انتخابات مجلس الشعب السوري اختبار شعبي للسلطات في دمشق
١١ مشاهدة
رغم أنها انتخابات غير مباشرة وتجرى في ظروف استثنائية فإن الكثير من السوريين يشعرون لأول مرة منذ عقود بأن لهم دورا ما في اختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب السوري في الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد خلافا للعقود الستة الماضية إذ اعتاد السوريون على صورة نمطية من الانتخابات المعدة نتائجها مسبقا في الدوائر الحزبية والأمنية التابعة للنظام السابق وما يزيد من مصداقية انتخابات مجلس الشعب السوري في نظر البعض أن اللجنة العليا المشرفة عليها فتحت الباب أمام الرقابة الدولية ومشاركة المنظمات الدولية والمحلية وهو ما يعزز فرص إجراء انتخابات شفافة تضمن تمثيل جميع المناطق وتؤسس لمجلس شعب يواكب المرحلة الانتقالية المحددة بموجب مرسوم رئاسي بخمس سنوات بينما ستكون ولاية مجلس الشعب السوري الجديد 30 شهرا قابلة للتمديد على أن تجرى بعد السنوات الخمس انتخابات طبيعية ويوضع دستور دائم للبلاد اختيار 210 أعضاء في مجلس الشعب السوري وتستهدف الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد اختيار 210 أعضاء في مجلس الشعب السوري على أن ينتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة ضمن الدوائر الانتخابية الموزعة في جميع أنحاء البلاد والتي ستنتخب حصة كل محافظة وفق عدد سكانها والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية ووفق المراسيم والقرارات التي نظمت العملية الانتخابية تشكل اللجان الفرعية في كل محافظة هيئات ناخبة تعبر عن مجمل شرائح المجتمع السوري ويركز على أن تتكون الهيئات الناخبة بنسبة 70 من الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة و30 من الأعيان والوجهاء الذين يمثلون شرائح اجتماعية مهمة باسل سعيد مانع إجراء الانتخابات بالطريقة التقليدية قد لا يناسب الوضع السوري الراهن وقال المحلل السياسي بسام سليمان لـالعربي الجديد إن مؤتمر النصر الذي عقد في نهاية الشهر الأول من العام الحالي كلف الرئيس أحمد الشرع بتشكيل مجلس شعب انتقالي لكن بعد الاجتماع الذي عقد بين الشرع ولجنة صياغة الدستور تقرر أن ينتخب ثلثا الأعضاء عبر لجان ناخبة ويعين الثلث الباقي من الرئاسة موضحا أن الثلث الأخير كان مبعثه الحاجة إلى وجود لجان قانونية واقتصادية متخصصة في مجلس الشعب السوري قد لا تنتخب إضافة إلى ضرورة تعيين ممثلين عن الأقليات التي قد لا تحظى بتمثيل أمام الأكثرية وأوضح سليمان أنه اعتمد آخر إحصاء للسكان قبل عام 2011 لتحديد حصة كل محافظة من النواب وجرى اعتماد أن لكل 150 ألف شخص ممثلا في مجلس الشعب وحول بواعث إجراء الانتخابات بهذه الطريقة بدل إجراء انتخابات مباشرة رأى المحامي باسل سعيد مانع لـالعربي الجديد أن إجراء الانتخابات بالطريقة التقليدية قد لا يناسب الوضع السوري الراهن بسبب عدم توفر بيئة مناسبة فنحو نصف الشعب السوري ما زال مهجرا داخل البلاد وخارجها ونسبة كبيرة من هؤلاء لا يملكون وثائق سورية ما يعني استحالة إنشاء سجل دقيق للناخبين وإجراء تصويت شعبي في هذه المرحلة مع الصعوبة البالغة في ترتيب الأمور اللوجستية اللازمة للسوريين في المهاجر للتصويت في بلدان إقامتهم وأضاف كما أن الدولة مقسمة جغرافيا وبعض مناطقها خارج سيطرة الحكومة في دمشق مثل محافظة السويداء جنوبي البلاد وقسم كبير من محافظتي الحسكة والرقة في الشمال الشرقي ورأى مانع أن الوضع في سورية لا يسمح بالانتظار إلى حين تسوية هذه الأوضاع لأن البلاد بحاجة إلى مجلس يتولى المهام التشريعية في المرحلة الانتقالية لافتا أيضا إلى التداخل السكاني الذي حصل خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات التهجير الداخلي بحيث إن هناك محافظات فيها نسبة كبيرة من أبناء المحافظات الأخرى وإن كان القانون يسمح لهم بالانتخاب حيث هم لكن النتيجة لا تكون معبرة على نحو كاف عن هموم ورغبات أبناء المحافظة ذلك أن أبناء المحافظات الأخرى يعتبرون أنفسهم غالبا في إقامة مؤقتة وسيعودون عندما تسمح ظروفهم إلى محافظتهم الأصلية وأشار إلى أن عدم وجود مجلس تشريعي يعوق سن التشريعات وإصلاح القوانين ومن المتوقع أن يتصدى مجلس الشعب السوري الجديد لعدد كبير من القوانين التي لم تعد صالحة من عهد النظام السابق ولم يكن هدفها مصلحة البلاد والناس بل خدمة مصالح ضيقة لقوى مرتبطة بالنظام السابق وأضاف أنه في المرحلة الثانية يحق لأعضاء الهيئات الناخبة الترشح لعضوية مجلس الشعب وتجرى عملية اقتراع حر ومباشر وسري داخل الدوائر ليعلن فوز من ينال أعلى الأصوات وفق المقاعد المخصصة لكل دائرة وتقوم اللجنة العليا بالإشراف على العملية وتمثلها اللجان الفرعية في بقية المحافظات وتشارك جهات محلية منها نقابة المحامين ودولية في الرقابة على هذه الانتخابات فضلا عن وجود تغطية إعلامية مباشرة آليات اختيار الهيئات الناخبة وحول آليات اختيار الهيئات الناخبة التي سيترشح من بينها أعضاء مجلس الشعب السوري أوضح مانع أن ثمة شروطا عديدة طبقت على اختيارهم منها التشاور مع الكفاءات وأعيان البلدات وألا تكون للعضو عداوات ظاهرة مع المجتمع المحلي أي أن يكون شخصية توافقية فضلا عن ضرورة ألا يكون مرتبطا بالنظام السابق أو ما يسمى بالفلول أحمد المسالمة بعض المرشحين يرون في عضوية المجلس فرصة لتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي غير أن العديد من المناطق شهد انسحابات بين أعضاء الهيئات الناخبة احتجاجا على طريقة اختيارهم وقال عضو الهيئة الناخبة لمحافظة القنيطرة مزعل العلي إن سبب انسحابه من الهيئة الناخبة هو السياسة المتبعة من اللجنة العليا وإقصاء أبناء الثورة مشيرا في بيان إلى انسحاب ثمانية من أعضاء اللجان الناخبة في محافظة القنيطرة وهناك العشرات في باقي المحافظات نظرا للإقصاء الذي تعرض له الثوار الحقيقيون وفق تعبيره في المقابل انتقد آخرون عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة التي لم تخضع لتقييم حقيقي مبني على الكفاءة والمهنية بل خضعت لحسابات شخصية تحت لافتة الأولوية لأبناء الثورة ويفترض أن يصوت ما مجموعه سبعة آلاف عضو في الهيئات الانتخابية المحلية في 60 دائرة موزعة في أنحاء البلاد لاختيار 140 عضوا في مجلس الشعب ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمد طه الأحمد قوله أخيرا إن النساء شكلن 14 من أصل 1578 مرشحا وصلوا إلى القوائم النهائية مشيرا إلى أنه في بعض الدوائر شكلت النساء 30 أو 40 من إجمالي المرشحين بينما في دوائر أخرى لا توجد مرشحات على الإطلاق ولا تعكس هذه النسبة بالضرورة الصورة النهائية للفائزين في الانتخابات فقد ترتفع أو تنخفض نسبة تمثيل النساء بعد إعلان أسماء الفائزين وبالنسبة لتمثيل الأقليات لاحظ مراقبون أن الدوائر الانتخابية صممت بطريقة تسمح بتمثيل ملموس للأقليات ولم تعمد الحكومة إلى دمج أماكن وجود الأقليات في دوائر انتخابية ذات أغلبية سنية ما يعني تضاؤل فرص نجاح ممثلين عنها كما أن ترك نسبة الثلث بيد الرئيس يستهدف كما يبدو أساسا ضمان وجود تمثيل كاف للأقليات والنساء بحيث إذا كانت نسبتهم محدودة في الانتخابات يعمد الرئيس إلى رفعها من ضمن حصة الثلث التي يحق له تعيينها وتثير مسألة تمثيل الأقليات والنساء حساسية لدى الأطراف الدولية وهو ما تدركه الحكومة السورية وتخطط كما يبدو لتلافي أي ثغرات في العملية الانتخابية من خلال حصة الرئيس ولفت الصحافي والكاتب السياسي أحمد المسالمة إلى ارتفاع عدد المرشحين للمجلس واعتبر في حديث مع العربي الجديد أن مرد ذلك أن الترشح لمجلس الشعب يحمل قيمة رمزية في المجتمع السوري حيث ينظر إليه كنوع من الوجاهة والمكانة الاجتماعية وأضاف أن بعض المرشحين يرون في عضوية مجلس الشعب السوري فرصة لتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي سواء عبر شبكة العلاقات أو النفوذ المرتبط بالموقع التشريعي كما أن فتح باب الترشح أمام الجميع لعدم وجود الأحزاب والحياة السياسية شجع الكثيرين على خوض المنافسة حتى لو كانت فرص الفوز محدودة ولفت المسالمة إلى أنه رغم الحديث المتكرر عن عدم قبول ترشيح أي شخص من أتباع النظام السابق لكن الواقع أظهر ترشح عدد كبير من الشخصيات التي ارتبطت بالمشهد السياسي السابق معتبرا أن هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع العملي مرده أن العملية الانتخابية تخضع لمعايير انتقائية أكثر من كونها تجسيدا لمبادئ التغيير أو تجديد النخبة السياسية
