تتجه أنظار العالم صباح اليوم الخميس إلى مدينة بوسان الكورية الجنوبية حيث يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أول قمة مباشرة بينهما منذ عام 2019 وسط آمال دولية بإعلان هدنة اقتصادية كبرى تنهي أشهرا من الاضطراب في الأسواق العالمية وتفتح الباب أمام اختراق تجاري جديد بين اقتصادين يشكلان معا أكثر من 40 من الناتج العالمي وبحسب وسائل إعلام كورية تعقد القمة في قاعة نارايمارو داخل قاعدة القوات الجوية بمطار جيمهاي الدولي وهي القاعة ذاتها التي استخدمت في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC عام 2005 والمجهزة بإجراءات أمنية مشددة ووسائل اتصال مغلقة وتأتي القمة تتويجا لأسبوع آسيوي كثيف بالإنجازات التكتيكية للرئيس ترامب بعد جولة دبلوماسية أعادت تموضع واشنطن في شرق آسيا عبر اتفاقات ورسوم أقل حدة مع كوريا الجنوبية وتفاهمات تجارية مبدئية مع دول آسيان وكشف البيت الأبيض وفق بيانات رسمية عن إشارات إيجابية من بكين تتعلق بملف المعادن النادرة والتقنيات المتقدمة ما يفتح نافذة قصيرة من الاستقرار النسبي في أسواق السلع والتكنولوجيا غير أن هذا الهدوء مشروط بطبيعة التفاهمات نفسها التي تبقى رهينة اختبارات التنفيذ الفعلي في قضايا حساسة مثل الفنتانيل وضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية وضغوط الكونغرس على إدارة ترامب داخليا تصريحات تمهد لاختراق تجاري وقبل ساعات من القمة قال ترامب من على متن طائرته الرئاسية وهو في طريقه من اليابان إلى كوريا الجنوبية إنه يتوقع التوصل إلى صفقة عظيمة مع الصين مضيفا أعتقد أننا سنحقق اتفاقا جيدا جدا شيئا مثيرا للجميع العالم كله يراقب وأكد ترامب أن القمة ستركز على الرسوم الجمركية وملف المعادن النادرة ومكافحة تهريب مادة الفنتانيل مشيرا إلى أنه لا يتوقع طرح قضية تايوان على جدول المحادثات بحسب بلومبيرغ وفقا لصحيفة واشنطن بوست يسعى ترامب إلى استثمار القمة لإنهاء النزاع التجاري الذي أدى إلى تراجع الاستثمارات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتوريد خلال الأشهر الماضية عبر اتفاق متوازن يخفف القيود على التجارة المتبادلة ويمنح المزارعين الأميركيين منفذا جديدا إلى السوق الصينية وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوما بنسبة 20 على السلع الصينية متهمة بكين بالتقاعس عن وقف تدفق المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل بينما ردت الصين بإجراءات صارمة على صادرات المعادن والتقنيات الحساسة بحجة الأمن القومي ويتوقع أن يتضمن الاتفاق المبدئي التزام الصين بمضاعفة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية مقابل خفض تدريجي للرسوم المفروضة على السلع الإلكترونية والمعادن وهو ما اعتبره اقتصاديون في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بداية عملية لاستعادة التوازن التجاري بين البلدين بعد عامين من التصعيد الجمركي المعادن النادرة في صدارة المباحثات وتحتل قضية المعادن النادرة موقعا رئيسيا في القمة بعدما فرضت بكين هذا الشهر قيودا موسعة على تصديرها شملت تقنيات المعالجة والتكرير وهي معادن تدخل في صناعة الرقائق الدقيقة والأسلحة الذكية والسيارات الكهربائية والطائرات وبحسب بيانات وزارة الصناعة الصينية تسيطر بكين على نحو 70 من الإنتاج العالمي وأكثر من 90 من عمليات التكرير وقال مسؤول أميركي لرويترز إن بلاده تعمل على تأمين بدائل استراتيجية مشيرا إلى الاتفاق الذي وقعه ترامب مع اليابان الثلاثاء الماضي لإنشاء مخزون مشترك من المعادن الحيوية وتطوير عمليات التعدين في أستراليا وتايلاند ويرى خبراء أن موافقة الصين على تعليق القيود لمدة عام في حال إقرارها تمثل تنازلا نادرا من بكين لكنها لن تغير هيمنتها على سلسلة التوريد العالمية في الأجل القصير بل تمنحها ورقة تفاوضية في المستقبل معركة المستقبل إلى جانب التجارة التقليدية تبرز قضية الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوصفها أحد محاور التوتر المستمر بين البلدين وقال ترامب للصحافيين إنه قد يناقش مع الرئيس شي ملف شرائح شركة إنفيديا واصفا شريحة بلاكويل GB200 بأنها السوبر دوبر تشيب مشيرا إلى أن الولايات المتحدة متقدمة بعشر سنوات في تكنولوجيا الرقائق على أي منافس آخر وفق شبكة سي إن بي سي وتأتي هذه التصريحات بعدما منعت بكين أخيرا استيراد رقائق إنفيديا من طراز H20 في خطوة فسرها محللون بأنها ورقة ضغط سياسية بعد سماح واشنطن في يوليو تموز الماضي بعودة تصدير النسخ المخصصة للصين وبحسب تحليل نشره البروفيسور رانا ميتر من جامعة هارفارد بموقع ذا كونفرسيشن الأكاديمي فإن طبيعة القضايا المطروحة اليوم تشبه إلى حد بعيد ما نوقش قبل ست سنوات لكن التوازنات تغيرت جذريا ففي حين كانت واشنطن تضغط حينها لفتح الأسواق الصينية أمام التكنولوجيا الأميركية أصبحت اليوم تواجه شبكة آسيوية متكاملة تقودها بكين وتضم دول آسيان التي ارتفع حجم تجارتها مع الصين إلى 771 مليار دولار عام 2024 مقابل 659 مليار دولار فقط مع الولايات المتحدة ويضيف ميتر أن موقف واشنطن من تايوان بدا أكثر مرونة في الولاية الثانية لترامب إذ تم تجميد صفقة أسلحة بقيمة 400 مليون دولار لتفادي التصعيد مع بكين رغم بقاء الالتزام الرسمي بدعم الدفاع الذاتي للجزيرة جولة آسيوية مكثفة تأتي القمة في ختام جولة آسيوية استمرت ستة أيام شملت اليابان وماليزيا وتايلاند وكمبوديا شهدت توقيع ثماني اتفاقيات تجارية تتعلق بالمعادن والرقائق والسفن والطاقة وفي طوكيو وقع ترامب مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اتفاقا لتخفيض الرسوم على الواردات اليابانية إلى 15 مقابل استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا داخل الولايات المتحدة فيما تم الاتفاق مع كوريا الجنوبية على استثمارات بقيمة 350 مليار دولار قيد النقاش أما في ماليزيا وكمبوديا فأعلن البيت الأبيض عن اتفاقات جديدة لتقليص الحواجز التجارية ودعم الاستثمارات الصناعية والرقمية وفي تايلاند وكمبوديا ساهمت واشنطن في رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار يقلص المخاطر الحدودية على الطرق الإقليمية الحيوية وفق أسوشييتد برس كما وقعت الولايات المتحدة مع باكستان صفقة مزدوجة للطاقة والتجارة تشمل تطوير احتياطيات النفط وخفضا متبادلا للرسوم بحسب رويترز ويرى محللون أن واشنطن تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى بناء حزام اقتصادي جديد يوازن النفوذ الصيني في آسيا ويعيد تأكيد مبدأ الأمن عبر الاقتصاد الذي تبناه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الأسواق تترقب بحذر وفي الأسواق العالمية ارتفع مؤشر Samp P 500 الأميركي إلى مستوى قياسي مساء الثلاثاء مدعوما بتفاؤل المستثمرين حيال نتائج القمة فيما تراجع الذهب دون أربعة آلاف دولار للأونصة في إشارة إلى انخفاض المخاوف من التصعيد التجاري غير أن محللين حذروا من أن أي تفاهم سيتم التوصل إليه اليوم لن يتجاوز كونه هدنة مؤقتة نظرا لاستمرار الخلافات حول التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد ويجمع معظم المراقبين على أن قمة بوسان ستسفر عن اتفاق نوايا أكثر منها معاهدة اقتصادية شاملة إذ سيكتفي الجانبان بخفض جزئي للرسوم وتبادل خطوات لبناء الثقة دون معالجة جوهر الخلافات وتقول صحيفة ذا إيكونوميست إن أي اتفاق سيعد هدنة مؤقتة تمنح الاقتصاد العالمي متنفسا لكنها لا تنهي التنافس الاستراتيجي بين القوتين ومن المتوقع في ختام القمة إصدار بيان مشترك يؤكد الالتزام بالحوار وتجنب التصعيد مع الإشارة إلى أهمية الاستقرار المالي العالمي بينما تتابع الأسواق والدوائر السياسية في واشنطن وبكين ما إذا كانت الهدنة ستصمد أم تتحول إلى جولة جديدة من الحرب الاقتصادية
