشرات السكان الواقعين تحت الاحتلال من منازلهم وأراضيهم لصالح مصنع يخدم سكان الدولة التي تحتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمبادئ الأخلاقية الأساسية
