تحرك مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون لوقف الإغلاق الحكومي الأحد في اليوم الأربعين من صد أبواب المؤسسات الفيدرالية ووقف العديد من الخدمات والوظائف وانتشار الفوضى في عدد من المرافق أبرزها قطاع الطيران ولم يكن موقف المجلس مستغربا إلا أن الجديد هو انفصال بعض الديمقراطيين المعتدلين عن موقف حزبهم وتصويتهم لدعم اتفاق لإنهاء الإغلاق القياسي ما أحدث شرخا قد يكون وفق عدد من المحللين لدراسة ردة الفعل على إمكانية سير الديمقراطيين باقتراح وقف الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في المقابل تلقفت الأسواق هذا المسار بالتفاؤل وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدما في مشروع قانون أقره مجلس النواب سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل والذي سيمول الحكومة حتى يناير كانون الثاني 2026 وحزمة منفصلة من ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية وصوت سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى السيناتور أنغوس كينغ مستقل عن ولاية مين مع غالبية أعضاء المجلس الجمهوريين لاتخاذ الخطوة الأولى نحو إعادة فتح الحكومة يعد تصويت يوم الأحد الذي احتاج إلى 60 صوتا لإقراره الأول من بين العديد من الخطوات اللازمة لإقرار الاتفاق في المجلس الأعلى بعد أكثر من اثنتي عشرة جولة تصويت فاشلة منذ سبتمبر أيلول وفق واشنطن بوست إن الخطوة الكبيرة التالية التي يتعين على مجلس الشيوخ اتخاذها هي تعديل الإجراء وإعادته إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري والمعطل منذ 19 سبتمبر أيلول ليقوم الأخير بإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وهي عملية قد تستغرق عدة أيام ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على الاستغناء عن الخطوات الإجرائية الأخرى التي من شأنها تأخير العمل بحسب وول ستريت جورنال وتشرح وكالة بلومبيرغ أنه بموجب الاقتراح سيقر الكونغرس تمويلا سنويا كاملا لوزارتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والكونغرس نفسه مع تمويل الوكالات الأخرى حتى 30 يناير وسيوفر مشروع القانون أجورا لموظفي الحكومة المفصولين مؤقتا واستئناف المدفوعات الفيدرالية المحتجزة للولايات والمناطق واستدعاء موظفي الوكالات الذين تم تسريحهم أثناء الإغلاق لكن الاتفاق لن يمدد اعتمادات قانون الرعاية الصحية الميسرة المحسنة أوباما كير والتي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار سنويا والمقرر أن تنتهي في نهاية العام والتي حذر الديمقراطيون من أنها ستتسبب في ارتفاع أقساط التأمين الصحي على 24 مليون شخص وبدلا من ذلك تعهد ثون بإجراء تصويت منفصل على التشريع لتمديد الدعم بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر كانون الأول بعد إعادة فتح الحكومة ولكسر الجمود في المفاوضات اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ توفير بعض التمويل للرعاية الصحية مباشرة للأسر بدلا من استخدامه لدفع تكاليف تمديد إعانات قانون الرعاية الميسرة المعززة لمدة عام واحد يتضمن مقترح الحزب الجمهوري الذي نشرته واشنطن بوست تحويل الأموال الفيدرالية إلى حسابات الإنفاق المرن بدلا من شركات التأمين التي تستخدم هذه الأموال لتعويض تكلفة أقساط التأمين مما يخفض فاتورة التأمين الشهرية للمستهلكين ويمكن استخدام هذه الأموال لتغطية الخصومات وغيرها من التكاليف المباشرة وهو ما يراه الجمهوريون وسيلة لمنح المستهلكين خيارات أوسع والتحكم في تضخم الرعاية الصحية وتشرح وول ستريت جورنال أنه لا يرحب بعض الديمقراطيين بهذه الفكرة إذ يرون أنها تصعب على الناس شراء التأمين الصحي وتصعبه بشكل خاص على ذوي الدخل المحدود يأتي ذلك بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد التزامه بخططه الرامية إلى إلغاء دعم الرعاية الصحية ضمن برنامج أوباما كير وهو البند الذي يصر الديمقراطيون على الإبقاء عليه شرطا لإنهاء إغلاق الحكومة المستمر منذ 40 يوما ويكلف الإغلاق الاقتصاد الأميركي حوالي 15 مليار دولار أسبوعيا ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق سيخفض معدل النمو السنوي الفصلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 1 5 نقطة مئوية بحلول منتصف نوفمبر وفق بلومبيرغ وسجلت ثقة المستهلك أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات يوم الجمعة وسط تزايد القلق بشأن الإغلاق والأسعار وسوق العمل وقد أدى الإغلاق إلى تعليق معظم البيانات الاقتصادية الحكومية مما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يسير من دون إحصاءات في ظل التضخم المرتفع وتصاعد البطالة وقال السيناتور الأميركي ريتشارد بلومنتال وهو ديمقراطي للصحافيين إنه سيصوت ضد إجراء التمويل لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك دعم ديمقراطي كاف لتمريره وصادف الأحد اليوم الأربعين من الإغلاق الذي أدى إلى تهميش موظفي الحكومة الاتحادية وأثر على المساعدات الغذائية والمتنزهات العامة والسفر في حين أن نقص الموظفين في مراقبة الحركة الجوية يهدد بعرقلة السفر خلال موسم عطلة عيد الشكر المزدحم في أواخر هذا الشهر وتلقفت الأسواق قرار مجلس الشيوخ بالأخضر حيث ارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0 7 وعقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1 1 كما ارتفعت الأسهم الآسيوية بينما تراجعت السندات بشكل عام حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4 13 وانخفض الين وهو عملة ملاذ آمن تقليدي بنسبة 0 3 مقابل الدولار
