خطة لتوظيف أو تعويض آلاف الليبيين المتوقفة رواتبهم منذ سنوات

أسامة علي

استمع إلى الملخص

تعيش أسر أكثر من عشرين ألف عامل في ليبيا على أمل أن تعيد الدولة صرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات، في ظلّ أوضاع معيشية تزداد قسوة، بينما يسعى كثيرون منهم إلى اقتناص أي فرصة عمل ولو مؤقتة، لإعالة أسرهم بعد أن أغلقت مؤسّساتهم أبوابها وتعثر نشاطها. وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت لجنة حكومية شُكّلت لمعالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة انتهاء أعمالها بعد أشهر من المراجعة والتدقيق، مؤكدة إحالة الكشوف النهائية التي تتضمّن أسماء وبيانات العاملين في الشركات والمصانع المتوقفة إلى وزارتَي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، تمهيداً لإعادة تعيينهم وفق خبراتهم السابقة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الختامية لتنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بحلّ أزمة العاملين المتضرّرين من توقف شركاتهم وانقطاع مرتباتهم لأكثر من عشر سنوات، وأن الملفات المحالة ستعرض على لجان شؤون الموظفين لمراجعة المؤهلات وسنوات الخدمة السابقة، واحتسابها في تسوية أوضاعهم الجديدة، ووصفت هذا الإجراء بأنه ثمرة تعاون مؤسسي يهدف إلى إنهاء ملف طال أمده، وضمان حقوق العاملين المستحقين.
وشُكلت خلال السنوات الماضية العديد من اللجان لتسوية أوضاع عمال الشركات المتعثرة، لكن اللجنة الأخيرة التي شُكلت في إبريل/نيسان الماضي، بدت أكثر جدية من سابقاتها، إذ