nbsp أعادت سلسلة القضايا التي أعلنت عنها النيابة العامة الليبية مؤخرا ضد عدد من موظفي مصرف الجمهورية أكبر مصارف ليبيا الجدل حول ضعف منظومة الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي بعد أن كشفت التحقيقات عن عمليات استيلاء وتزوير وإهمال وظيفي امتدت إلى فروع عدة في العاصمة طرابلس ففي أحدث الأحكام أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما بالسجن سبع سنوات على موظف بفرع القادسية لإدانته بالاستيلاء على أكثر من 8 2 ملايين دينار ليبي نحو 1 49 مليون دولار وفق سعر صرف 5 5 دنانير للدولار كما طاولت الأحكام موظفين آخرين بتهم التزوير والإهمال وفي سياق قضايا منفصلة كشف عن عمليات اختلاس جديدة في فرعي الحي الجامعي والأكاديمية الليبية للدراسات العليا تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون دينار بسعر صرف 5 5 دنانير للدولار يرى خبراء مال أن هذه القضايا تعكس خللا هيكليا في أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ويقول المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وضعف الربط الإلكتروني بين الفروع سمح بتمرير مخالفات على مدى سنوات دون اكتشافها في الوقت المناسب وأضاف الشيباني لـالعربي الجديد أن تكرار حوادث الاختلاس في مصارف عامة يهدد ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي ويفرض على السلطات النقدية إعادة تقييم منظومة الحوكمة والإشراف أما الخبير القانوني ميلاد الورفلي فيعتبر أن إحالة هذه الملفات إلى القضاء تمثل خطوة إيجابية في اتجاه المساءلة لكنها لا تكفي ما لم تتبعها إصلاحات إدارية وتشريعية تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح داخل المؤسسات المالية ويؤكد لـالعربي الجديد أن ما جرى في مصرف الجمهورية ليس حادثا معزولا بل يعكس ظاهرة اتساع فجوة الرقابة والمحاسبة في المؤسسات العامة في ظل تراجع منظومات التدقيق الداخلي وتنامي الضغوط الاقتصادية التي تغري بعض الموظفين باستغلال الثغرات الإدارية والمالية من جانبه علق الخبير المصرفي محمد أبوسنينة على القضايا الأخيرة المتعلقة بجرائم الاختلاس داخل القطاع المصرفي قائلا إن القطاع المصرفي الليبي لم يكن يعرف هذا المستوى من الفساد من قبل وإن وجد فكان في أضيق نطاق ولا يتهاون معه مشيرا إلى أن تنامي الظاهرة مؤخرا يعود إلى جملة من العوامل الهيكلية والرقابية وأوضح أبوسنينة لـالعربي الجديد أن من أبرز أسباب تصاعد الفساد المالي في المصارف الليبية ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وانحرافها عن أهدافها الأصلية إلى جانب تراجع ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المصرفية ما أضعف قدرتها على رصد التجاوزات قبل وقوعها وأضاف أن البيئة المصرفية الحالية تشهد تراجعا في إجراءات الرقابة الاحترازية وضعفا في مناخ العمل العام الأمر الذي هيأ بحسب قوله ظروفا مواتية لارتكاب المخالفات دون رادع كاف وفي تفسيره الاقتصادي للظاهرة أشار أبوسنينة إلى أن العائد من ارتكاب الجرائم المصرفية بات في نظر بعض المتورطين أكبر من التكلفة قائلا إن المبلغ المختلس وفرصة الاستفادة منه يفوقان العقوبة المحتملة وهو ما يجعل الجريمة في نظر الجاني صفقة رابحة لا مخاطرة فيها كما لفت أبوسنينة إلى أن معايير اختيار وتعيين الموظفين في المصارف تراجعت مقارنة بالماضي موضحا أنه كان يجرى سابقا بحث اجتماعي للتأكد من نزاهة المتقدم وملاءمته للعمل المصرفي أما اليوم فقد تراجعت هذه المعايير أو اختفت تماما
