تسجيل صوتي يهز الشرعية ويفضح مسؤول كبير متهم باغتيال افتهان المشهري

لا تزال قضية اغتيال الشهيدة إفتهان المشهري تثير ضجة كبيرة وتحولت إلى قضية رأي عام والشغل الشاغل لمواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشال ميديا، لتكون القضية رقم واحد _ ليس فقط في محافظة تعز _ بل في كل أرجاء اليمن وخارجها أيضا.

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

فقد نشر ناشطون ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، واعلاميين بارزين مقاطع تسجيلات صوتية للشهيدة افتهان المشهري قبل الغدر بها بتلك الطريقة الوحشية، التي عكست حجم الكراهية والحقد الدفين الذي سيطر على المجرمين قبل تنفيذ جريمتهم النكراء.

التسجيلات الصوتية التي نُسبت للشهيدة افتهان، هزت كل أركان الشرعية، وسببت صدمة هائلة للشارع اليمني، فقد كشفت التسجيلات عن أدوار مشبوهة لأسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني بتعز، كان أبرزها اسم عارف جامل، الذي ورد ذكره بشكل متكرر في تلك التسجيلات كشخصية محورية في شبكة اغتيالات واسعة النطاق.

هذه التسجيلات دفعت الكثير من الناشطين والصحفيين في محافظة تعز لتوجيه المناشدة إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى لإصدار أمر ضبط قهري بحق المدعو عارف جامل وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، والتحقيق معه فوراً في جريمة اغتيال إفتهان المشهري.

ليست عندي ذرة شك بأن هؤلاء الناشطين والاعلاميين لهم اهداف نبيلة وصادقة، وعندهم دوافع وطنية مخلصة في تحقيق العدالة، ولكن حماستهم ورغبتهم السريعة للإمساك بالقاتل جعلتهم يندفعون ويستخدمون عواطفهم بدلا عن التصرف بحكمة وعقلانية، فقد اعتبروا أن ما كشفته الشهيدة في تسجيلاتها، إلى جانب معلومات استخباراتية وشهادات شهود عيان، وتنقلاته المشبوهة إلى تركيا أواخر شهر مايو الماضي، أدلة دامغة تؤكد تورط جامل بالجريمة وتستوجب إصدار أوامر قهرية للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، ولكن هذا الأمر لا يقرره النشطاء والاعلاميين، بل يقرره القضاء والعاملين في السلك القضائي، فلو القينا القبض على كل مسؤول يسافر إلى تركيا لأصبحت السجون مليئة بهم.

ثم من أين عرف هؤلاء الناشطون ان جامل عقد لقاءات مثيرة للجدل مع شخصيات يشتبه في ارتباطها بتنظيمات إرهابية، ومن هم هؤلاء المشبوهين ولماذا لم يتم ذكر أسماءهم، وهل يستوجب