جماعة إخوان سورية تتجاهل دعوة إلى حلها الديمقراطية والحزبية
٥٥ مشاهدة
تجاهلت جماعة الإخوان المسلمين في سورية دعوة إليها كانت قد صدرت من السلطة في دمشق بشكل غير رسمي إلى حل نفسها وأصدرت اليوم السبت وثيقة تضمنت رؤية الجماعة بتعبيرها لشكل الدولة السورية المتوخاة والتي رأت أنها يجب أن تكون ديمقراطية وتقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وتؤكد على حرية الاعتقاد وحق تشكيل الأحزاب وذلك تحت عنوان العيش المشترك في سورية خلت من أي ملاحظات مباشرة على أداء السلطة القائمة في دمشق غير أن مشتملاتها تعكس ما يمكن أن يعد انتقادا ضمنيا لخيارات السلطة منذ الإعلان الدستوري الذي جرى إشهاره في دمشق في مارس أذار الماضي واتصفت بأنها تشتمل على مضامين ومبادئ عامة وتعد هذه الوثيقة الأولى التي تعلن فيها الجماعة منظورها لمستقبل سورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر كانون الأول الماضي ثم تولي هيئة تحرير الشام والرئيس أحمد الشرع الحكم في البلاد وتلتقي كثيرا مع وثيقةnbsp العهد التي كان إخوان سورية قد أعلنوها في مارس آذار 2012 ونصت في حينه على التزام الجماعة العمل من أجل دولة مدنية حديثة وتعددية ديمقراطية تداولية في سورية وتتضمن الوثيقة التي نشرتها جماعة الإخوان المسلمين في موقعها الإلكتروني أمس مبادئ عامة لأسس العيش المشترك كما تراها الجماعة وهي أسس أشبه بمبادئ دستورية تحث على تمكين المرأة وحظر تدخل الجيش في السياسة ونطالب الدولة بحماية جميع المكونات وبدأت الجماعة وثيقتها بإيراد شواهد من الآيات القرآنية تدلل على الأسس الشرعية للعيش المشترك وتدعو إلى احترام الآخر والاعتراف به والتعامل معه وتطبيق العدالة على الجميع وحتى مع العدو المحارب والتعاون مع كل الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة مشيرة الى أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات لا يبرر الصدام والصراع بل يستدعي إقامة شراكة وتواصل وتعارف لبناء دولة تقوم على القيم الإنسانية nbsp ولفتت الوثيقة الى أن الدساتير السورية منذ مطلع القرن الماضي حرصت على تحديد مساحات خاصة لمكونات المجتمع السوري في أمرين أمر العبادة أو الدين وأمور الأحوال الشخصية مما يعني أن كل المساحات الأخرى هي مساحات وطنية مشتركة معتبرة أن هذه الرؤية كانت عامل استقرار للدولة وتحت باب الأسس الشرعية للعيش المشترك تشير الوثيقة الى آيات قرآنية عن وحدة الأصل الإنساني وأن الإنسانية أسرة واحدة وأن الله جعل هذه الأسرة شعوبا وقبائل لحض الناس على التعارف على بعضهم البعض كما تشير الى ان القرآن الكريم نظم تعامل المسلمين مع غيرهم عندما يعيشون في نطاق أي مجتمع وحددت الوثيقة القيم الأساسية التي يجب أن تسود في التعامل بيم مختلف المكونات السورية مثل احترام الآخر المختلف والاعتراف به والتعامل معه والعدالة التي تحدد الحقوق والواجبات تجاه الآخر والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة إضافة الى التعاقد بما يوضح الحقوق والواجبات ويمنع تحول الخلافات إلى صراع ولخصت الوثيقة دور الدولة لترسيخ العيش المشترك في أربعة بنود أولها تأمين الإطار القانوني لتوفير الأمن لكل مكونات النسيج السوري وإطلاق مبادرات لتعزيز السلم الأهلي والحوار الحقيقي بهدف تعزيز قيمة السلام وإيجاد تفاهم مشترك سواء على مستوى الوزارات أو على مستوى الإدارات المحلية إضافة الى بناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم التنوع الثقافي واختيار مواد التعليم البانية للقيم المشتركة والمعززة للوعي الثقافي المناسب فالتعليم والثقافة أمران لا غنى عنهما لكرامة الإنسان وبهما تتحقق الحرية والعدالة والسلام كما يتمثل دور الدولة وفق الوثيقة في حماية الحقوق والحريات ودعم سياسات المواطنة وضبط التجاوزات على القيم الإنسانية يضاف الى ذلك أهمية إطلاق الدولة مبادرات لتعزيز السلم الأهلي والحوار الحقيقي وبناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم التنوع الثقافي واختيار مواد التعليم البانية للقيم المشتركة والمعززة للوعي الثقافي كما تدعو الجماعة منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في بناء الهوية السورية المشتركة وإطلاق مبادرات لتعزيز الحوار الوطني ومبادرات لتوعية الأسر لزرع القيم الأساسية في وعي الجيل الناشئ والتصدي لثقافة مأزومة تولد العدوانية والفتن وإطلاق مبادرات إعلامية وفنية وثقافية هادفة وخادمة للحوار والتعايش وإطلاق مبادرات لحوار وطني لتعزيز تفاهم مشترك حول قضايا المجتمع لتقوية النسيج الاجتماعي وعرفت الوثيقة سورية بأنها دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ومبدأ المواطنة وسيادة القانون وفصل السلطات وتلغي المحاكم الاستثنائية وتمنع تشكيلها كما تؤكد على ان حرية الاعتقاد مصونة ويكفل القانون الحرية الدينية للجميع وتدعو الى تجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتنص على أن يتمتع جميع السوريين بحق المشاركة السياسية الكاملة بناء على الكفاءة في إطار من التنافس السياسي وفقا لانتخابات حرة ونزيهة كما تنص على ان الدستور يكفل الحريات العامة والفردية وحق تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضمن القوانين الناظمة وتحدد مهمة الجيش الوطني في الدفاع عن الوطن بحدوده المعترف بها دوليا ضد الاعتداءات الخارجية ويحظر على أفراده التدخل في العمل السياسي ويخضع في عمله للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية كما تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة مع تنظيم حمل السلاح الفردي بالقانون وتدعو الى التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها إضافة الى تساوي أبناء الشعب السوري في الكرامة والحقوق والواجبات ويذكر أن مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان كان قد نشر مقالة في أغسطس آب الماضي دعا فيها جماعة الإخوان المسلمين في سورية إلى حل نفسها موضحا في الوقت نفسه أنه يعبر عن رأيه الشخصي
