رفض حقوقي مصري لتعديلات النواب على قانون الإجراءات الجنائية
٦١ مشاهدة
أصدرت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية المكونة من تحالف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها التام للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد إعادة صياغة بعض مواده إثر اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووصفت الحملة التعديلات المصاغة بأنها ردة وتراجع عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع مؤكدة أنها لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات بل أضعفتها وانتقصت منها مطالبة على نحو حاسم رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون وإحالته لمجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه على نحو متأن وشامل وأعربت الحملة في ورقة موقف اليوم السبت عن خيبة أمل كبيرة إزاء طريقة تعامل مجلس النواب مع المشروع برمته وخاصة بعد عودته من رئاسة الجمهورية مشيرة إلى أنها كانت تأمل في أن يغتنم المجلس الفرصة لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل وأن يترك مناقشة القانون للمجلس القادم بعيدا عن حالة الريبة السياسية وقرب انتهاء الفصل التشريعي وحددت الحملة المآخذ المنهجية الرئيسية بـالقصور على المواد المعترض عليها إذ انتقدت الحملة مبدأ عمل مجلس النواب الذي اقتصر على النظر في المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية فقط وأرسى مبدأ عدم جواز التصدي لباقي مواد المشروع واعتبرت الحملة ذلك خطأ منهجيا ينافي مقاصد التشريع الدستوري مؤكدة أن عودة المشروع للمجلس تعني عودة ولايته كاملة للتصدي لجميع المواد التي اعتراها النقد وخاصة المواد المرتبطة بالمواد موضوع التعديل والتي تحتاج إلى تناسق تشريعي nbsp بخلاف انتقاد الحملة لما وصفته بـالتناقض والتسرع إذ أشارت الحملة إلى أن التسرع في معالجة الاعتراضات الرئاسية أدى إلى تناقض صريح في صياغة مواد المشروع مثل إغفال التعديل اللازم على المادة 64 الخاصة بسلطات مأمور الضبط القضائي المنتدب مما يخل بالتناسق مع التعديل الذي أجري على المادة 105 وقدمت الحملة عرضا تفصيليا لثلاث مواد رئيسية جرى تعديلها مؤكدة أن صياغتها الجديدة مثلت تراجعا جوهريا عن المبادئ الدستورية أولها المادة 112 التي اعتبرتها الحملة خلق بديل التفافي للحبس الاحتياطي وقالت تعتبر المادة 112 هي أشد نقاط الاعتراض خطورة إذ جرى تعديل صياغتها لتجيز الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محام على أن يسري على هذا الإيداع قواعد الحبس الاحتياطي ورأت الحملة أن هذا التعديل يمثل مخالفة جسيمة لنص المادة 54 من الدستور وأن الخطر المترتب هو إنشاء بديل جديد للحبس الاحتياطي الأمر بالإيداع بتقدير غير منضبط لسلطة التحقيق تعذر استجوابه وهذا الإيداع يتحول إلى حالة اعتقال للمتهم دون استجوابه ويشكل التفافا على المدد القصوى للحبس الاحتياطي إذ إن الفترة التي يقضيها المتهم في الإيداع لا تحتسب ضمن مدة الحبس الاحتياطي إذا ما أمرت سلطة التحقيق بالحبس بعد الاستجواب مما يطيل من فترة سلب الحرية ويهدر حقوق المتهمين nbsp طالبت الحملة رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون باستخدام حقه الدستوري وعدم إصداره وإحالته إلى مجلس الشيوخ كذلك طاولت الانتقادات المادة 105 التي وصفتها الحملة بأنها الإخلال بحق المتهم في وجود محام وقالت إنه رغم محاولة المجلس إصلاح نص المادة 105 بقصر جوازية الاستجواب في غيبة محام على حالة الخشية على حياة المتهم إلا أن الحملة رأت أن هذا الإصلاح ناقص إذ أهمل المجلس معالجة المادة 64 بل وأدت حالة التسرع إلى إغفال النص على وجوب التزام مأمور الضبط القضائي المنتدب بدعوة محامي المتهم أو ندبه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت قبل الشروع في الاستجواب ما يفرغ ضمانة وجود المحامي من مضمونها ويفتح بابا لتجاوز الحق الدستوري في الدفاع كما انتقدت الحملة المادة السادسة الإصدار ووصفتها بـإهدار مزايا الإصلاح الفوري إذ انتقدت الحملة تعديل تاريخ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره إلى الأول من أكتوبر تشرين الأول التالي لتاريخ نشره واعتبرت الحملة أن اللجنة توسعت في تفسير اعتراض الرئيس الذي كان مقصورا على مواد تحتاج تجهيزات كـمراكز الإعلانات الهاتفية وأن هذا التأجيل غير المبرر أدى إلى إهدار ضمانات جوهرية كان يمكن أن يستفيد منها الأفراد فورا وعلى رأسها المواد المنظمة لمدد الحبس الاحتياطي القصوى وإجراءات التظلم المستحدثة وخلصت الحملة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت أقل ما توصف بأنها مخيبة للآمال ورفضت القانون في صورته الحالية جملة وتفصيلا وطالبت الحملة رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون باستخدام حقه الدستوري وعدم إصداره وإحالته إلى مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني لإعداد تقرير مفصل بشأنه وإعادة القانون مجددا إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد الفصل التشريعي الثالث بهدف إعادة النظر في مواد المشروع برمته وجميع الاعتراضات المثارة وذلك في فسحة من الوقت ودونما الحاجة إلى العجلة وقالت الحملة إن هذه المطالبات تهدف إلى ضمان صدور القانون في نسيج متماسك ومنسجم مع الدستور نصا وروحا وبعيدا عن حالة الريبة السياسية بما يكفل تحقيق الغرض الأصيل منه وهو تعزيز احترام حقوق الإنسان وكفالة عدالة جنائية سريعة ومنصفة ويشار إلى أن الحملة تضم في عضويتها مجموعة من الكيانات الواسعة والمؤثرة منها أحزاب مثل التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والعيش والحرية ونقابات مهنية نقابة محامين حلوان ومؤسسات مجتمع مدني حقوقية متخصصة المبادرة المصرية المركز المصري للحقوق الاقتصادية مؤسسة حرية الفكر والتعبير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وغيرها
