عكاظ تكشف تفاصيل مواطن استدرجوه بإعلان مخادع في التواصل
١٢ مشاهدة
وبحسب مصادر، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية عدداً من القرارات مكتسبة القطعية، منها صدور القرار في الدعوى المرفوعة أمامها المقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل القاضي بثبوت مخالفته نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل دون ترخيص، والحكم بإيقاع غرامة عليه قدرها 150,000 ريال عن تلك المخالفة وسجنه مدة سنة مع وقف تنفيذ السجن، فإن عاد لممارسة التمويل دون ترخيص يعاقب بالسجن بعد ثبوت الممارسة. وصدر قرار مماثل في الحق العام بإيقاع غرامة 200 ألف ريال على ممول مارس نشاط التمويل دون ترخيص.
ورصدت «عكاظ»، واقعة جرت الأسبوع الماضي، لمواطن روى تعرضه للنصب والاحتيال المالي للحصول على قرض عبر تمويل مشبوه، وسرد الضحية قصته، وقال: تواصلت مع جهة معلنة عبر إحدى منصات التواصل وكان الرد سريعاً ومهنياً، إذ قدم الموظف المزعوم تفاصيل واضحة عن التمويل وخيارات الدفع والمرونة في السداد.. «كل شيء بدا منطقياً وأكدوا أن لديهم تراخيص وأنهم يعملون بالتعاون مع جهات رسمية». ويضيف: «طلبوا إرسال مستنداتي الشخصية، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، بحجة أنها مطلوبة لتقييم أهليتي والحصول على الموافقة الأولية، كنت متردداً في البداية، لكنهم أرسلوا لي نماذج ورسائل تبدو وكأنها رسمية، وأكدوا أن كل شيء يجري تحت مظلة قانونية فشعرت بالطمأنينة وأرسلت المستندات».
ويواصل بقوله: «بعد يومين، تواصل معي موظف وأخبرني أن طلبي تم قبوله مبدئياً، وأن الخطوة التالية تتطلب دفع رسوم «رمزية» قدرها 2,000 ريال، لتغطية تكاليف فتح الملف وإنهاء الإجراءات الإدارية، وأكدوا لي، أن الرسوم قابلة للاسترداد بمجرد
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على