فوضى أسواق الجزائر التجار النظاميون يتمددون إلى الأرصفة
٥٥ مشاهدة
تتجاوز تأثيرات السوق الموازية في الجزائر حدود ضعف الرقابة وتحصيل المستحقات الضريبية لصالح الخزينة العمومية فحجم الظاهرة يفوق 8000 مليار دينار أي ما يعادل 60 مليار دولار ما يجعلها بمثابة المنافس القوي للنشاط التجاري النظامي وبينما يفضل بعض التجار الخروج من الدائرة الرسمية لمزاولة نشاطهم خارج القانون بهدف الاستفادة من ميزة التخلص من تسديد أعباء الضريبة يلجأ آخرون إلى استلهام طريقة عمل التجار الفوضويين بانتقال عدوى عرض منتوجاتهم المختلفة وفرشها على الرصيف والطريق العمومي رغم امتلاكهم محلات تتمتع بسجل تجاري وفي هذا الاتجاه أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي انتشار هذه الظاهرة إلى التنافس بين التجار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح على الرغم من أنها تمس بصحة المستهلك وسلامته لاسيما إذا تعلق الأمر ببيع المواد الغذائية أو المشروبات من منطلق أن هذا الأمر يعرضها للغبار والأتربة فضلا عن أشعة الشمس وأشار المتحدث في تصريحه لـالعربي الجديد إلى أن جمعية حماية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى حول حالات استيلاء التجار النظاميين على الأرصفة والطريق العام ودعا إلى ضرورة التطبيق الصارم للقانون لمواجهة هذه الظاهرة خاصة أن هؤلاء التجار مسجلون وبالتالي فإن إمكانية الوصول إليهم ومراقبتهم متاحة على خلاف التجار الفوضويين ورأى زبدي أن هذه الظاهرة أضحت تشكل صورة جديدة للتجارة الموازية بين منطقة رمادية تتوسط نشاط السوق السوداء البعيد عن الرقابة من جهة والنشاط التجاري الرسمي من الجهة المقابلة ما يستدعي اتخاذ إجراءات لمواجهتها والحد من انتشارها فالقانون الجزائري واللوائح البلدية كما قال يمنعان احتلال الأرصفة بدون ترخيص ويفرضان على المخالفين عقوبات وغرامات مالية لكن غالبا ما يكون التنفيذ ضعيفا أو موسميا ينص القانون الجزائري على توقيع عقوبات صارمة ضد المخالفين لتنظيم ممارسة النشاط التجاري فالقانون رقم 90ـ29 المتعلق بالتهيئة والتعمير يجرم الاحتلال غير الشرعي للأملاك العمومية ويمنح صلاحية إزالة أي تعد للبلديات بصفتها مسؤولة عن التهيئة الحضرية بالإضافة إلى قانون البلدية رقم 11ـ10 الذي يمنع أي شخص طبيعي أو معنوي من شغل الرصيف أو الطريق العمومي بدون رخصة كما يعاقب القانون 01ـ19 المتعلق بتنظيم السير وحماية مستعملي الطرق كل من يعيق حركة المرور أو يعرض المارة للخطر أما الغرامات المالية فتتراوح بين 5000 و20 ألف دينار جزائري 38 63 دولارا إلى 154 53 دولارا بالإضافة إلى الحجز الإداري للسلع المعروضة على الأرصفة وإجراءات الغلق المؤقت أو النهائي للمحل إذا تكررت مثل هذه المخالفات القوانين موجودة لكن التطبيق غائب فأغلب البلديات تتساهل في تفعيل القانون أو لا تملك الوسائل الكافية للرقابة اليومية خاصة فيما يتعلق بظاهرة استيلاء الباعة النظاميين على الأرصفة وعرض السلع في الأماكن غير المخصصة للبيع خلال الجولة الميدانية التي قادت العربي الجديد إلى بعض أسواق الجزائر العاصمة برر التجار النظاميون استعمال هذا الأسلوب في عرض السلع على الأرصفة بمجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تنبع من واقعهم اليومي وتحدياتهم المستمرة فغالبا ما تكون الأسواق الرسمية والفضاءات المخصصة للبيع محدودة السعة وغير قادرة على استيعاب جميع التجار الذين يسعون إلى عرض منتجاتهم بشكل قانوني ومنظم ما يترك العديد منهم بدون مكان ملائم للعرض هذا النقص في الأماكن الرسمية يدفع الكثير منهم إلى استغلال الأرصفة والمساحات العامة كبدائل مؤقتة أو دائمة لضمان استمرار نشاطهم التجاري كما تشكل التكاليف المالية التي تفرضها الأسواق الرسمية عبئا كبيرا على هؤلاء التجار حيث تتطلب هذه الأماكن دفع إيجارات ورسوم إدارية قد تكون مرتفعة مقارنة بإمكاناتهم المالية المحدودة ونتيجة لذلك فإن البيع على الأرصفة يمثل خيارا اقتصاديا أكثر مرونة إذ يمكنهم عرض بضائعهم دون تحمل أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم ولم ينف بعض التجار اعتبارهم الأرصفة أماكن استراتيجية لعرض السلع حيث تتميز بمرور عدد كبير من المارة يوميا مما يعزز فرص الوصول إلى زبائن محتملين وزيادة المبيعات هذا الموقع القريب من الشارع يتيح للتجار التفاعل المباشر مع الزبائن بطريقة أكثر ديناميكية وفعالية مقارنة بالأسواق التقليدية التي قد تكون محاطة بجدران وقيود تحد من حركة الناس خاصة بالنسبة للمنتجات التي تخفض أسعارها في مواسم التخفيضات ولا يمكن إغفال بشكل عام تأثير الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد والتي تتميز بارتفاع معدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية للكثير من المواطنين ليصبح البيع على الأرصفة بالنسبة للكثير من التجار وسيلة ضرورية للبقاء على قيد الحياة والاستمرار في النشاط لتأمين لقمة العيش خاصة لأولئك الذين لا يملكون بدائل أخرى أو فرص عمل مستقرة وفق تعبير التجار
