هيئة مراقبة التأمينات تستعجل إصلاح أنظمة التقاعد وتحذر من الإفلاس

أفاد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات، بأنه “انطلاقا من بعض المؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، لا بدّ من التعجيل بإصلاح المنظومة بأكملها لضمان توازنها وديمومتها على الأمد الطويل”، مشددا كذلك على “أن يكون هذا الإصلاح مناسبة لتوحيد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنظومة”.

وذكّر المتحدث، خلال مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنظم من لدن مجلس المستشارين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بأن “منظومة التقاعد تتسم في شكلها الحالي بضعف نسبة التغطية التي لا تتعدى 49 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة”، معتبرا أن “توسيع قاعدة منخرطي أنظمة التقاعد لتشمل فئات العمال غير الأجراء وفئات أخرى سيمكّن من تحسين هذه النسبة بصفة جد مهمة، حيث من المنتظر أن تتجاوز 80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة”.

ومن ناحية التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، قدم المسؤول ملاحظة متعلقة “بكون معدلات التعويض مهمة مقارنة مع مستوى المساهمات المطبقة ومُدّة الانخراط بالنسبة لمُعظم الأنظمة؛ مما يساهم في ارتفاع التزاماتها تُجاه المنخرطين والمستفيدين وفي هشاشة توازناتها المالية”، مبرزا أن “تاريخ نفاد الاحتياطيات يعدّ من أهم المؤشرات التي تلخص هذه الوضعية وفق ما تُظهره الدراسات الاكتوارية التي أنجزتها الهيئة”.

ووضّح الشافعي قائلا: “على أساس معطيات سنة 2023، فإن احتياطيات نظام المعاشات المدنية ستنفد كلِّيا بحلول سنة 2031 عوض 2028 حسب تقييم 2022، بعد أن استفاد النظام إيجابيا من الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأجور في القطاع العام والتي ساهمت في تأجيل تاريخ نفاد الاحتياطيات بثلاث سنوات”.

وزاد المتدخل في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية: “بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنه من المتوقع أن تنفد احتياطياتهما على التوالي في 2037 و2051”.

وفيما يتعلق بمنظومة التغطية الصحية، أبرز رئيس هيئة مراقبة التأمينات أن “الهيئة سجلت تعدد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع وجود بعض الاختلافات في عدد من المقاييس؛ مما يجعل منها منظومة مجزأة وتتسم بعدم تجانس سلّة العلاجات وبفوارق على مستوى الجُهد المساهماتي”،