الانتخابات العراقية مرشحون بلا برامج وتعويل على المال السياسي
٦ مشاهدات
يؤخذ على الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تجرى في العراق الشهر المقبل 11 نوفمبر تشرين الثاني أنها خالية من البرامج التي يقدمها المرشحون للناخبين فيما يتمظهر السباق الانتخابي باللافتات والصور في الشوارع والساحات من دون أن تظهر أي برامج انتخابية للأوضاع السياسية والخدمية والاقتصادية ويتنافس أكثر من 7900 مرشح على 329 مقعدا نيابيا في الانتخابات التي يقاطعها كثير من العراقيين لشعورهم باليأس من حدوث أي إصلاحات بنيوية في الدولة العراقية التي تدار بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية فيما يشير مراقبون إلى أن أعداد المتنافسين في الانتخابات العراقية المرتقبة غير مسبوق في العالم وبحسب مصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن أعداد المرشحين عالية في هذه الانتخابات لأن قانون الانتخابات الحالي سانت ليغو يسمح للأحزاب بتسجيل قوائم كاملة بعدد المرشحين في كل دائرة مضروبا في اثنين مبينة لـالعربي الجديد أن أكثر من 400 حزب يشارك في الانتخابات فيما بلغت التحالفات السياسية نحو 140 تحالفا وفي بغداد مثلا يتنافس نحو 5 آلاف مرشح على 65 مقعدا في مجلس النواب المقبل وأضافت الانتخابات الحالية تخلو من برامج المرشحين التي من المفترض أن تكون مقنعة للناخبين لأن غالبية المرشحين يتعكزون على أصوات عشائرهم وأبناء جلدتهم في حالة دعم شعبي لمرشح قد يكون غير مؤهل أصلا ليكون في البرلمان موضحة أن المفوضية تركز على المال الذي ينفق على الحملات الانتخابية والخروقات التي قد تحدث في الدعايات الانتخابية ناهيك عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية في حال كان المرشح محكوما بقضايا مخلة بالشرف أو منتم لتنظيم أو حزب محظور وأن المفوضية لا تستبعد المرشحين بطريقة مزاجية إنما لأسباب حقيقية ويشير مراقبون إلى أن التصنيفات السياسية المعروفة في العراق هي الأخرى ذابت في الانتخابات المرتقبة وتحديدا مفاهيم الإسلامي والمدني والليبرالي لأن الأحزاب تعمل حاليا على شحن جمهورها بالمال والحملات الدعائية الضخمة التي تنفق عليها الأحزاب والتحالفات المليارات في دلالة على تراجع القيم السياسية وارتقاء الخزائن المالية لهذه الأحزاب التي تتهم بأن أموالها مسروقة من الدولة العراقية عبر مشاريع لم تكتمل وصفقات مشبوهة الانتخابات العراقية المرتقبة فرضت حالة من التشاؤم على معظم المراقبين والمحللين ولا سيما أن الانتخابات استحالت من أداة ديمقراطية للتغيير إلى حالة مكررة ضمن نفس الدائرة التي يشهدها العراق منذ عام 2003 ومن دون وجود حلول أو مخرجات للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق مجلس النواب القادم مع هيمنة للوجوه القديمة ما زاد رقعة المقاطعين للانتخابات بطريقة عفوية عدا التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الذي اختار طريق المقاطعة وكان الصدر قد انسحب في 15 يونيو حزيران 2022 من العملية السياسية في البلاد بعده فوزه بالانتخابات السابقة بواقع 73 مقعدا في البرلمان مؤكدا عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين والأسبوع الماضي كشف صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات في السياق قال محمود الدباغ وهو عضو المكتب التنفيذي في حراك البيت العراقي إن عدم وجود البرامج الانتخابية يعد نتيجة متراكمة للقواعد المشوهة التي أرسى دعائمها النظام السياسي بعد عام 2003 التي ركزت على الشريحة الزبائنية من الناخبين فقد أصبح الاهتمام منصبا على المنافع المادية المباشرة التي يحصل عليها الناخب بعيدا عن البرامج الانتخابية للمرشحين التي يفترض أن تسهم في تحقيق التنمية وتنفيذ المهام الدستورية داخل قبة البرلمان وأكمل الدباغ في حديثه مع العربي الجديد أن هذا المؤشر هو دليل واضح على غياب الوعي الديمقراطي لدى الأحزاب السياسية ومرشحيها إلى جانب وجود تجهيل متعمد للناخبين بهدف حرمانهم من إدراك حقوقهم السياسية التي تمكنهم من المطالبة ببرامج انتخابية حقيقية مضيفا أن هذا الواقع أسهم في إحداث قصور تشريعي مستمر على مدى الدورات البرلمانية السابقة واقتصر دور النائب على خدمة جمهوره ضمن الإطار الزبائني ذاته ما أدى إلى تقويض أي إمكانية للتقدم في الحياة السياسية في البلاد أما الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي فقد لفت إلى أن الزحام الانتخابي من المتنافسين غير المسبوق سببه المال المسروق من الدولة معتبرا في حديث مع العربي الجديد أن غياب البرامج الانتخابية يمثل أعلى حالات الفراغ السياسي ليس للمرشح وحزبه فحسب بل لشكل النظام الذي صار يتعامل مع الدولة العراقية بوصفها مصرفا مالية يدر مليارات الدولارات وليس أكثر من ذلك
