بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي، أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة، مشددا على ضرورة تفعيل تحصيل الإيرادات بشكل كلي وترشيد النفقات الحكومية وتعديل سعر الدولار الجمركي، لتجنب الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، مع الحكومة اليمنية، بعد توقف دام 11 عاما، جراء الصراع في البلاد.

وقال البيان: تركت سنوات من الحرب الأهلية اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم هشاشة، حيث يواجه أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي. وعلى مدار العقد الماضي، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%، وتراجع متوسط دخل الفرد، وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى كبح الدخول الحقيقية. وبعد أن أوقفت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية صادرات النفط في عام 2022، أصبح اليمن مستوردا للنفط. وتُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن من بين أسوأ الأزمات في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأوضح أن النزاع الدائر في البلاد، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي للأسر، مما ترك الأطفال على وجه الخصوص معرضين للخطر. وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين للمساعدات، إلا أن حجم الأزمة يفوق الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المالية للحكومة أدت لانخفاض الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.

ولفت البيان، لتوسع عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من