تراجعت ثقة المستهلك البريطاني في اقتصاد بلاده خلال الشهور الثلاثة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها هذا العام وكشف استطلاع نبض المستهلك لمؤسسة كيه بي إم جيه للخدمات المالية والاستشارية والذي شمل ثلاثة آلاف مستهلك أن نسبة المشاركين الذين يشعرون بتراجع الأوضاع الاقتصادية ارتفعت إلى 62 خلال الربع الأخير مقابل 43 في بداية العام وبحسب الاستطلاع الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا فإن غالبية المستهلكين 58 ما زالوا يشعرون بالأمن المالي خلال الربع الماضي وهو ما لم يتغير عن الربع السابق لكن مع تزايد القلق بشأن الاقتصاد أشار العديد من المستهلكين إلى أنهم يخفضون أو يؤجلون الإنفاق nbsp ومن بين الذين يعتقدون أن الاقتصاد البريطاني يتراجع كشف 56 أنهم خفضوا إنفاقهم على السلع اليومية خلال الربع الماضي مقارنة بـ51 في الربع الذي سبقه وقالت ليندا إيليت مديرة قسم المستهلكين وتجارة التجزئة في المؤسسة إن تزايد تضخم أسعار الغذاء والتقارير بشأن زيادة فواتير الطاقة هذا الخريف هما السببان الرئيسيان وراء زيادة تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد البريطاني يعاني الاقتصاد البريطاني منذ أكثر من عام من تباطؤ النمو وسط ضغوط تضخمية مرتفعة فبعدما سجل معدل التضخم مستويات قياسية في 2022 و2023 متجاوزا 10 شهد العام 2024 تراجعا تدريجيا لكنه ما زال أعلى من المعدلات المستهدفة لبنك إنكلترا وفي محاولة لاحتواء التضخم رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما وهو ما انعكس سلبا على قروض الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات كما يشهد قطاع التجزئة ضغوطا حادة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين في وقت يتوقع فيه خبراء أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة نسبيا خلال شتاء 2025 وهو ما قد يضيف أعباء جديدة على الأسر البريطانية وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة لإقرار سياسات تحفيزية تدعم النمو وتخفف آثار التضخم يعكس تراجع ثقة المستهلكين صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني في المرحلة الراهنة حيث يجمع المواطنون بين الشعور بالقلق من المستقبل والاضطرار إلى تقليص إنفاقهم اليومي ومع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة سيكون لتعافي ثقة المستهلك دور حاسم في إعادة تنشيط الاقتصاد ما يضع الحكومة وبنك إنكلترا أمام تحديات متواصلة لضبط التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو أسوشييتد برس العربي الجديد
