أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لصرف الدفعتين الخامسة والسادسة بقيمة 1 7 مليار دولار من إجمالي قرض بنحو 8 مليارات دولار موجهة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025 جاءت الموافقة في ختام مفاوضات شاقة أجراها فريق اقتصادي مصري خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في واشنطن على مدار أسبوع ضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار عرضوا فيه ملف الإصلاحات المالية والنقدية مع مسؤولي الصندوق من وجهة نظر حكومية تبدو نتائج اجتماعات واشنطن أكثر إيجابية من المتوقع فبحسب بيان صحافي لمجلس الوزراء أظهرت الاجتماعات تلاقيا بين رؤية الحكومة وصندوق النقد بشأن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تعزيز القطاع الخاص واستدامة الدين والسيطرة على التضخم وفقا لمصادر اقتصادية مطلعة على المفاوضات التي جرت بين بعثة الصندوق وكل من وزراء المالية والاستثمار والتخطيط أكدت لـالعربي الجديد أن عروض الحكومة تركزت على تقديم بيانات تتعلق بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مرتبطة بتراجع معدلات التضخم والبطالة والنمو متجاهلة الصعوبات التي تواجهها في جذب الاستثمارات المباشرة التي تدفعها إلى مزيد من الاقتراض الخارجي في وقت تتعاظم فيه تحديات التمويل الخارجي والضغوط التضخمية والعجز في ميزان المدفوعات الأمر الذي يهدد قدرة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن ملف سعر الصرف هو الأكثر حساسية في المناقشات المستمرة بين الحكومة وبعثة صندوق النقد حيث انتهى الصندوق إلى أن مستويات توافر النقد الأجنبي في البنوك لا تتناسب مع سرعة تلبية الطلبات الاستيرادية وكذلك رفض البنوك السماح لطالبي الدولار بالحصول عليه عندما يتقدم بطلب شراء مسبب بينما تستقطب بيع الدولار بشتى الصور وتحافظ على سعر فائدة مرتفع عند حدود 24 بما يضمن تدفق الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية للحصول على تدفقات إضافية من الدولار فاقت 42 مليار دولار بما يعكس أن تثبيت سعر الصرف حول مستواه الحالي مرتبط بتدفقات الاستثمار الأجنبي ونتائج المراجعة الجديدة مع صندوق النقد وشدد على أن فاتورة خدمة الدين الدولاري تفرض على الحكومة تحقيق فوائض مالية مستدامة في ميزان المعاملات الجارية يؤكد عبد المطلب أن موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة والسادسة تمثل تحولا حاسما في علاقة مصر بالصندوق خاصة بعد تعهد الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتسريع الطروحات العامة مبينا أن الرهان الحقيقي ليس على صرف الشريحتين الجديدتين بقيمة 1 7 مليار دولار وإنما لحصول مصر على قرض استدامة إضافي بقيمة 1 3 مليار دولار يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وقدرة الحكومة على إصلاح بيئة الاستثمار وضمان شفافية أكبر في إدارة الدين والانتقال من تمويل العجز في الموازنة والميزان التجاري إلى تحفيز الإنتاج والتصدير وحول أسباب عدم تناول مباحثات الصندوق مع الحكومة برنامج رفع أسعار الكهرباء والمحروقات أكد لـالعربي الجديد أن قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء يجري وفق مخطط حكومي سبق أن تعهدت الحكومة بتنفيذه مع إدارة صندوق النقد عام 2022 ضمن خطة شاملة تستهدف خفض الدعم السلعي والنقدي وترشيد النفقات الحكومية وهي التي تحدد توقيتات ومعدلات الزيادة في الأسعار وفقا لخطة حكومية واضحة يرى اقتصاديون أن المباحثات أسفرت عن تحولات حساسة في علاقة مصر بصندوق النقد خصوصا بعد تعهد الحكومة بمواصلة الإصلاحات الحكومية وتسريع الطروحات العامة والبدء ببيع شركة وطنية للبترول وصافي للمياه التابعتين للجيش أشارت مصادر مطلعة إلى أن بعثة صندوق النقد حددت معيارين لتجديد الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد وهما الحفاظ على استقرار حقيقي لسعر الصرف من دون توجيه منفرد من البنك المركزي وخضوعه للعرض والطلب وزيادة حصيلة الطروحات العامة خلال الأشهر المقبلة والتي لم تتجاوز 50 من المعدل المتفق عليه خلال عام 2025 بلغت حصيلة الحكومة من الطروحات العامة 3 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2024 2025 بمعدل أقل متوقع عند حدود 6 مليارات دولار خلال العام الجاري فيما يرى مسؤولو صندوق النقد أن القاهرة تقترب من استكمال المرحلتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع الصندوق قبل نهاية العام الجاري 2025 وأن الطريق لا يزال محفوفا بتحديات تمويلية واجتماعية تتطلب توازنا دقيقا بين الانضباط المالي والحفاظ على الحماية الاجتماعية واستمرار الإصلاحات المالية وهيكلة الدين والطروحات الحكومية وهي معادلة يترقبها الصندوق من كثب قبل استكمال المراجعتين المقبلتين للبرنامج وفقا لمسؤول صندوق النقد الدولي بالقاهرة إليكس سيجورا أوبرجو فإن الهدف الذي يراه الصندوق ليس فقط خفض الدين بل لضمان استدامة السداد في ضوء معدلات النمو والإيرادات الدولارية ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية وتطورات أسعار الصرف الفعلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وكان مدبولي قد أكد في تصريحات صحافية حرص الحكومة على أن يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة مشيرا إلى أن كل خطوة تمويلية تراجع ضمن إطار واضح للأولويات العامة
