سحب الجنسية اليمنية من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي

يختلف الدستور اليمني فيما يتعلق بالحصول على جنسية دولة أخرى عن الدستور في دول مجلس التعاون الخليجي، فالدستور اليمني يسمح بالازداوجية الجنسية، بمعنى ان أي مواطن يمني يستطيع الحصول على جنسية أي دولة من دول العالم، مع الاحتفاظ بجنسيته اليمنية، وهو أمر غير ممكن في دستور كثير من دول العالم التي لا تسمح بالازدواجية الجنسية.

وقانون الازدواجية الجنسية على مستوى العالم، ينقسم إلى قسمين، فهناك دول تسمح به وأخرى ترفضه ولا تقبل به، لذلك
قامت السلطات الجديدة في جمهورية مدغشقر الواقعة في القارة الأفريقية بإسقاط الجنسية عن رئيسها السابق أندري راجولينا وذلك بعد أسابيع من عزله من منصبه على خلفية احتجاجات شعبية.

السلطات الجديدة التي تدير الحكم حاليا في مدغشقر استندت في نزع الجنسية على مبدأ الازدواجية الجنسية الذي لا يقره الدستور في مدغشقر، ولأن الرئيس المدغشقري السابق حصل عام 2014 على الجنسية الفرنسية عبر التجنّس، وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من قانون الجنسية في مدغشقر، التي تنص على أن أي مواطن مدغشقري يكتسب طوعا جنسية أجنبية يفقد جنسيته الأصلية.

وبالتالي لا يمكن للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ان تنزع الجنسية عن زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي حتى لو كان يحمل الجنسية الإيرانية أو الأمريكية أو الروسية، أو أي جنسية أخرى، ولكن هناك مداخل أخرى تسمح بنزع الجنسية عنه، فهو رجل خرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع اليمنيين بكافة أطيافهم، ويتعامل معهم بازدراء واحتقار، ويرى أنه هو وجماعته فوق الجميع، وأن على جميع اليمنيين أن يكونوا عبيدا وخدما للحوثيين، وأنهم فقط هم السادة الذين يحق لهم فعل كل شيء دون خشية من حساب أو عقاب.

بمعنى آخر، أن القاتل أو المغتصب في الشريعة الإسلامية ينفذ فيه شرع الله، ولكن شريعة الحوثي الفريدة من نوعها تختلف جذريا، فإذا كان مرتكب الجريمة مواطنا عاديا يتم تطبيق العقوبة، أما إذا كان القاتل أو المغتصب ينتمي لجماعة الحوثي فلا يطبق عليه شرع الله، وشاهدنا جميعا