كشف تقرير حقوقي جديد عن تصاعد مروع في معدلات الانتحار في اليمن خلال السنوات العشر الماضية خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي nbsp واعتبرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية YWEF في التقرير الذي نشر بعنوان بين القهر والخذلان الانتحار في اليمن الظاهرة بأنها انعكاسا لانهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد وأوضح التقرير الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية 10 أكتوبر أن الحرب والفقر واليأس المستمر دفعت آلاف اليمنيين إلى إنهاء حياتهم مشيرا إلى أن 78 من حالات الانتحار سجلت في مناطق سيطرة الحوثيين nbsp وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يسجل اليمن أكثر من 1 660 حالة انتحار سنويا بمعدل 5 2 لكل 100 ألف نسمة فيما يقدر عدد الحالات المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بما بين 13 و16 ألف حالة وقالت المؤسسة إن فريقها الميداني وثق 200 حالة انتحار بالأسماء والتفاصيل في 18 محافظة معظمها في مناطق الحوثيين من بينها 34 طفلا و32 امرأة و64 معلما وموظفا حكوميا تصدرت محافظات إب وتعز وصنعاء وذمار قائمة المحافظات العليا في المعدلات مضيفاnbsp أن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي كان سببا مباشرا في نحو 22 من حالات انتحار النساء والفتيات مؤكدا أن اليمن يشهد انهيارا شبه كامل في خدمات الصحة النفسية حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 60 طبيبا فقط فيما أغلق نحو 80 من المراكز والعيادات المتخصصة وأشار التقرير إلى أن الانتحار في اليمن لم يعد قرارا فرديا بل نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب والفقر والعزلة وانعدام العدالة موضحا أن المؤسسة وثقت في ملحق خاص بعنوان شهادات من الميدان قصصا إنسانية مؤلمة منها انتحار طفل يبلغ 12 عاما بعد حرمانه من المدرسة وطالبة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني ومعلم عقب انقطاع راتبه واعتقاله إضافة إلى مخترع شاب أنهى حياته بعد مصادرة ابتكاراته وفي بيان مرفق بالتقرير قالت المؤسسة إن الحرب لم تكتف بقتل اليمنيين بالقذائف بل دفعت الآلاف منهم إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس معتبرة أن السكوت عن الانتحار تواطؤ مع الألم nbsp وطالبت المؤسسة بإنشاء برنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي بإشراف منظمة الصحة العالمية ويونيسف وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة اليمنية وإطلاق خط ساخن وطني مجاني لتقديم الدعم النفسي وتمكين منظمات المجتمع المدني من تنفيذ حملات توعية لكسر الصمت حول الظاهرة nbsp واختتم التقرير بتأكيد أن الانتحار في اليمن لم يعد فعلا فرديا بل نتيجة مباشرة للسياسات القهرية والفقر المدقع وانهيار قيم الأمل داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الظاهرة باعتبارها قضية حقوق إنسان تستدعي استجابة عاجلة وتعليقا على التقرير قال الأخصائي النفسي عرفات علي ناجي إن الظروف الاقتصادية الصعبة والناتجة عن الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات تعد العامل الرئيس في تزايد حالات الإصابة بالصدمات والأمراض النفسية التي تقود إلى الانتحار في ظل ضعف دور المؤسسات المعنية بالصحة النفسية وغياب الثقافة المجتمعية الواعية حيث لا يزال المجتمع اليمني يرى أن المرض النفسي يمثل وصمة بحق صاحبه مضيفاnbsp أن الدول خلال وبعد الحروب والأزمات تضع الصحة النفسية ضمن أولويات اهتمامها باعتبار أن الحرب تسبب صدمات نفسية متفاوتة التأثير تقريبا على جميع أبناء المجتمع حيث تعد فئات الأطفال والنساء والشباب من أكثر الفئات تضررا وبالتالي فإن الصدمات النفسية بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية تساهم في زيادة معدلات الانتحار في ظل غياب وجود معالجات حقيقية لأسباب الانتحار
