مقاولات صغرى تشتكي عدم احترام مؤسسات عمومية لآجال أداء المستحقات

قالت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إنها “تلقت شكاوى عديدة من أرباب مقاولات صغرى وصغيرة جدا يشتكون البطء الشديد في أداء مستحقاتها من لدن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور شهور من توريد الخدمات أو المشتريات، إذ تواجههم عراقيل وإجراءات معقدة في مساطر الأداء؛ مما يؤثر سلبا على السيولة المالية لهذه المقاولات”.

وسجلت الهيئة ذاتها، ضمن بلاغ لها، “أن البطء في الأداء يهدد وجود المقاولات الصغرى ويجعلها معرضة لتراكم الديون ومخاطر الإفلاس، عوضا عن تحفيزها لإنماء أنشطتها المقاولاتية”، معتبرة أن الأمر بمثابة “ضرب لكل التشريعات القانونية والتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب”.

وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بـ”دعم المقاولات الصغرى عبر إلزام هذه المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية المخلة بالتزاماتها تجاه الدائنين واحترام التشريعات القانونية المحددة لآجال الأداء والسهر على تفعيلها الأمثل”؛ في حين ثمنت “إقدام وزارة الاقتصاد والمالية على نشر معطيات مفصلة حول المؤسسات والمقاولات العمومية التي صرحت بأطول آجال أداء، والتي لم تدلِ بآجال أدائها، فضلا عن التي لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية آجال”.

ودعت الهيئة نفسها إلى “عدم الاقتصار على آلية نشر اللوائح المشار إليها، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع المديرين والآمرين بالصرف في المؤسسات والمقاولات العمومية المخلة بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات العمومية”، ملتمسة في السياق نفسه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “إجراء دراسة تشخيصية حول تأخر مؤسسات الدولة في الأداء وإصدار توصيات في هذا الشأن”.

وطالبت المقاولات الصغرى في هذا الصدد بـ”إحداث آلية الرقم الأخضر للتبليغ عن التأخر غير المبرر في آجال الأداء، حفاظا على حقوق المقاولة وضمانا لاستدامة مناصب الشغل وتحسينا لمناخ الاستثمار”. كما اقترحت “خلق صندوق ضمان أو إحداث خطوط تمويل بنكية خاصة بالمقاولات الدائنة للدولة لتتمكن من أداء نفقات تسييرها وتجنب إعلانها الإفلاس، مقابل تقديم الوثائق الإدارية المؤكدة لإتمامها الإجراءات القانونية لاستخلاص ديونها من الإدارة أو المؤسسة العمومية (وصل التوصل بالمشتريات أو محضر