موجة الغلاء تغزو ليبيا والمواطن يئن تحت وطأة التضخم
٧ مشاهدات
تشهد أسواق ليبيا موجة جديدة من الغلاء طاولت معظم السلع الأساسية في وقت تتراجع فيه قيمة الدينار وتتسع معاناة المواطنين أمام تضخم متسارع يلتهم المداخيل المحدودة وبعد فترة وجيزة من استقرار نسبي عادت أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع مجددا وفق ما أفاد به تجار أوضحوا أن تحركات السوق مرتبطة بتقلبات سعر الصرف الموازي الذي تأثر بانخفاض الدولار في الأيام الماضية قبل أن يعاود الصعود إثر تسريبات عن نية السلطات خفض الضريبة على النقد الأجنبي في هذا المجال يقول تاجر الجملة في طرابلس عبد الباسط القمودي لـالعربي الجديد إن أي تغير بسيط في سعر الصرف ينعكس فورا على الأسواق لأن معظم السلع مستوردة والدفع يتم بالدولار بينما لا تزال التحويلات محدودة وصعبة أما المواطن محمود العامري فعبر عن قلقه قائلا لـالعربي الجديد إن الأسعار تزداد يوما بعد يوم ولا نعرف السبب الحقيقي لذلك الراتب لم يعد يكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية هذا في حين تؤكد الأرملة زينب الزنتاني في حديث لـالعربي الجديد أن القدرة الشرائية للدينار تراجعت بشدة وتفاقم الغلاء بالتالي مشيرة إلى أن سعر لتر الحليب المستورد ارتفع من 5 5 إلى سبعة دنانير بينما المحلي قفز من خمسة دنانير إلى ستة في حين لم تتغير المداخيل وأضافت أن سعر كلغ الشاي ارتفع من 25 إلى 30 دينارا خلال أيام قليلة معتبرة أن غياب الرقابة وازدواجية السياسة النقدية يزيدان تفاقم الأزمة وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي بشير مصلح لـالعربي الجديد إن السوق الليبي يعاني من ظاهرة احتكار القلة حيث تسيطر مجموعات محدودة من التجار على عمليات الاستيراد والتوزيع ما يمنحها قدرة شبه مطلقة على تحديد الأسعار وتوجيه السوق وفق مصالحها ويضيف أن الأرقام الرسمية تظهر أن الاعتمادات المستندية بلغت 11 2 مليار دولار وهي قيمة كبيرة تكفي لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لفترة لا تقل عن تسعة أشهر إذا جرى توزيعها بعدالة وشفافية بين مختلف التجار والمستوردين ويتابع مصلح قائلا إن المشكلة لا تكمن في نقص النقد الأجنبي بل في سوء توزيع الموارد وغياب المنافسة الحقيقية الأمر الذي يجعل وفرة السلع لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار أو استقرارها وفي سياق متصل ذكرت شبكة ليبيا للتجار أن الأسواق المحلية تشهد تذبذبا وارتفاعا في أسعار الخضروات والفواكه نتيجة نقص الإنتاج الزراعي المحلي مقارنة بحجم الطلب إلى جانب الاعتماد على الواردات لبعض الأصناف التي تتأثر مباشرة بتقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف العملة الأجنبية وأضافت الشبكة أن تراجع المعروض المحلي من بعض المحاصيل الموسمية رفع أسعارها في أسواق التجزئة فيما شهدت منتجات أخرى انخفاضا مؤقتا بسبب وفرة المعروض ووفق بيانات مصرف ليبيا المركزي بلغ إجمالي الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية نحو 18 76 مليار دولار منها 11 2 مليار دولار اعتمادات مستندية ما يعكس استمرار النشاط في عمليات الاستيراد رغم القيود المفروضة على التحويلات الخارجية من جهته يرى الخبير الاقتصادي علي بن طاهر أن أزمة الغلاء في ليبيا ليست ناتجة عن نقص في السيولة الدولارية أو قلة في الاعتمادات بل عن غياب منظومة رقابية تضمن وصول السلع إلى السوق بسعر عادل ويضيف بن طاهر في حديث لـالعربي الجديد أن تحقيق الاستقرار السعري يتطلب فتح باب المنافسة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل أدوات الرقابة التجارية حتى لا تتحول وفرة الدولار إلى مصدر جديد للاحتكار والربح السريع كما يؤكد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار أن سلطاته تعمل على منع أي ممارسات تجارية تحد من المنافسة العادلة أو تضر بالمستهلكين وفي مقدمتها ما يعرف بـالتسعير المفترس حيث تقوم بعض الشركات بخفض الأسعار إلى مستويات متدنية بشكل مؤقت لإقصاء المنافسين من السوق ثم ترفعها لاحقا بعد انفرادها بالهيمنة ويشدد المجلس على أنه يراقب الاتفاقيات المقيدة للتجارة التي قد تؤدي إلى تقليص المنافسة أو تحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق بين الشركات الكبرى إلى جانب منع التمييز في المعاملة التجارية بين العملاء والموردين وهي ممارسات يمكن أن تضر بالمنافسة وتخلق اختلالا في توازن السوق وفي ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ أوضح المجلس أنه يقوم بتقييم تأثير هذه العمليات على هيكل السوق ومستوى المنافسة لتفادي أي تركز اقتصادي يمنح شركة أو مجموعة من الشركات نفوذا مفرطا قد يضر بالمستهلكين أو بالأسعار كما يؤكد أن ضبط الهيمنة في السوق يمثل أحد المحاور الرئيسة في سياساته مشيرا إلى أن الهدف هو تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية وضمان ألا تستخدم الشركات المهيمنة نفوذها بطريقة تضر بالمنافسة أو تضعف فرص الدخول الحر إلى السوق
