محامو مصر تمسك برفض تعديلات الإجراءات الجنائية وسط تضامن واسع
١٣ مشاهدة
أعلن نقيب المحامين في مصر عبد الحليم علام تمسك مجلس النقابةnbsp برفض تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خصوصا المادة 105 المتعلقة بجواز التحقيق مع المتهم في غياب محاميه أضاف علام في مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم الأربعاء لعرض وشرح موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه تبين أثناء مناقشة الاعتراض على التناقض ما بين المادتين 64 و105 من مشروع القانون أن ثمة آراء جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق استنادا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة وأوضح علام أن هذه التعليلات تنطوي في جوهرها على مساس مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع التي أكدت المادة 54 من الدستور أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة خصوصا بعدما تبين وجود رغبة في الارتداد إلى مقترح سابق بالمعنى ذاته سبق أن رفض قطعا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون على نحو ما هو ثابت صراحة في مضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة تأسيسا على مخالفته الجلية لنص المادة 54 من الدستور وأضافnbsp نقيب المحامين في مصرnbsp أن ذلك المقترح يخالف كذلك التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتراضاته على مشروع القانون ورده لإعادة مناقشته وإصداره إذ عبرت توجيهاته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع كما ورد في الاعتراض على عبارة حالات الخطر بالمادة 48 لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها وهو النهج ذاته الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات مثل السرعة والخوف من ضياع الأدلة بوصفها استثناء على ما تضمنه نص المادة 105 من وجوب حضور محام مع المتهم شارحا أنها عبارات فضفاضة من شأنها أن تفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها وتحول الاستثناء إلى أصل في مساس خطر بجوهر العدالة وحقوق الدفاع فضلا عن الاعتراض على المادة 112 من المشروع ووجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشار علام إلى أن نقابة المحامين المصرية تلقت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وعددها ثماني مواد من أصل 552 مادة وذلك استنادا إلى الحق الدستوري المقرر له وتابع أن هذه الخطوة محل تقدير كبير من قبل النقابة لما تعكسه من وعي عميق بخطورة هذا التشريع وتأثيره المباشر على منظومة العدالة الجنائية بأكملها وأكد أن مضمون المذكرة يظهر حرص القيادة السياسية على مراجعة النصوص بعناية بهدف تعزيز الضمانات الدستورية والإجرائية للمتهمين وإضافة مزيد من الحماية القانونية بما يجعل هذا القانون أداة فاعلة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية وسيادة القانون من جهته قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة إن حضور المحامي أثناء التحقيق يمثل ركيزة أساسية لضمان العدالة موضحا أن وجوده يمنح المتهم شعورا بالأمان ويحد من أي تجاوز محتمل من قبل السلطة التنفيذية أو النيابة العامة ويعيد للنيابة دورها الأصيل بوصفها أمينة على الدعوى العمومية وأضاف شيحة خلال كلمته في إطار المؤتمر الصحافي المنعقد اليوم أن هذا القانون هو الدستور الحقيقي للمحاكمة العادلة والمنصفة مؤكدا أن كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر باستثناء اتفاقية واحدة فقط تشدد على ضرورة توفر محاكمة عادلة وهو ما لا يمكن تحقيقه في أي نظام قضائي من دون حضور محام إلى جانب المتهم وتناول شيحة المادة 105 من مشروع القانون مؤكدا أنها تمثل إساءة لاستخدام الحق وتمس بجوهر عمل المحامي الأمر الذي يمثل تغولا على العدالة وأشاد بانسحاب نقيب المحامين في مصر من الجلسة بوصفه رسالة قوية داعيا إلى إعادة صياغة المادة بما يضمن التوازن بين الانضباط والإنصاف كذلك أشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إدخال مادة جديدة تنص على أن القانون لا يسري إلا في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية مبينا أن تطبيقه سوف يبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2026 الأمر الذي يمنح السلطة التنفيذية الوقت الكافي للاستعداد خصوصا مع السماح باللجوء إلى الإعلان الورقي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية وشدد على تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في رؤيتها لمشروع القانون لافتا إلى وجوب أن تصدر التعديلات المرتقبة بما يحقق العدالة والإنصاف ويحفظ حقوق الإنسان في مصر في سياق متصل أعلن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية في مصر أسامة عبد الحي عن تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض عددا من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلى أن النقابات المهنية تمثل ضمير الأمة وعقلها الواعي وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات المجتمع وأوضح عبد الحي في المؤتمر الصحافي نفسه الذي عقد اليوم في مقر نقابة المحامين المصرية أنه يشارك في هذا اللقاء بصفته نقيبا للأطباء ورئيسا لاتحاد المهن الطبية وكذلك بصفته مواطنا مصريا يؤمن بضرورة صون حق كل إنسان في محاكمة عادلة وتحقيق العدالة الإنسانية في أوسع معانيها
