تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك عقب وقف مرفق تنظيم الاتصالات الخدمة عن مئات الآلاف من هواتف المصريين المشتراة من الخارج والأجانب المقيمين في مصر لمدة تزيد عن 90 يوما وعبر موردين محليين سبق تسجيلهم لأكواد الهواتف دفعة واحدة بعدد 1 3 مليون هاتف قبل مطلع العام الجاري 2025 فقد اتهم مواطنون جهاز مرفق الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا بقطع الخدمة عن هواتف أتوا بها من الخارج سبق تسجيلها عند دخولهم إلى منافذ الوصول بالمطارات والموانئ المحلية معفاة جمركيا وفقا للقانون وبعضها سددوا عنها قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة من وزارة المالية وفوجئوا بعد أشهر من التشغيل المحلي للخدمة بتوقف الهواتف عن العمل تماما وعدم صلاحية تشغيله في مصر مرة أخرى وقد تقدم عدد من المحامين بدعاوى ضد جهاز مرفق الاتصالات يتهمونه بـالقطع العشوائي للخدمات الهاتفية استدعت تحقيقات روتينية داخل مرفق اتصالات وقد رصدت العربي الجديد شكاوى تجار وشركات توزيع للهواتف من أخطاء فنية وتقنية وإجرائية أدت إلى إيقاف خدمات هواتف مخصصة للبيع والمباعة للمستهلك النهائي وتقليص مبيعات التجزئة وانسحاب المستهلكين من الشراء خوفا من تعقيدات تسجيل أو إيقاف الخدمة بينما زادات مخاطر الشراء من السوق السوداء والتهريب مع القادمين من الخارج في بديل أرخص دفعت شعبة المحمول بالغرف التجارية لطلب اجتماع عاجل بقيادات مرفق ووزارة الاتصالات لتحديد مسؤولية الأخطاء ومنع سجن الموزعين المتهمين بالتهرب الضريبي وفي هذا الصدد قال محام لـالعربي الجديد إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس جهاز مرفق الاتصالات لقطع السلطات الخدمة عن هاتف اشتراه من دولة الكويت وحصل على موافقة من الجمارك بتشغيله وفوجئ بعد 3 أشهر بوقف الخدمة وطلب جهاز مرفق الاتصالات تغريمه 12 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية الأمر الذي أدى إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية التي حكمت له بإعادة تشغيل الخط بدون دفع أية رسوم بدورها كشفت شعبة الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية عن تعرض عشرات من تجار الهواتف النقالة للمحاكمة والحبس بتهمة التهرب من الضرائب جراء أخطاء في تسجيل الهواتف النقالة بمرفق الاتصالات والتي يجري بيعها في السوق المحلية حيث يفاجأ المشترون بقطع الخدمة عن هواتفهم ومطالبتهم بسداد قيمتها رغم حصولهم على شهادة من الباعة بسدادهم تلك الضريبة قبل اتمام عملية الشراء من الموزعين كما كشف محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة لـالعربي الجديد أن الشعبة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي مرفق تنظيم الاتصالات نترا NARA المشغلة لتطبيق تليفوني وجهاز حماية المستهلك للوقوف على المشكلات المتفاقمة التي يتعرض لها تجار المحمول في السوق المصري بسبب أخطاء التطبيق وأوضح الحداد أن عددا كبيرا من التجار تعرضوا لخسائر جسيمة وصدرت ضدهم أحكام بالحبس نتيجة أخطاء في عملية تسجيل الأجهزة على التطبيق مشيرا إلى أن هذه الأخطاء مسؤولية موظفي الجمارك والشركات المشغلة وليس التجار وأن استمرار تجاهل هذه الأزمة يهدد مستقبل المئات من الشركات والعاملين في قطاعة مبيعات الهواتف النقالة وطالب الحداد بوضع نظام مرجعي رقمي واضح داخل تطبيق تليفوني يمكن من خلاله معرفة الموظف الذي قام بعملية التسجيل ومتابعة حالة الجهاز في أي وقت مما يمنح الثقة للتاجر والمستهلك على حد سواء ويمنع تحميل التاجر أخطاء ليست من مسؤوليته وأضاف أن شركة نترا تطبق قرار وقف الأجهزة بأثر رجعي وتتجاهل صرخات المستهلكين وتجار المحمول الذين يواجهون مشكلات قانونية ومادية بسبب خلل التطبيق مؤكدا أن السوق المصري من أكبر أسواق المحمول في أفريقيا وفي الوقت نفسه تسعر الأجهزة داخليا بأسعار أعلى من الأسواق الخارجية بما يستدعي تدخلا سريعا لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين الأطراف وفي السياق أكد الحداد أنه يجري حاليا إعداد مذكرة تفصيلية بالهواتف التي تم إيقافها لإرسالها إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل حل الأزمة والتوصل إلى آلية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع تكرار هذه المشكلات مستقبلا داعيا إلى تجميد إجراءات الحبس والغرامات على الأفراد وممثلي الشركات لحين تصحيح الأخطاء الإجرائية التي وقعت بسوق المحمول على مدار الأشهر الماضية بدوره نصح خبير الاتصالات أشرف عامر المصريين العاملين في الخارج والقادمين للبلاد في حال رغبتهم اصطحاب هواتف لتشغيلها في مصر بصفة دائمة أو منحها هدايا لذويهم بأن تكون الأجهزة مغلفة ولم يسبق استخدامها من قبل أن يشهروا ما لديهم من أجهزة لموظفي الجمارك بالمطارات والموانئ لتسجيل بياناتها بدقة وحصولهم على إيصال الإعفاء الجمركي وصور من البلاغ المقدم لمرفق الاتصالات وتطبيق تليفوني ويشدد عامر على أن هذا الإجراء هو الطريقة الوحيدة التي تضمن للمصري والأجانب المقيمين لفترة تزيد عن 90 يوما حصولهم على الإعفاء الجمركي والذي يمنح لجهاز واحد للشخص لمرة واحدة كل 3 سنوات على أن يعيد تصدير أي أجهزة إضافية للخارج بعد انقضاء 90 يوما أو بيعها بوصفها قطع غيار لمحلات الهواتف النقالة والتي ستقطع عنها خدمة الاتصالات فور انتهاء فترة السماح بالتشغيل داخل البلاد وينوه عامر إلى أن اضطراب أسواق المحمول يرجع إلى فرض الرسوم الجمركية بنسبة 37 5 على الهواتف النقالة منذ يناير كانون الثاني 2025 في وقت تكدست فيه مئات الآلاف من الأجهزة لدى الموزعين والأفراد الذين كانوا يجلبونها بكميات هائلة من الخارج بينما كانت الدولة تسرع في ضبط أسواق المحمول استجابة لوكلاء شركات المحمول الكبرى في الداخل الأمر الذي تسبب في سلسلة مشكلات قانونية وتجارية طاولت شريحة واسعة من التجار والمستهلكين امتدت آثارها لتشمل المصريين العائدين من الخارج وينصح عامر القادمين من الخارج بعدم حمل أكثر من جهاز نقال للفرد الواحد بينما يمكن تسجيل أكثر من هاتف للأسرة الواحدة في حالة وجود المسافر المتمتع بالإعفاء بنفسه على أن يلتزم بإجراءات التسجيل المقررة لرب الأسرة وحصوله على رقم مرجعي لكل معاملة من موظف الجمارك أو منفد الوصول وتكشف أزمة الهواتف النقالة عن فجوة تنسيق بين الأجهزة الحكومية والتجار وغياب التدرج في فرض الضريبية الجمركية التي تصل وفقا لموزعين إلى نحو 48 من قيمة فاتورة الشراء للهاتف في وقت تحولت في تجارة الهواتف محليا إلى ممارسات شبه احتكارية تدفع إلى ارتفاع أسعارها بمعدلات تفوق قيمتها السوقية عالميا من جهتها تؤكد وزارة المالية أن الضوابط الجمركية تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الجمركي على الأجهزة المستوردة التي تدخل البلاد بقيمة بلغت 60 مليار جنيه خلال عام واحد دون تسجيل رسمي والتي تجري بالتنسيق مع الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات المكلف بتسجيل كل الهواتف التي تدخل البلاد عبر المنافذ الجمركية بما يتيح تتبعها وربطها برقم IMEI الدولي بحسب بيانات شعبة المحمول في الغرفة التجارية تبلع قيمة واردات مصر من الهواتف النقالة ما بين 1 5 مليار إلى ملياري دولار سنويا ويغطي الإنتاج المحلي 15 من طلب المستهلكين البالغ تعدادهم 72 مليون مستخدم بنسبة 65 من تعداد السكان المقدر وفقا لجهاز الإحصاء الحكومي بنحو 110 ملايين نسمة ويقدر الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات عدد خطوط المحمول في مصر بنحو 106 ملايين خط نشط خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 كذلك يشير أعضاء بشعبة المحمول إلى أن تطبيق قرار ربط الخدمة وقطعها عبر تطبيق تليفوني الرسمي دون اختبار كاف لطاقته الفنية في يناير الماضي أظهر ثغرات تقنية وإدارية اعترفت بها وزارة الاتصالات
