سورية تتجه إلى إغلاق مصفاة حمص واستبدالها بمجمع تكريري جديد
١٦ مشاهدة
تستعد الحكومة السورية لإطلاق مشروع نفطي جديد يتوقع أن يغير خريطة صناعة الطاقة في البلاد مع إعلان الشركة السورية للبترول SBC خططا لإغلاق مصفاة حمص التاريخية وبناء مصفاة حديثة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا في موقع جديد يبعد نحو 50 كيلومترا عن المدينة nbsp وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوسف قبلاوي خلال فعاليات المعرض الدولي للبترول والطاقة سيريا إينرجي بدمشق اليوم الأربعاء إن المشروع يأتي استجابة لتراجع كفاءة مصفاتي حمص وبانياس بعد عقود من التشغيل موضحا أن المجمع الجديد سيعتمد على الكوادر الوطنية مع استقطاب كفاءات فنية جديدة إلى جانب دعم التعليم المهني المتخصص في مجالات النفط والطاقة nbsp وأضاف قبلاوي أن الأرض الحالية لمصفاة حمص القديمة ستحول إلى منطقة خدمية وسكنية متكاملة تضم مستشفيات ومدارس ومرافق عامة فيما يتوقع أن تسد المصفاة الجديدة احتياجات السوق المحلية وتوفر كميات قابلة للتصدير nbsp وأكد أن الشركة تجري مفاوضات جادة ومتقدمة مع شركات الطاقة العالمية المصنفة ضمن الفئة الأولى Tier One مشيرا إلى زيارة وفد من شركة شيفرون الأميركية لدمشق وبداية مرحلة جديدة من التعاون بينما تستعد كونوكو فيليبس لتوقيع عقود استثمارية مهمة في البلاد nbsp وأوضح عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويؤكد أهمية قطاع الطاقة السوري كمنصة للتعاون واستعراض أحدث التقنيات العالمية nbsp وفي السياق ذاته أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية لـالعربي الجديد أنه تم تجميد العقود التي كانت قد أبرمت بالتراضي خلال الحكومة السابقة وأوضح المصدر أن مراجعة تلك العقود أظهرت أن أحدها كان موقعا لمدة عام واحد فقط بين مكتب تسويق النفط بالنيابة عن شركتي مصفاة بانياس والشركة العامة لمصفاة حمص وبين شركتي ترانس ناشيونال الروسية وجيكو ش م ل أوف شور وأشار إلىnbsp أن العقد نص على استثمار الطاقة التكريرية الفائضة لدى المصفاتين لتكرير النفط الخام المورد من الشركتين بمعدل 135 ألف طن متري للناقلة الواحدة شهريا وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ توقيعه مؤكدا أن العقد انتهى فعليا بانقضاء مدته القانونية وبالتالي لا توجد أي التزامات قائمة حاليا على الوزارة أو المصافي تجاه تلك الشركات تعد مصفاة حمص التي أنشئت عام 1959 أول مصفاة لتكرير النفط في سورية بطاقة إنتاجية بلغت في أفضل حالاتها نحو 110 آلاف برميل يوميا وقد شكلت لعقود ركيزة رئيسية في تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية قبل أن تتراجع طاقتها التشغيلية تدريجيا نتيجة تهالك منشآتها وصعوبة تأمين التمويل وقطع الغيار لتعمل حاليا بنحو ربع طاقتها فقط nbsp وتأمل الحكومة أن يشكل المشروع الجديد بديلا حديثا يواكب المعايير العالمية ويساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وسط أزمة محروقات متواصلة وانخفاض في مستويات التكرير داخل البلاد
