فيلا في جزيرة العمال وثائق سرية تكشف مالكها الحقيقي بعد محاولة بسط من نائب برلماني

كشف الدكتور علوي صالح القرعة، أكاديمي ومواطن يمني، عن حزمة وثائق رسمية تثبت ملكيته القانونية لفيلا تقع في جزيرة العمال بمدينة عدن، بعد مزاعم بسط عليها من قبل النائب البرلماني صلاح الشنفرة.

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

وتأتي هذه الوثائق في سياق نزاع عقاري متصاعد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصةً بعد تدخل جهات أمنية ورسمية للتحقق من صحة الملكية.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مدير البحث الجنائي في عدن عام 2017م، وتحمل توقيعه وختمه الرسمي، فقد قدم الدكتور القرعة ملفًا كاملاً يحتوي على مستندات قانونية تعود إلى عام 1981م، توثّق مراحل بناء المنزل بشكل تدريجي، إلى جانب إدخال خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والهاتف، ما يؤكد – وفقًا للوثيقة – بشكل قطعي أن المنزل ملك الدكتور علوي صالح القرعة.

الوثيقة الرسمية أشارت أيضًا إلى أن البحث الجنائي وجّه استدعاءات رسمية للمشتكى عليهما: حسين الشنفرة ومنصور المشرقي، إلا أنهما لم يلبّيا الدعوة ولم يحضرا التحقيقات، ما أثار تساؤلات حول نواياهما ودورهما في القضية.

وفي جزء حاسم من المذكرة، كتب مدير البحث الجنائي نصًّا صريحًا جاء فيه:

من خلال جمع المعلومات والاستدلالات والاطلاع على الوثائق والمستندات، تم التوصل إلى ما يلي:
تبين أن المشكو به رقم (1) صلاح الشنفرة عضو مجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، ولذلك لم تُتخذ أي إجراءات ضده.
ثبت بالوثائق والمستندات التي قدمها الشاكي أن المنزل ملك الدكتور علوي صالح القرعة، وقد بدأ بإنشائه منذ العام 1981م،
ولديه تراخيص مياه وكهرباء وهاتف، وعقد انتفاع رسمي من الإسكان،
ويقيم فيه منذ 36 عامًا مع أفراد عائلته، ولم ينازعه أحد عليه.

هذا التقرير الرسمي شكّل نقطة تحول في القضية، إذ أكّد أن ملكية الفيلا ليست محل نزاع قانوني، بل هي موثّقة بعقود رسمية ومعترف بها من جهات الدولة المختصة.

تدخل أمني رسمي يعزز موقف الدكتور القرعة

ولم يقتصر الدعم على التقرير الجنائي فحسب، بل كشف ناشطون عن وثيقة أخرى مهمة صادرة عن مدير أمن عدن السابق، اللواء شلال علي شائع، موجّهة إلى