أوقفوا خطف النساء السوريات حملة أهلية موثقة وفريق متابعة حكومي
٥٤ مشاهدة
وسط استمرار الشكاوى من الخطف المتكرر للنساء انطلقت حملة حقوقية تناشد الحكومة السورية التدخل الحاسم لوقف هذه الجريمة مؤكدة أن أجساد النساء ليست أداة للتصفية السياسية والطائفية أوقفوا خطف النساء السوريات حملة تطوعية أطلقتها مؤخرا مجموعة من الناشطين والصحافيين والروائيين والكتاب والشعراء السوريين من المقيمين في الخارج وداخل بلدهم في محاولة لإعلاء الصوت بوجه ما وصفوه جرائم ممنهجة لخطف النساء في سورية على اختلاف طوائفهن ولا سيما من الأقليات ونشط أعضاء الحملة منذ أيام في نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى الكشف عن مصير المختطفات واستعادتهن ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باعتبارها خطوة أولى نحو إرساء مصالحة وطنية شاملة كما أدانوا الاستجابة الهشة للحكومة السورية تجاه هذه القضية الإنسانية العادلة واستمرارها بإنكار حالات الخطف الطائفي ما يعزز بنظر ناشطي الحملة مشاعر الخوف والخذلان والعزلة وصدر عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب في 29 أكتوبر تشرين الأول الحالي عبر منصة إكس أنه حرصا على الشفافية شكلت الوزارة فريقا متخصصا لمتابعة كل قضايا الاختفاء دون استثناء وسيتم إعلان التفاصيل والحقائق بشأن حالات اختفاء عدد من الفتيات والإجراءات المتخذة خلال مؤتمر صحافي سيعقد قريبا للمتحدث باسم الداخلية وعلى الرغم من مناشدة أعضاء الحملة بأخذ قضايا خطف النساء على محمل الجد برزت حملة مضادة تتهم ناشطي الحملة الأولى بأنهم من فلول النظام السوري المخلوع وعملاء للعدو الصهيوني ودعاة لتقسيم البلاد بينما شدد ناشطو حملة أوقفوا خطف النساء السوريات على أن جرائم الخطف لا تحمل طابعا أمنيا فحسب إنما طابعا طائفيا أيضا توضح الكاتبة والروائية والصحافية السورية سمر يزبك أن الحملة انطلقت منذ نحو 10 أيام لمطالبة السلطات السورية بتحقيق علني شامل بقضايا خطف النساء بعد أن لاحظنا منذ نحو شهرين تصاعدا في عمليات الخطف بشكل مرعب حتى صارت تحصل يوميا في بعض الأحيان كما وثقنا حالات اغتصاب وتتابع لـالعربي الجديد لاحظنا نوعا من التواطؤ باعتبار أن الخطف يتم على أساس طائفي ويأتي خطف العلويات بالدرجة الأولى ومن ثم الدرزيات وذلك بعد المجازر الأخيرة في الساحل السوري ومحافظة السويداء إلى جانب نساء من طوائف أخرى لذلك قررنا توحيد الجهود وتسليط الضوء على القضية من خلال حملة إعلامية تقض مضاجع السلطات السورية استنادا إلى ما نملكه من وثائق عديدة وتضيف أطلقنا الحملة بفيديوهات قصيرة تؤكد رفضنا المطلق لاستخدام النساء بوصفهن أداة عقاب جماعي من أجل إهانة جماعة معينة أو طائفة ما وفي حال لم تحد السلطات السورية من عمليات الخطف أو لم تحقق فيها سنتوجه نحو المحاكم الدولية خصوصا أننا لاحظنا تلاعبها بهذه القضية وفي السياق نتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية ونمدها بكل المعطيات والبيانات التي وثقناها من خلال متابعتنا الحثيثة لحالات الخطف مع المختطفات المفرج عنهن ومع ذويهن وتختم يزبك بالقول تعد حملتنا صرخة أخيرة في وجه ممارسة تحولت سلاحا لتفتيت ما تبقى من النسيج الوطني السوري فمنذ سقوط النظام رصدت موجات متكررة من اختطاف النساء المنتميات إلى أقليات محددة وغالبا ما ترافق ذلك مع عنف ذي طابع طائفي صريح أو مبطن ما يضفي على هذه الجرائم بعدا سياسيا لا يمكن تجاهله مع العلم أن اختطاف امرأة من جماعة ما لمجرد هويتها المذهبية يعني عمليا إعلان عزل هذه الجماعة وتجريدها من حقها في الأمان وإبلاغها بأنها مستباحة ويرى ناشط سوري فضل إبقاء اسمه طي الكتمان خوفا على سلامته أنه رغم تكذيب حالات الخطف وإنكارها اعترفت وزارة الداخلية السورية مؤخرا أنها شكلت فريقا متخصصا بمتابعة قضايا الاختفاء وهذا اعتراف كامل بوجود حالات خطف رغم أن الفريق سيكون مثل ذر الرماد في العيون ويؤكد لـالعربي الجديد أنه لولا تأثير حملة أوقفوا خطف النساء السوريات لما شهدنا حملة معاكسة تطلق اتهامات مريبة بحق المختطفات وتسخف القضية ويكشف أن 44 شابة سورية لا زلن مختطفات من أصل 112 حالة خطف وثقتها الحملة منذ سقوط نظام الأسد ويتحدث الناشط نفسه عن ثلاثين شابة إضافية أفرج عنهن لكن أسماءهن حذفت من القائمة بسبب رفض تلك الشابات أو أهاليهن الإفصاح عن تعرضهن للخطف وقد علمت الحملة أن بعضهن كن مختطفات في حلب وأخريات في إدلب وريف حماة بينما جرى اقتياد عدد منهن إلى الحدود السورية اللبنانية قبل أن يعيدهن الأمن العام اللبناني ما يرفع الحالات الموثقة من قبلنا إلى 142 حالة ويضيف بشهادة شابة مفرج عنها جرى اقتيادهن إلى الحدود اللبنانية بعد إلزامهن بالحجاب وكان من بين المختطفين عدد من الشباب والأطفال وأفادت شابة من إدلب بأن عشرات النساء من المناطق التي شهدت المجازر تم خطفهن وتزويجهن في ريف إدلب لرجال من الفصائل المسلحة ويذكر بتقارير دولية بشأن الخطف في سورية بينها منظمة العفو الدولية التي وثقت 36 حالة على الأقل بينما رصدت الأمم المتحدة 38 حالة وكشفت وكالة رويترز عن 33 حالة على الأقل ويؤكد وجود حالات خطف أخرى غير موثقة بعد وعن تعرض بعض المختطفات للاغتصاب يشير الناشط نفسه إلى أن كشف التعرض للاغتصاب مسألة معقدة خصوصا جراء صعوبة تأكيده طبيا بعد انقضاء فترة على الجريمة وإزاء خوف الشابات من وصمة المجتمع لكن بعضهن تجرأن بعد شهر ونصف الشهر على كشف المستور وأكدت شابة بعمر 21 عاما أنها تعرضت رفقة شقيقتها القاصر 17 عاما للاغتصاب على يد فصائل مسلحة منذ اليوم الأول للخطف وهناك من رفضن الحديث لكنهن يعانين حالة نفسية سيئة ولاحظنا أن أهاليهن منعوا عنهن الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي أو الخروج من المنزل أو الذهاب حتى إلى الجامعة وهذه ردة فعل قد تؤشر لاحتمال تعرضهن للاغتصاب وهناك من واجهن الطلاق بعد عودتهن من الخطف حتى أن إحدى المختطفات العائدات التي رميت مقيدة في الشارع وتعاني انهيارا نفسيا كانت تجري مؤخرا فحوصا شاملة في أحد مستشفيات طرطوس برفقة أهلها قبل أن تقتحم القوى الأمنية المستشفى وتقتادها إلى مركز التحقيق بذريعة الإدلاء بإفادتها وهناك قاصر من اللاذقية لم تتجاوز حينها 15 عاما أرغموها على وضع الحجاب والظهور بفيديو تدعي فيه أنها هربت مع حبيبها وتزوجته علما أنها تعرضت للتعذيب وطلب من أهلها فدية لكن لم يتم الإفراج عنها لغاية اليوم ويشرح الناشط نفسه وثقنا حالات الخطف في سورية منذ فبراير شباط 2025 وحتى أكتوبر تشرين الأول 2025 وهناك تسجيلات صوتية وفيديوهات كوننا نقوم بعمل ميداني ونتواصل مع عائلات الضحايا رغم أن معظم المختطفات لا يردن الكلام ولا زلن يعشن القهر والعذاب النفسي وهناك ضغوط أمنية تمارس لإسكات الأهالي وطمس الملف ويضيف تختلف النتائج حسب نوع الخطف ودوافعه فهناك الدوافع الطائفية والانتقامية حيث وجهت في بعض الحالات إهانات طائفية للضحايا ووثقنا شهادات عن ضرب وتعذيب مصحوب بشتائم طائفية وعن ربط صريح بين الاختطاف والانتماء الطائفي للضحية إلى جانب الدوافع السياسية والأمنية بهدف زعزعة الاستقرار وتأجيج التوترات الطائفية وخلق مناخ من الخوف والانعدام الأمني وهناك الدوافع الاقتصادية حيث أفرج عن نسبة لا بأس بها من المختطفين والمختطفات مقابل فدية تراوحت بين 15 ألف دولار أميركي ومائة ألف دولار لكن في حالة موثقة دفعت فدية خمسة ملايين دولار لرجل أعمال لم يفرج عنه ودفعت عائلة إحدى الضحايا 15 ألف دولار لكن الفتاة لم تعد ولمسنا احتمال وجود شبكات دولية للاتجار بالبشر إذ ذكرت إحدى الضحايا أن الخاطفين كانوا ينوون بيعها وأخرى تواصلت مع أهلها وأبلغتهم أنها خارج البلاد دون أن تستطيع معرفة اسم البلد وهناك مؤشرات تدل على اختطاف شابات بهدف جعلهن سبايا أو تزويجهن بشكل قسري غير أن العديد من الحالات لا تزال مجهولة المصير بينها النساء المختطفات خلال مجازر الساحل السوري رغم أن ذويهم يرجحون وفاتهن بسبب العدد الكبير من الجثث المشوهة ويشرح الناشط السوري آليات الخطف وأساليبه مشيرا إلى أن معظم الحالات وقعت في وضح النهار بين الثامنة صباحا والسادسة مساء ما يؤكد اطمئنان الخاطفين وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب واللافت أن الأماكن المستهدفة لم تكن معزولة بل مناطق حضرية نشطة حيث جرى الخطف من الشوارع العامة أثناء التنقل باتجاه المدرسة أو الجامعة أو أثناء قيام الضحية بالتسوق أو زيارة الأقارب وفي بعض الحالات تم الخطف من المنازل أما المركبات الأكثر شيوعا واستخداما في عمليات الخطف فهي فانات بيضاء وقد تمكنا من تحديد نوع معين من هذه الفانات إلى جانب سيارات مدنية عادية
