صدمة في تونس بعد حكم بإعدام مواطن نشر تدوينات تنتقد الرئيس
٧٩ مشاهدة
أثار حكم بإعدامnbsp مواطن تونسي بسبب منشورات على صفحته على فيسبوك صدمة لدى الأوساط الحقوقية في تونس والرأي العام وذلك بعد إدانته من قبل المحكمة بتهمة إيتاء أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء المقصود على هيبة الدولة وأعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي اليوم الجمعة أن دائرة قضائية في محافظة نابل أصدرت حكما ابتدائيا بالإعدام بحق مواطن تونسي على خلفية منشورات على فيسبوك وقال الطريفي إن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدرت حكما بالإعدام في الفاتح من أكتوبر تشرين الأول 2025 على مواطن تونسي على خلفية منشورات فيسبوكية وجهت له تهم إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وأكد الطريفي في تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك nbsp أن المتهم أحيل في وقت سابق على قطب الإرهاب غير أن هذا الأخير تخلى عن الملف لفائدة الدائرة الجنائية لانعدام الصبغة الإرهابية للقضية وتناقل نشطاء حقوقيون خبر الحكم على نطاق واسع معبرين عن صدمتهم من قسوته وعدم تناسبه مع الأفعال المنسوبة للمواطن وقال محامي المتهم أسامة بوثلجة في تصريح لـالعربي الجديد إن موكله مودع بالسجن منذ 22 يناير كانون الثاني 2024 وقد نسبت إليه ثلاث تهم هي إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وأوضح أن إحالته جرت استنادا إلى المرسوم 45 والفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية وأكد بوثلجة أن المحكمة اختارت تسليط العقوبة الأشد على موكله في ما اعتبرته سلسلة من الجرائم المترابطة رغم غياب أي أفعال مادية في ارتكاب تلك الجرائم والتي لم تتجاوز بعض المنشورات على فيسبوك وأضاف قبل إصدار الحكم كان فريق الدفاع يتوقع الإفراج عن المتهم والاكتفاء بمدة السجن التي قضاها خلال فترة الإيقاف والتي تقارب السنتين غير أن هيئة المحكمة ارتأت معاقبته بتسليط العقوبة الأشد وهي حكم الإعدام وهو ما شكل صدمة لفريق الدفاع وهياكل المهنة والأوساط الحقوقية واعتبر المحامي أسامة بوثلجة أن الحكم الصادر بحق موكله لا يتناسب مع طبيعة التهم المنسوبة إليه لا سيما أن مستواه التعليمي لا يتجاوز السنة الثانية ثانوي ويعمل عاملا يوميا كما أن منشوراته لا تشكل خطرا بالنظر إلى محدودية عدد متابعي صفحته وأكد أن المتهم البالغ من العمر 51 عاما حوكم بأقصى العقوبات استنادا إلى فصول المجلة الجزائية ويتعلق الفصل 72 من المجلة الجزائية بجرائم الاعتداء التي يكون القصد منها تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى والقتل والسلب داخل التراب التونسي ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالإعدام بدوره قال عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان محي الدين لاغة إن الرابطة لم تطلع بعد على تفاصيل ملف قضية المواطن الصادر في حقه حكم بالإعدام غير أن هذا الحكم شكل صدمة في الأوساط الحقوقية لعدم تناسبه مع الأفعال المنسوبة إليه خاصة أنها لم تتجاوز حدود التدوينات nbsp وأشار لاغة في تصريح لـالعربي الجديد إلى أن المرسوم 54 الذي يطبق على ناشري المحتوى على فيسبوك يتعارض مع مبادئ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والدستور التونسي وأكد عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء في تونس أحكاما صادمة بشأن سجناء أدينوا في جرائم غير جنائية إذ سبق أن أصدرت دائرة قضائية السنوات الماضية حكما يقضي بالسجن لمدة 35 عاما على شاب من أجل حيازة واستهلاك مادة القنب الهندي ويحتكر الرئيس قيس سعيد السلطات في تونس منذ عام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حله وإقالة رئيس الحكومة ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها انقلاب ومنذ ذلك الحين تعبر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في تونس التي تعد مهدا لـالربيع العربي
