nbsp تفرض صنعاء قيودا مشددة على استيراد السيارات من أميركا بأنواعها المختلفة سواء جديدة أو مستخدمة ما تسبب بأزمة خانقة في الأسواق المحلية في اليمن حيث تمثل السيارات المستوردة من أميركا نحو 70 من إجمالي الواردات من الدول الأخرى يأتي ذلك في إطار قرار المقاطعة الذي بدأ سريانة رسميا منذ شهر مايو أيار الماضي والذي يشمل مختلف البضائع والسلع الأميركية حيث كانت صنعاء قد أعلنت بالتزامن مع العدوان الأميركي على اليمن في 21 مارس آذار الماضي إعادة تنشيط وتفعيل حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار انتشار الوكالات الصينية ويشكو تجار السيارات من تأثير هذا القرار مع بدء تنفيذه على الواردات مما يؤثر سلبا بمستوى العرض في سوق السيارات والمعدات المستوردة في اليمن وانعكاس ذلك على قطاعات النقل والمواصلات إذ يتزامن ذلك مع انتشار الوكالات الصينية التي تسعى للسيطرة على سوق السيارات في اليمن ويتهمها تجار بالوقوف خلف صدور مثل هذه القرارات فرض ذلك الوضع العديد من التحديات التي يواجهها قطاع اقتصادي مهم يوظف عمالة كثيفة تشمل التجار والمسوقين والفنيين ومصلحي السيارات وبائعي قطع الغيار ما يوفر مصدر دخل لآلاف الأسر اليمنية ويؤكد أمين عام نقابة تجار السيارات علي قحطان في تصريح لـالعربي الجديد أن أهم التحديات التي تواجه تجار السيارات المستعملة في اليمن هي منعهم من استيراد السيارات من أميركا بحجة المقاطعة وذلك بالرغم من كونها سيارات مستعملة وأغلبها يابانية وكورية وألمانية بحجة أنها مصنعة في أميركا ويتطرق أمين عام نقابة تجار السيارات في اليمن إلى موضوع مهم في هذا الخصوص بالإشارة إلى أن هناك انتشارا للوكالات الصينية في اليمن والتي تتبع شخصيات كبيرة ونافذة تضغط لإصدار مثل هذه القرارات لأجل توقف استيراد السيارات المستعملة وتستحوذ هذه الوكالات على سوق السيارات في اليمن ويشير إلى أن نسبة السيارات التي تستورد من أميركا تصل إلى نحو 70 من حجم واردات السيارات في اليمن إذ أثر هذا القرار في جميع المستوردين وتسبب بقطع أرزاقهم ومصدر دخلهم الوحيد يأتي ذلك في ظل تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الصراع الدائر في اليمن حيث كان هذا القطاع ملاذا للكثير من الموردين والمواطنين والفنيين العاملين في عدد كبير من الورش الميكانيكية العاملة في إصلاح السيارات الواردات الأميركية تحظى السيارات المستوردة من أميركا بطلب كبير في السوق المحلي اليمني بالنظر إلى أسعارها المناسبة لبعض الشرائح المجتمعية التي لا تزال قادرة على شراء السيارات المستعملة على وجه التحديد ويشدد تجار السيارات على عدم وجود إغراق للسوق المحلي بالسيارات في ظل محدودية القدرات الشرائية للمواطنين إذ تقدر نسبة المواطنين الذين لا يمتلكون سيارة في اليمن بين 40 و60 حسب نقابة تجار السيارات ويبين قحطان أنه ليس هناك إغراق للسيارات في الأسواق المحلية اليمنية ويمكن أن نقول ذلك في حال كان أقل كراج سيارات في المنازل يحتوي على ثلاث سيارات مقارنة بالمواطنين في الدول الأخرى لافتا إلى أن أغلب السيارات المستوردة في اليمن لا تزيد قيمتها عن 20 ألف دولار ولا تقل عن خمسة آلاف دولار في السياق يرى الباحث الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد في حديث لـالعربي الجديد أن قرار حظر استيراد البضائع والسلع الأميركية حيث يتضمن القرار حظر استيراد السيارات قد يكون قرئ بطرق مختلفة من العاملين على استيراد السيارات من المزادات الأميركية من تلك القراءات أن السيارات الأميركية هي الأقل طلبا في السوق المحلي وأن الواردات من أميركا معظمها سيارات كورية أو يابانية أو ألمانية الصنع غير أن العديد من المستجدات حدثت خلال الفترة الماضية ومنها وصول السيارات عبر ميناء عدن وعبورها إلى مناطق سيطرة سلطة صنعاء من خلالها يتضح أن تلك القراءات كانت خاطئة تجنب المخاطرة وكانت صنعاء التي يوضح الحداد أنها تستحوذ على 67 من السوق اليمني قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي 2024 قبل أن يجري إحياؤها مرة أخرى مطلع 2025 وينصح الباحث الاقتصادي تجار السيارات في اليمن بتجنب المخاطرة والاتجاه نحو الأسواق الكورية لشراء السيارات المستعملة حيث تمتلك كوريا الجنوبية أكبر مزادات للسيارات المستعملة في العالم إضافة إلى أن معظم السيارات التي يجري استيراداها من مزادات أميركا هي سيارات كورية الصنع فميناء إنتشون الكوري الجنوبي حسب الحداد يصنف بأنه أكبر ميناء لتصدير السيارات المستعملة في كوريا ويجري منه تصدير ملايين السيارات سنويا إلى عدد من الأسواق العربية ومنها ليبيا وسورية والعراق ودول أخرى
