سورية تترقب دعم صندوق النقد الدولي بعد لقاء الشرع وغورغييفا
٨ مشاهدات
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع سبل التعاون المحتملة بين بلاده وصندوق النقد الدولي والتحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون خلال لقائه بالمديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأحد على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة وتركز اللقاء وفق وكالة الأنباء السورية سانا على سبل تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في سورية ومدى الاستفادة من المؤسسة المالية الدولية من جهتها قالت غورغييفا في منشور على منصة إكس إن الاجتماع تناول التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه والذي تعمل الحكومة على تحقيقه مؤكدة استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة بما في ذلك الدعم الفني للمؤسسات الرئيسية وأشارت إلى أن الصندوق منخرط بشكل كامل مع سورية لافتة إلى أن فريقا من الصندوق زار دمشق سابقا لمناقشة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء مهامه بوصفه ركيزة للاستقرار من خلال ترسيخ الثقة بشركاء سورية وأضافت لقد حددنا برنامج عمل يتضمن تحديد احتياجات تنمية القدرات وتقديم الدعم لسورية بشكل سريع مشيرة إلى أن البنك الدولي منخرط بقوة أيضا في هذا الأمر وأن الفريقين يعملان معا بشكل وثيق وتأتي زيارة الشرع إلى واشنطن في سياق تعاون مستجد بين سورية وصندوق النقد الدولي بعد استقبال دمشق في يونيو حزيران الماضي أول بعثة فنية للصندوق منذ 18 عاما وتركزت زيارات البعثة على تحسين أنظمة الضرائب والجمارك وتمكين البنك المركزي من اعتماد سياسة نقدية تضمن استقرار الأسعار وتعزز الثقة بالليرة إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية السورية لـالعربي الجديد أنه تم الاتفاق على استقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الستة القادمة في إطار مشاورات المادة الرابعة وهو ما يتوقع أن يوفر بيئة مشجعة للمستثمرين المهتمين بالسوق السورية وأضاف المصدر أن هذه المشاورات قد تمهد للتوصل إلى برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي غير مرتبط بقروض من نوع Staff Monitored Program مشيرا إلى أن المشاركة السورية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقة مع المؤسستين الماليتين وأوضح المصدر أن الاتفاق مع صندوق النقد يشمل تقديم مساعدات فنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي والمالية العامة والإحصاءات وإدارة الدين العام على أن تقوم عدة بعثات بزيارة دمشق خلال الفترة المقبلة واعتبر أن التوافق على تعيين ممثل مقيم للصندوق في سورية وإلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون وتأتي هذه التحركات في إطار سعي سورية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة مع التركيز على إعادة الإعمار وتحسين القدرات الاقتصادية والمالية بما يتماشى مع خطة الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على القروض التقليدية في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 216 مليار دولار وقال الخبير الاقتصادي السوري عدنان عبد المجيد لـالعربي الجديد إن توجه الدولة السورية نحو علاقة جديدة مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لكنها تواجه تحديات كبيرة على صعيد التمويل الدولي وأوضح أن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة تمنح عضوية للدول النامية بل يعتمد على مساهمات من دول كبرى قادرة على تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية ما يجعل أي تعامل مع الدول الأخرى مثل سورية خاضعا لدراسة دقيقة وشروط تمويلية تشمل فوائد وضمانات وضغوط استثمارية محتملة It was a privilege to welcome President Ahmad al Sharaa to the IMF We discussed the economic transformation Syrians need amp deserve which his government is making possible I reiterated IMFs readiness to help including through our existing technical support for key institutions pic twitter com YVnlDUAJfE Kristalina Georgieva KGeorgieva November 9 2025 وأضاف عبد المجيد من هذا المنطلق فإن التعاون المالي والفني مع الصندوق يحتاج إلى برنامج واضح وإجراءات مدروسة لضمان استفادة سورية من الخبرات والمساعدات الفنية دون الدخول في التزامات مالية قد تكون صعبة على المدى الطويل وأوضح أن هناك فرقا أساسيا بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فالبنك الدولي يركز على تمويل برامج التنمية والنمو مثل بناء السدود ومحطات الطاقة والطرق بينما يختص صندوق النقد بالحفاظ على الاستقرار المالي ويقدم التدخل والإرشادات عادة للدول التي تواجه أزمات اقتصادية أو انخفاضا حادا في قيمة عملتها وأضاف أن صندوق النقد يمتلك عدة خطوط إقراض رئيسية تختلف بحسب قوة سياسات الدولة ودرجة حاجتها للمساعدة من بينها خط الائتمان المرن FCL للدول التي تتمتع بسياسات فعالة والإقراض الحكيم PLL للدول التي على وشك مواجهة صعوبات واتفاقية الاستعداد الائتماني SBA للدول الضعيفة نسبيا ومرفق الصندوق الموسع EFF للدول التي تحتاج دعما طويل الأجل واختتم بالقول سورية بصفتها من الدول الثالثة تقع ضمن الحالات التي يتطلب معها تقديم أي قروض دراسة دقيقة مع وضع فوائد وضمانات وشروط استثمارية ما يجعل أي تعاون مالي معها معقدا ويستلزم برنامجا واضحا لضمان الاستفادة من الدعم دون التعرض لضغوط مالية كبيرة بدوره قال الخبير الاقتصادي السوري زياد عربش إن الخطوة الأخيرة للتفاهم مع المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدولي تحمل أثرا إيجابيا محدودا في الوقت الحالي يتركز أساسا في تعزيز العلاقات مع المستثمرين وزيادة ثقتهم بالأداء الحكومي وأضاف لـالعربي الجديد أن الجدوى العملية لهذه الخطوة تتجلى في رفع المعايير الفنية وتطوير عمليات الأتمتة والرقمنة في مختلف الخدمات المؤسسية لا سيما تلك المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية بما يشمل توفير كوادر فنية متخصصة داخل مصرف سورية المركزي وأشار عربش إلى أن إعادة تفعيل مؤسسة التمويل الدولية داخل سورية ستعطي دفعة مهمة للصناعيين الراغبين في التوسع الإنتاجي إذ يحتاجون إلى خطوط ائتمان لتجديد خطوط الإنتاج واستخدام أحدث التقنيات فيما تشمل المساعدات الفنية الأخرى تعزيز الإدارة المالية الحكومية والمساعدة في إعداد موازنة عام 2026 وإصلاح الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة بما يسهم في زيادة الإيرادات وتطوير إدارة الدين العام وتنظيم عمل مكتب الدين العام بوزارة المالية ولفت إلى أن التركيز الحالي ينصب على التدريب وبناء القدرات في قطاعات المالية العامة والإدارة الضريبية حيث من المتوقع زيارة أربع بعثات فنية لسورية في الأشهر المقبلة مضيفا حتى الآن النقاشات اقتصرت على المساعدات الفنية والتدريب ولم تشمل أي قروض أو برامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وقد نحتاج إلى برامج من هذا النوع في فترة لاحقة ويرى اقتصاديون أن التعاون بين سورية وصندوق النقد الدولي يشكل مرحلة تجريبية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين بعد انقطاع دام سنوات طويلة ويهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير القدرات الفنية للمؤسسات الاقتصادية والمالية
