توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل

تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات المادة الرابعة التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.

هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.

وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.

وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.

ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة

تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء،