nbsp شهدت مدن مغربية مساء أول من أمس وقفات احتجاجية نسبت الدعوة إليها لـجيل Z الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012 إذ ركزت الشعارات التي رفعت على التعليم والصحة والعمل ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية وحالت قوات الأمن دون محاولات تنظيم وقفات أخرى في بعض المدن مثل الدار البيضاء والرباط وعمدت إلى تفريق التجمعات وتوقيف نشطاء كانوا يطالبون في الشعارات التي رفعوها بالعدالة الاجتماعية وتجلى أن تلك الوقفات التي نسبت الدعوة إليها إلى نشطاء ينتمون لما يعرف بـGENERATION Z شهدت مشاركة مواطنين من فئات عمرية أخرى خاصة من جمعيات حقوقية وأحزاب يسارية وعجت وسائط التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بدعوات للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر أيلول الجاري يعتبر ذلك الجيل أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي ويوصف ذلك الجيل بأنه أكثر واقعية وذاتي التحفيز والتعليم ويتمتع بمستوى تواصل عالي وميال للدفاع عن قضايا المناخ والعدالة الاجتماعية يذكر أن جيل Z في نيبال نظم احتجاجات مؤخرا ضد الفساد بعد أن حظرت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي ونجحوا في إطاحة الحكومة ويرى الاقتصادي المغربي محمد الشيكر في حديثه لـالعربي الجديد أن مجتمع المغرب يعيش مرحلة انتقالية على جميع الأصعدة خاصة على مستوى الانفتاح على العالم ما خلق حاجيات لدى الشباب تتجاوز البحث عن فرص عمل وأكد أن خلق فرص عمل للشباب لن يتأتى عبر التعويل على الشركات التي تسعى إلى تحقيق الربح وقد تتبنى سياسات تفضي إلى التخلي عن فرص العمل ويشدد على أنه يجب التخلي عن المقاربة التي تنادي بتراجع الدولة عن الشأن الاقتصادي فهو يتصور أن الاستجابة للحاجيات على مستوى فرص العمل يستدعي تضافر جهود الدولة والشركات وحتى المجتمع الأهلي ويخلص إلى أن توفير فرص عمل للشباب الذي يعاني من انتشار البطالة بين فئاته المختلفة يفرض التفكير في جميع المناطق بما في ذلك الأرياف وعدم تركيز المشاريع في المدن الكبرى حصرا تظاهرات سلمية وتشير النقاشات التي شهدتها مجموعة GenZ212 في المغرب عبر منصة Discord إلى أن هدف تحركها يكمن في الرغبة بتنظيم تظاهرات سلمية من أجل إصلاح التعليم والصحة التي كانت في الفترة الأخيرة موضوع انتقادات بسبب تراجع مستوى الخدمات في المستشفيات كما تطالب بإصلاح العدالة ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين المهارات المهنية وتشير بيانات الإحصاء العام للسكان والسكن والذي أجري في العام الماضي إلى أن عدد الشباب البالغ من العمر بين 15 و29 عاما يصل إلى 8 2 ملايين نسمة من بين إجمالي سكان يقدر بحوالي 36 8 مليون نسمة ويستفاد من بيانات المندوبية السامية للتخطيط الحكومية أن تلك الفئة من السكان تمثل 5 9 ملايين شخص في سن النشاط غير أنه يتجلى أنه إذا كان معدل البطالة العام وصل في العام الماضي إلى 13 3 خلال العام الماضي فإنه قفز بين المتراوحة أعمارهم 15 و24 عاما إلى 36 7 وحاملي الشهادات إلى 19 6 غير أنه يستفاد من تفاصيل بيانات المندوبية للتخطيط حول الشغل والبطالة أن معدل البطالة بين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما في المدن يقفز إلى 48 4 و21 4 في الأرياف وهو معدل يصل على التوالي في المدن والأرياف بين البالغين 25 و34 عاما إلى 26 2 و9 1 ويظهر أن جزءا من الشباب الذي يتوفر على فرص عمل يمارس عملا ناقصا أو لا تأمين عليه إذ يصنفون ضمن المساعدين العائليين كما أن من الحاصلين على فرص عمل من لا يتوفرن على عقود عمل ويضطلع القطاع غير الرسمي الذي يساهم بنحو 10 9 في الإنتاج الوطني باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية حسب بيانات التقرير بدور مهم في توفير فرص العمل إذ يمثل 33 1 من إجمالي فرص العمل غير الزراعية في 2023 وعود بمليون فرصة عمل وكانت الحكومة التي تنتهي ولايتها في العام المقبل وعدت بتوفير مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام بمعدل ألف فرصة عمل في العام إلا أن النمو الاقتصادي الضعيف والهش دفعها إلى السعي لخلق فرص مؤقتة عبر برنامجي فرصة وأوراش ولم يتمكن المغرب في الأعوام الأخيرة من بلوغ معدل نمو اقتصادي قوي يوفر فرص عمل تستوعب جزءا كبيرا من الشباب المقبل على سوق العمل إذ لم يتجاوز في المتوسط 3 في الوقت الذي أوصى النموذج التنموي بنقله إلى 6 وكان تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد نبه إلى أن 4 3 ملايين مغربي لا يمارسون عملا ولا يتابعون تدريبا فنيا ولا يدرسون من بينهم 1 5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ذلك التقرير كان أثار حفيظة الحكومة التي انتقدت إعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في منتصف ولاية الحكومة إذ اعتبرت أن تلك الفئة من الذين لا يمارسون عملا ولا يتابعون تدريبا فنيا ولا يدرسون تأتي من كون 250 ألف شخص يغادرون المدارس سنويا دون أن يستفيدوا من التكوين أو يحصلوا على فرص عمل وأثرت الصعوبات المرتبطة بالحصول على فرصة عمل على رؤية الأسر لتطور البطالة ودأب أكثر من 80 من الأسر حسب نتائج بحوث الظرفية لدى الأسر الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط على توقع ارتفاع معدل البطالة وأكدت الحكومة أن التشغيل سيحظى بالأولوية في النصف الثاني من ولايتها التي تنتهي عام 2026 خاصة في ظل ضعف النمو الاقتصادي
