تحرير الدولار الجمركي أسواق اليمن تترقب موجة سعرية جديدة
٥٦ مشاهدة
يسود ترقب واسع في اليمن لبدء سريان قرار تحرير الدولار الجمركي الذي يصفه كثيرون بالخطوة الجريئة التي أقدمت عليها الحكومة في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه وبعد تردد كبير دفعها للاعتماد على مجلس القيادة الرئاسي الذي شكل مظلة رئيسية لتبني إصدار مثل هذا القرار بخلاف العديد من القرارات الأخرى التي أصدرتها الحكومة منذ أغسطس آب الماضي نأت الأخيرة بنفسها عن واجهة تبني قرار تحرير الدولار الجمركي وظهرت بصورة الطرف المقترح للقرار الذي أصدره القيادة الرئاسي حيث من المنتظر أن تشهد اليمن ارتدادات واسعة لهذا القرار في الأسواق والأسعار والواردات السلعية والشحن التجاري إلى اليمن الذي يمر بأزمة شديدة هي الأكبر منذ العام 2015 وفي الوقت الذي يتوقع فيه خبراء اقتصاد ومتعاملون في الأسواق أن يشهد اليمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب قرار تحرير الدولار الجمركي يرصد العربي الجديد ارتفاعا متصاعدا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية حيث تأتي في ظل معاناة وأزمة كبيرة تخنق الأسواق منذ إنشاء اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات والتوترات التي شهدتها الأسواق بسبب قيام الجهات الحكومية بفرض تسعيرة جديدة للسلع تعكس التحسن الطارئ في سعر صرف العملة المحلية الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة أهلية يمنية يفسر في تصريح لـالعربي الجديد أن حزمة القرارات الأخيرة تأتي بالدرجة الأولى لمعالجة أزمة الحكومة لاسيما أن هناك أزمة متفاقمة في الإيرادات وعدم قدرتها على تسليم المرتبات خلال الأشهر الأخيرة وهي بحسب تصور نصر هدفها إنقاذ الحكومة قبل أي شيء آخر ويخشى نصر أن تقتصر عملية تنفيذ هذه الحزمة من القرارات على تحرير الدولار الجمركي باعتباره الإجراء الأسهل لكن الأصعب سيكون في عملية تنفيذ ما ورد في بقية خطة الإصلاحات مثل إغلاق المنافذ غير الرسمية والتي ستكون بمثابة كارثة كبيرة لأن تطبيق سعر الدولار الجمركي بالتزامن مع إلزام القطاع التجاري بالامتثال الكامل لتقديم فواتيره الصحيحة وفقا لاشتراطات لجنة تمويل الاستيراد يستدعي إغلاق كل منافذ التهريب ومنافذ الاستيراد غير الرسمية وإلا ستزداد عملية التهريب بطريقة أكثر ضراوة ولن يلجأ التجار إلى استيراد بضائعهم عبر الطرق الرسمية وبالتالي ستفشل الحكومة في تحقيق النتائج التي تهدف لتحقيقها إمكانية توازن الأسعار ويؤكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الأسعار قد لا تزيد بنسبة كبيرة في حال تم تنفيذ ما تضمنته الخطة من إلغاء الجبايات المفروضة في الطرقات والجبايات غير القانونية المختلفة لأن ذلك يمكن أن يعمل على إيجاد نسبة توازن في الأسعار ومن تكلفة السلع وتعيش السلطات المحلية الحكومية حالة استنفار في كثير من المدن مثل عدن وذلك في ظل تصاعد المخاوف من أزمة سلعية وموجة سعرية قد تجتاح الأسواق إذ وجه وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس بتكثيف الحملات والنزولات الميدانية من قبل أجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ومراقبة الأسواق بما يضمن استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين داعيا إلى تفعيل الدور الرقابي وتطبيق القوانين بحق المتجاوزين مع تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الأساسية ويتوقع الخبير الاقتصادي محمد جمال الشعيبي أستاذ المالية العامة بجامعة عدن في تصريح لـالعربي الجديد أن يشهد السوق المحلي ارتفاعا قد يكون مؤقتا في الأسعار وتباطؤا في الاستيراد في حال تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي وذلك في ظل عدم تنفيذ باقي القرارات المتعلقة بالتوريد وضبط الأوعية المالية قبل أن تظهر آثار الإصلاح على استقرار العملة وتحسن الانضباط المالي في المحصلة تمثل القرارات الأخيرة كما يرى الشعيبي اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة الإصلاحات فالنجاح لن يكون فوريا لكنه ممكن إذا ما اقترن بالإرادة السياسية والانضباط الإداري واستمرار الدعم الدولي والإقليمي لمسار البنك المركزي في عدن إضافة إلى أن قرارات توريد الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي تظل حبرا على ورق إلى أن يلمس الجميع جدية من الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية حقيقية بما في ذلك هذه القرارات الأخيرة في حين هناك محصلة أخرى تتعلق بعملية إيجاد التوازن في الأسعار يتطرق إليها نصر تتعلق بضرورة الاتفاق مع القطاع الخاص على خطوات تنفيذية حقيقية لكن المشكلة تتمثل في عدم وجود أي قنوات تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وهو بمثابة مؤشر مقلق قد نشهد بسببه ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقابل أن الحكومة لن تحصل على الإيرادات التي تطمح لها من خلال تنفيذ مثل هذا القرار محطة مفصلية وتشكل القرارات الأخيرة الخاصة بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن وتحرير سعر الدولار الجمركي محطة مفصلية في مسار الإصلاح المالي والإداري الذي تسعى الحكومة لتنفيذه بحسب حديث الشعيبي في ظل ظرف اقتصادي شديد التعقيد ومجملها تدور حول استعادة السيطرة على المال العام غير أن هذه الخطوات رغم أهميتها ستظل رهينة التنفيذ والانضباط المؤسسي فنجاحها يتطلب التزام السلطات المحلية بتوريد إيراداتها بانتظام وقدرة الحكومة على فرض قراراتها عليها كما يتطلب الأمر تعاون القطاع الخاص في تحويل مبيعاته إلى حساباته البنكية الرسمية ووقف فتح حسابات في مؤسسات الصيرفة لأن تعاون القطاع الخاص يسهل مهمة الحكومة ومؤسساتها المركزية في إحكام الرقابة على حركة النقد الأجنبي وضمان دخول عائدات التجارة عبر النظام المصرفي الرسمي بما يعزز احتياطي البنك المركزي ويقوي العملة الوطنية فيما هناك تحد آخر يكمن في مدى تجاوب القطاع التجاري خصوصا في ظل ضعف الثقة بالمنظومة المصرفية وتراكم التعقيدات الإدارية وينتقد وليد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت في حديث لـالعربي الجديد قرار رفع الدولار الجمركي والذي من وجهة نظره جاء دون دراسة التبعات التي قد تنتج عن تنفيذه وتضاعف من معاناة المواطنين خاصة الموظفين المتأثرين بتأثيرات وتبعات قرارات أخرى في خطة الإصلاحات سبقت قرار تحرير الدولار الجمركي وأدت إلى ارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية دون انعكاس ذلك على انخفاض الأسعار ويرى أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى رفع مستوى الأسعار في ظل ثبات المرتبات دون زيادة مع التذكير بأن الزيادة في أسعار السلع من المفترض ألا تكون كبيرة كون الزيادة ستكون محدودة ومقتصرة على الفارق فقط بين سعري الدولار الجمركي السابق والحالي إلا أن القلق من جشع التجار في استغلال حالة الخوف لدى المواطنين وقيامهم برفع أسعار سلعهم بشكل مبالغ فيه في ظل غياب أي دور للأجهزة الرقابية
