ليبيا تفاقم عجز النقد الأجنبي إلى 6 7 مليارات دولار في الشهر الماضي
٩ مشاهدات
أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي تسجيل عجز في ميزان النقد الأجنبي بلغ 6 7 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي 2025 في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة الإنفاق العام وأوضح المصرف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني مساء الثلاثاء أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات بلغ 19 3 مليار دولار بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي إلى 26 1 مليار دولار وأرجع المصرف هذا العجز إلى تدني الإيرادات النفطية المحولة إليه خلال أكتوبر مشيرا إلى أن العجز جرى تغطيته من عوائد استثمارات المصرف في الخارج بما في ذلك الودائع والسندات والذهب إضافة إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 1 7 مليار دولار ووفقا للبيان بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي حتى نهاية أكتوبر 98 8 مليار دولار مقارنة بـ 95 5 مليار دولار في نهاية عام 2024 كما بلغت الإيرادات العامة 103 مليارات دينار على أساس سعر صرف قدره 5 5 دنانير للدولار وتوزعت الإيرادات بين مبيعات النفط 86 6 مليار دينار والإتاوات النفطية 14 9 مليار دينار إلى جانب إيرادات الضرائب مليار دينار والجمارك 143 مليون دينار والاتصالات 57 مليون دينار nbsp أما الإنفاق العام فقد بلغ 95 1 مليار دينار بواقع 55 2 مليار دينار للمرتبات و4 2 مليارات للنفقات التسييرية و3 7 مليارات للتنمية و32 مليارا لبند الدعم nbsp وفيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي أوضح المصرف المركزي أن 5 6 مليارات دولار منها ذهبت للقطاع الحكومي شملت رواتب العاملين في الخارج 287 6 مليون دولار ومنح الطلبة 120 مليون دولار والمؤسسة الوطنية للنفط 440 مليون دولار وفاتورة المحروقات 2 68 مليار دولار والشركة العامة للكهرباء 592 مليون دولار وجهاز تنفيذ الإسكان والمرافق 241 مليون دولار إضافة إلى تحويلات لجهات أخرى وبلغت استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي نحو 20 48 مليار دولار توزعت بين الاعتمادات المستندي 12 8 مليار دولار والحوالات السريعة 411 مليون دولار والأغراض الشخصية 7 15 مليارات دولار وبطاقات صغار التجار 77 3 مليون دولار كما حققت الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15 على السعر الرسمي المعدل في أبريل الماضي إيرادات قدرها 19 5 مليار دينار وفي قراءة للبيانات قال المحلل الاقتصادي على الزليطنيnbsp لـالعربي الجديد إن تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام خلقا ضغوطا متزايدة على الاحتياطي الأجنبي مشيرا إلى أن الطلب على الدولار لا يزال مرتفعا رغم تعديل سعر الصرف في إبريل وأضاف أن هذا الطلب المفرط ينذر بتآكل قيمة الدينار الليبي ويضعف القوة الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 900 دينار شهريا من جهته أوضح المحلل المالي عبد الناصر الميلودي أن ليبيا تواجه عجزا مزدوجا في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة خاصة إذا احتسبت مصروفات الحكومة الموازية المكلفة من مجلس النواب لافتا إلى أن غياب سياسة مالية موحدة واستمرار الإنفاق على جبهتين يعرقل أي إصلاح اقتصادي فعلي وأضاف لـ العربي الجديد أن الوضع المالي الحالي لا يعكس استقرارا مستداما خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط العالمية التي تمثل العمود الفقري للإيرادات والمصدر الأساسي للنقد الأجنبي وفي سياق متصل قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسىnbsp خلال مؤتمر الاستثمار المصرفي الذي عقد مطلع نوفمبر إن الإنفاق العام يوزع على حكومتين بقيمة ثلاثة مليارات دولار شهريا بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية 1 5 مليار دولار محذرا من أن استمرار هذا الاختلال المالي بين الإيرادات والإنفاق
