في سياق الحرص على صحة الأطفال الجسدية والنفسية ولا سيما مع ارتفاع مؤشرات الخطر المحيط بهذه الفئة من المجتمع وسط انتشار المخدرات والجرائم السيبرانية والعنف الأسري أطلقت في تونس مبادرة وطنية تحت عنوان طفل فاعل طفل سليم وتهدف المبادرة إلى حماية الأطفال من مختلف الأعمار من السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي قد يتعرضون لها إلى جاتب توفير آليات للوقاية منها وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس إطلاق المبادرة اليوم الاثنين 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري على أن تمتد حتى الثاني من نوفمبر تشرين الثاني المقبل وذلكnbsp بالتزامن في كل محافظات البلاد مشيرة إلى أنها تهدف إلى إشراك أولياء الأمور والأطفال أنفسهم في عمليات الوقاية من مخاطر الفضاء الرقمي وإدمان الشاشات والتنمر والمخدرات والعنف في الفضاءات العامة وفي داخل الأسر وتعول الوزارة وفقا لما نشرته في هذا السياق على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك على إشراك الأطفال في صياغة مضامين ورسائل تخاطب نظرائهم من أجل التأثير على أكبر قدر من الفئة المستهدفة وتقريب خطاب التوعية منهم بما يمكن من قيادة التغيير السلوكي باعتماد مختلف الأشكال التعبيرية والإبداعية يذكر أن تونس كانت قد سجلت في السنوات الأخيرة تزايدا في السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تحيط بالأطفال الأمر الذي دفع منظمات مدنية معنية بحقوق الطفل إلى قرع ناقوس الخطر والمطالبة بمشروع وطني لحماية الناشئة تقول المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب إن المبادرة سوف تتيح لأطفال تونس صياغة مضامين توعية تكون أقرب إلى لغة التخاطب التي يستخدمونها فتكون بالتالي أقرب إلى الجمهور المستهدف بالمبادرة تضيف لـالعربي الجديد أن الطفل هو من يبث الخطاب ومتلقيه في الآن عينه مشيرة إلى أن هذا المشروع التشاركي سوف يساعد السلطات لاكتشاف مزيد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي يفصحون عنها والتي لا تصل بالقدر الكافي إلى الأسر أو صناع السياسات وتبين بالطيب أن ثمة مؤشرات إلى ارتفاع في منسوب العنف الذي يتعرض له الأطفال مؤكدة أن الأوساط الأسرية والمؤسسات التعليمية هي أكثر الفضاءات التي يمارس فيها العنف ضد الأطفال وتتابعnbsp أن العنف يتصدر قائمة السلوكيات الخطرة التي تهدد الأطفال في تونس وأظهرت نتائج دراسة أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في تونس نشرت نتائجها في شهر إبريل نيسان الماضي أن ثمانية أطفال من أصل كل عشرة في تونس يقعون ضحايا لأسلوب تأديب عنيف في الأسرة فيتعرض أكثر من نصف الأطفال 60 2 للعنف على شكل عقاب بدني وأكثر من 75 من الأطفال يقعون ضحايا للاعتداء النفسي وبحسب الدراسة المشار إليها يواجه أطفال تونس من ضحايا العنف سواء أكان العنف جسديا أم نفسيا أم جنسيا تغييرا جذريا في حياتهم بسبب العواقب الضارة على سلامتهم البدنية والنفسية طوال حياتهم كذلك يؤثر هذا العنف في قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم التعليمية بالكامل وقدرت الدراسة الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس في خلال عام 2022 بنحو 2 6 مليار دينار تونسي نحو 866 مليون دولار أميركي وهو ما مثل نحو 1 9 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لسنة 2022 من جهته يرى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن كل المبادرات المتعلقة بحماية الأطفال من المخاطر باختلافها لن تكون مجدية في غياب استراتيجية وطنية توضح المشروع المجتمعي الذي تتبناه الدولة لرعاية الأطفال وحمايتهم ويؤكد الشريف لـالعربي الجديد أن أطفال تونس يعيشون في مناخات وأوساط عنيفة تحولهم إلى متلقين للعنف وكذلك مصدرين له ويبرز ذلك من خلال ممارسات مختلفة من بينها التنمر وتعاطي المخدرات وارتكاب جرائم خطرة ويأتي ذلك إلى جانب الفقر الذي يطاول 26 من الأطفال وينتقد الشريف بشدة غياب الاستراتيجيات الوطنية التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص لحماية الأجيال المقبلة وتقليص المخاطر الأمنية التي قد تصدر مستقبلا عن أطفال تعرضوا للعنف في أولى سنواتهم ويشددnbsp على أن مراجعة السياسات العقابية في الأوساط المدرسية وكذلك الأسرية من البوابات الرئيسية لمكافحة العنف ضد الأطفال هذا العنف الذي تحول من الفضاءات المفتوحة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويحذر من أن الأسر لا تتحكم بالمضامين التي يتلقاها أطفالها عبر الشاشات وهي مضامين شديدة التأثير والخطورة ويلفتnbsp رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في سياق متصل إلى أن الأسر المنهكة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية باتت في قطيعة مع أطفالها ما يولد لديهم شعورا بالفراغ فتكون فجوة عاطفية ويأتي التعويض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتابع أن وسائل التواصل الاجتماعي بؤر لابتزاز الأطفال وللجرائم السيبرانية التي تستهدف الفئات الهشة تجدر الإشارة إلى أن تونس توفر حماية قانونية واجتماعية للأطفال من العنف وتضم مجلة حماية الطفل قوانين صارمة لردع كل أشكال الإساءة والتهديد وفي هذا الإطار يتوفر خط أخضر لتقديم الإشعارات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر بالإضافة إلى وجود مندوبي حماية الطفولة في كل محافظات البلاد لتقديم المساعدة اللازمة
