ضربة أممية للحوثيين بصنعاء والشرعية ترحب

رحّب وزير الإعلام، معمر الإرياني، بقرار الأمم المتحدة القاضي بإجلاء جميع موظفيها الدوليين من العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، معتبرًا أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافًا واضحًا بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية في بيئة عدائية تمارس فيها الجماعة صنوفًا متعددة من الترهيب والابتزاز بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وتُقوّض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.
وفي تصريح رسمي، شدد الإرياني على ضرورة أن يشمل قرار الإجلاء أيضًا الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية داخل صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أنهم يعيشون أوضاعًا إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، بعد أن فرضت عليهم الجماعة قيودًا صارمة على الحركة، وأجبرتهم على توقيع تعهدات تمنعهم من مغادرة تلك المناطق، وتُلزمهم بالإبلاغ عن تحركاتهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المنظمات الدولية.
وأوضح الوزير أن هؤلاء الموظفين يعيشون فعليًا في حالة من الإقامة الجبرية داخل منازلهم، وأن العشرات منهم لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضهم منذ عام 2021، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللحصانة القانونية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها وموظفي وكالاتها الإغاثية، وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة دون قيود أو تهديد، بما يضمن سلامتهم وكرامتهم وحقهم في التنقل والحماية القانونية.
كما أكد على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، وألا تسمح للجماعة باستغلال العمل الإنساني كأداة للابتزاز السياسي أو وسيلة تمويل غير مشروعة، داعيًا إلى إعادة تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة الحوثيين بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها، ويحفظ حياة وسلامة كوادرها المحلية والدولية.
وأمس الأربعاء، غادر 12 من موظفي الأمم المتحدة العاصمة