لم تمض سوى ساعات على إلغاء مؤتمر فلسطين وأوروبا حتى توالت ردود الفعل المستنكرة التي أدانت القرار الذي اتخذته إدارة كوليج دو فرانس ويتوقع أن تعرف الساعات المقبلة تفاعلات أخرى حول خطوة تمثل ضربا لكل ما تقوم عليه فرنسا الحديثة من حريات عامة وتقاليد ديمقراطية واستقلالية تامة للمؤسسات ورفض كلي لفكرة الرقابة وسعيا منها إلى مقاربة القرار واستقراء آراء المعنيين حاورت العربي الجديد عددا من الباحثين والكتاب المهتمين حول قرار المنع nbsp الكاتب والصحافي الفرنسي آلان غريش أشار إلى أن إلغاء المؤتمر فضيحة حقيقية ولإدراك ذلك يجب أن نقرأ القرار في سياق سياسة حكومية تستهدف كل تعبير يتعلق بالقضية الفلسطينية ويختلف عن الخطاب الرسمي والإعلامي مضيفا أن للقرار جانبا خطيرا جدا يتمثل في أنه يمس بالحريات الأكاديمية لإحدى أرقى المؤسسات البحثية كوليج دو فرانس التي لها الحق في تنظيم مؤتمرات علمية من دون تدخل من الدولة نحن هنا أمام ممارسة كانت معروفة أكثر في الدول الشمولية وهو أمر لا يمكن فصله عما يحدث على الساحة الفرنسية في الوقت الراهن ففرنسا هي البلد الأوروبي الذي قمعت فيه الحركات التضامنية مع الفلسطينيين بشكل أشد من غيره في أوروبا وحيث يتهم هذا الحراك بتأييد الإرهاب وهي ظاهرة مقلقة جدا يجب إدانتها ويختم بأنه يأمل أن ينهض الأكاديميون والمثقفون الفرنسيون ضد كل هجوم على حرية التعبير وحرية البحث فلسطين غير مسموح لها أن تكون موضوع نقاش علمي بدوره عبر الباحث والأكاديمي الفرنسي فرانسوا بورغا عن استنكاره للقرار مشيرا إلى أننا أمام مأزق فكري وحضاري عميق ومن المهم أن يدين الجميع حول العالم هذه الأساليب التي تنتهجها الحكومة الفرنسية فالمشكلة ليست في شيطنة الرأي الفلسطيني فقط بل تتجاوز ذلك إلى شيطنة الدفاع عن القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية واصفا القرار بأنه يعكس استسلام النخبة الحاكمة لضغوط اللوبي الصهيوني حيث تشبه أساليب القوة الحاكمة حاليا في فرنسا في ما يخص الاحتلال في فلسطين أساليب الإدارة الأميركية أو بالأحرى أساليب ترامب من جانبه اعتبر مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس سلام الكواكبي خطوة وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي الذي لا باع له في العلوم الاجتماعية بالتدخل في عمل أعرق مؤسسات الأكاديمية الفرنسية بأنها غير مسبوقة وبين الباحث والكاتب السوري أن المؤتمر الذي كان سينعقد بتعاون وشراكة حتى في تركيبة الطاولات المستديرة مع كوليج دو فرنس وكرسي تاريخ العالم العربي المعاصر سينظم في مكان آخر حتما مضيفا هذه وصمة عار للحرية الأكاديمية الفرنسية سببها قرار وزير التعليم العالي وسببها كذلك خضوع عميد كوليج دو فرانس لقراره قبل أيام معدودات من عقد المؤتمر رغم اطلاعه على البرنامج منذ أكثر من سنة وموافقته عليه واقترح أن يعقد المؤتمر مغلقا من دون جمهور يتابع لقاءات علمية جادة تتحدث عن القضية الفلسطينية والعلاقة مع أوروبا خشية من الرأي العام أشار الكواكبي إلى أن التضامن مع المركز الذي عبر عنه عشرات من الأكاديميين الفرنسيين أثار غبطة المركز وغبطة القائمين على هذا المؤتمر موضحا أنه خلال اليومين المقبلين ستصدر بيانات متضامنة في الصحف الفرنسية توقع عليها أهم الأسماء العلمية كما لفت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد إلى أن المنع سيثير المزيد من الاستنكار في الأوساط العلمية والجامعية وسيترجم الأمر قريبا إلى بيانات وقرارات تندد بالقرار إضافة إلى أنه يثير مخاوف من أن يكون مقدمة للمزيد من المنع والرقابة والضغوط على الأصوات العلمية وعلى المؤتمرات العلمية التي تنعقد للبحث في المسألة الفلسطينية ولأن المؤتمر يرتبط بحرب الإبادة في غزة ويرتبط باللوبيات الموالية لإسرائيل التي تريد خاصة بعد وقف إطلاق النار ألا يتم التطرق إلى ما جرى وألا يتطرق البحث العلمي إلى الإبادة المشكلة الأساسية برأيه هي أن غزة وفلسطين تظهران حدود الديمقراطية في عدد من الدول الغربية وإسرائيل استثناء في ما يخص الديمقراطية الغربية كما هي استثناء لحصانتها اتجاه القانون الدولي الذي لا يقيم له من بنوه أي احترام إذا كان الأمر يتعلق بالانتهاكات وجرائم إسرائيل يتم تجاوز مبادئ الجمهورية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وذهبت ليلى سورا الباحثة في المركز العربي في باريس إلى اعتبار هذا المنع أنه يعكس تواطؤا واضحا بين جزء من الصحافة الفرنسية وخصوصا صحيفة لو بوان وبين وزير التعليم العالي وجمعية ليكرا ويتم التعامل من خلاله مع البروفيسور هنري لورانس الشريك في تنظيم المؤتمر كما لو كان خارجا عن المؤسسة التي يعمل ضمنها في حين أنه لا يعبر إلا عن عمله الأكاديمي وليس بصفته ممثلا رسميا للمؤسسة هناك حظر غير معلن في فرنسا على أي نقاش أكاديمي يتناول فلسطين هذا التضييق تعاظم بعد السابع من أكتوبر حتى بات الموضوع يعامل خطا أحمر في وقت يفترض فيه أن يكون كوليج دو فرانس رمزا للبحث الحر والنقاش العلمي المفتوح وتساءلت سورا كيف يسمح وزير للتعليم العالي لنفسه باتخاذ قرار بناء على حملات صحافية ذات توجهات يمينية متطرفة بدل الاستناد إلى الإطار القانوني الذي يحمي الباحثين
