أشار أحدث تقرير لمؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تراجعت على نحو طفيف خلال شهر سبتمبر أيلول مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 48 8 الشهر الماضي من 49 2 في أغسطس آب مسجلا أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة مع انخفاض تدفقات دفاتر الطلبات بسبب تراجع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور وتوقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة إذ لم تبلغ جميع الشركات تقريبا عن أي تغيير في مستويات التوظيف nbsp وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس على الرغم من أن الشركات تسعى جاهدة للحصول على أعمال جديدة في ظل ظروف السوق الصعبة عموما فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج nbsp وانخفض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس آذار مدعوما بارتفاع الجنية المصري أمام الدولار nbsp ومع ذلك ارتفعت تكاليف الموظفين بأعلى معدل لها منذ مايو أيار 2024 ما يعكس زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور nbsp وعلى الرغم من تراجع نشاط الشراء ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو إذ اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كاحتياطي nbsp وتراجعت مبيعات التصدير للشهر العاشر على التوالي وكان معدل الانكماش هو الأكثر حدة في ثلاث سنوات nbsp وانخفضت ثقة الشركات إذ وصلت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى المستويات على الإطلاق nbsp ويحتل توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري أهمية خاصة في برنامج قرض صندوق النقد الدولي الممدد لمصر في مارس آذار من العام الماضي nbsp وقال صندوق النقد الدولي في بيان سابق إنه يتطلع إلى إحراز الحكومة تقدما في ملف الطروحات الحكومية قبيل المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار وتوقع مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية الشهر الماضي أن يكون طرح أصول الدولة وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد من بين أهم مطالب بعثة الصندوق التي تزور البلاد هذا الشهر nbsp وانتهت الحكومة مؤخرا من حصر الشركات المملوكة للدولة وهو ما يرسم ملامح قائمة الطروحات الأولية المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية قريبا وأجرت الحكومة المصرية مباحثات مكثفة مع مستثمرين من دول عربية والصين والولايات المتحدة وأوروبا على مدار الأيام الماضية للخروج من أزمتها الاقتصادية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات التي تستهدف زيادتها إلى 140 مليار دولار خلال 5 سنوات ووفقا لبيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط فقد سجل الدين الخارجي 161 2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 155 1 مليار دولار نهاية 2024 nbsp وقالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الفرنسي إريك إريك شوفالييه إن مصر حصلت على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 4 مليارات يورو من فرنسا حتى عام 2030 في إطار تجديد اتفاقية التعاون الفني والمالي بين البلدين الذي جرى التوصل إليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في إبريل نيسان الماضي رويترز العربي الجديد
