استهداف الاحتلال لبلدات شمال غربي القدس تضييقات مستمرة نحو الضم
١٣ مشاهدة
تزداد تضييقات الاحتلال يوما بعد الآخر على أهالي بلدات بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة بشمال غربي القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ قرار يفرض على سكان هذه المناطق الحصول على تصاريح مسبقة للدخول والخروج إليها ويخشى الفلسطينيون أن تكون هذه الإجراءات تمهد لضم هذه المناطق وفي شهر سبتمبر أيلول الماضي أعلن الاحتلال القرار وبدأ بإصدار التصاريح للأهالي وأبلغهم بأنها ستصبح مطلوبة للدخول والخروج اعتبارا من 9 نوفمبر تشرين ثاني المقبل كما أكد رئيس بلدية بيت إكسا مراد زايد في حديث مع العربي الجديد وبحسب زايد فقد ازدادت المضايقات على الأهالي وبشكل خاص على الحواجز العسكرية التي تفصلها عن مناطق الضفة الغربية الأخرى منذ اتخاذ القرار يقول زايد إن الاحتلال فرض على بلدة بيت إكسا منذ قرابة خمس سنوات تسجيل قائمة بأسماء سكان البلدة على الحاجز العسكري الذي يفصلها عن باقي القرى حيث تقع البلدة ضمن حدود محافظة ضواحي القدس وهي محافظة تضم القرى والبلدات المقدسية التي لا يملك سكانها بطاقات هوية مقدسية وتتبع وفق اتفاق أوسلو للسلطة الفلسطينية وكان الدخول إلى بلدة بيت إكسا يتم عبر فحص بطاقة الهوية ومقارنتها مع الكشف الموجود مسبقا على الحاجز ويشير زايد إلى أنه منذ إبلاغ الأهالي بالقرار الجديد تعرضوا لمضايقات وصعوبة بالمرور خصوصا السيدات المتزوجات من داخل البلدة ويقطن فيها أو سيدات من سكان البلدة لكنهن متزوجات منnbsp خارجها وكذلك بالنسبة للفلسطينيين الذين من خارج البلدة لكنهم يملكون منازل بداخلها وتتعرض بلدة بيت إكسا وفقا لزايد لهجمات استيطانية مؤخرا وبشكل خاص مع بدء موسم الزيتون حيث منع الأهالي يوم الجمعة الماضي من قطف الثمار بعد قدوم مستوطنين إلى الأراضي حيث تدخلت شرطة الاحتلال لمنع كلا الطرفين من قطف الثمار من دون السماح لأصحاب الأراضي بالوصول إليها كما اقتحم مستوطنون مؤخرا أراضي لبلدة بيت إكسا برفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس مدعين أنها أراضي دولة معلنين نيتهم استغلالها وبدأ إصدار التصاريح للمناطق الثلاث تدريجيا وفي بيت إكسا بدأ إصدار التصاريح للأهالي منذ 30 سبتمبر أيلول الماضي كما يؤكد زايد فيما يبلغ ضباط وجنود الاحتلال على حاجز قلنديا الأهالي عند إصدار التصاريح والبطاقات الممغنطة أنها تخولهم فقط للوصول إلى بيوتهم وبلداتهم مع منع وصولهم إلى داخل مدينة القدس والمناطق المحتلة عام 1948 وبحسب بيان لمحافظةnbsp القدس اليوم الخميس فإن الاحتلال يعمق عزل مناطق شمال غرب القدس بتصاريح تماس تمهد لضم صامت وتهجير بطيء تطبيقا لسياسة أرض أكثر وعرب أقل وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض سياسات عزل ممنهجة على القرى الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة وخاصة قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة من خلال تصنيفها مناطق تماس وإجبار سكانها على الحصول على بطاقات ممغنطة وتصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم ولن يسمح لا يشخص لا يحمل ما تسمى تصاريح مناطق التماس من أهالي النبي صموئيل وحي الخلايلة وبيت إكسا بعبور الحاجز العسكري الذي يفصل القرى الثلاث عن محيطها ما يعني فرض واقع جديد من العزلة التامة وخضوع حركة الدخول والخروج إلى هذه القرى لـالموافقة الأمنية الإسرائيلية وتقول محافظة القدس في بيانها إن القرار الجديد يلزم الأهالي بالحصول على بطاقات ممغنطة خاصة تجدد كل أربع سنوات في حين تمنح تصاريح دخول مناطق التماس لمدة عام واحد فقط وهي مخصصة حصريا للوصول إلى القرى الثلاث من دون السماح بالتنقل داخل مدينة القدس المحتلة ويؤكد بيان المحافظة أن مساحة قرية بيت إكسا التاريخية تقدر بنحو 14 221 دونما إلا أن سلطات الاحتلال صادرت 7 آلاف دونم لصالح المستعمرات المحيطة وصنفت 6 500 دونم أخرى مناطق ج يمنع البناء عليها ليبقى الأهالي محصورين في مساحة لا تتجاوز 650 دونما فقط ويقطنها نحو ألفي مواطن وكان الاحتلال أقام منذ عام 2013 حاجزا عسكريا على مدخل القرية لا يسمح بعبوره إلا لمن يملك بطاقة هوية مسجل فيها عنوان بيت إكسا أما قرية النبي صموئيل فتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3 500 دونم لم يتبق منها للأهالي سوى 1 050 دونما فقط بعد أن استولى الاحتلال على معظم أراضيها ويعيش في القرية كما أورد بيان المحافظة نحو 450 مواطن يعانون منذ سنوات العزلة التامة حيث لا يسمح بدخولها إلا لسكانها المسجلين رسميا كما يعاني الأهالي منع البناء أو الترميم في منازلهم بحجة أن المنطقة مصنفة محمية طبيعية بينما تستخدم الأراضي المصادرة لتوسيع المستعمرات القريبة وتؤكد محافظة القدس أن 700 مواطن يسكنون حي الخلايلة التابع إداريا لقرية الجيب الذي عزله الجدار عام 2004 وسلخه عن القرية وهو ضمن 6 آلاف دونم صودرت من أراضي الجيب وما تبقى لأهلها هو 3 آلاف دونم ونيف ويحيط بالحي أربع مستعمرات إسرائيلية تواصل قضم أراضيه تدريجيا وقد فرضت على سكانه الإجراءات ذاتها بما يشمل الحصول على البطاقات الممغنطة التي تجدد كل أربع سنوات بينما تمنح تصاريح دخول مناطق التماس لمدة عام واحد فقط nbsp وترى محافظة القدس أن تكريس هذا الواقع في القرى الثلاث يمثل خطوة تمهيدية لتوسيعه لاحقا إلى بلدات مقدسية أخرى أو عموم البلدات الفلسطينية في مدن الضفة الغربية خصوصا مع استمرار الاحتلال في تركيب بوابات حديدية على مداخل القرى والمدن في محيط القدس والضفة الغربية فبدل أن يكون القرار الإسرائيلي عاما ومباشرا يجري تطبيقه تدريجيا وبشكل مجزأ لتفادي ردات الفعل الدولية وخلق واقع ميداني جديد يرسخ السيطرة الإسرائيلية الكاملة على حركة أبناء شعبنا داخل أراضيهم ودعت محافظة القدس في بيانها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل من أجل وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال على خرقها الصريح للقانون الدولي والعمل على وقف إجراءاتها ومنع تكرارها في قرى وأحياء فلسطينية أخرى
