أزمة سكن في أوروبا وسط ارتفاع تكاليف المعيشة

حذر رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، المنتهية ولايته، أوليفر روبكه، من عواقب وخيمة على المجتمع حال الإخفاق في معالجة نقص المساكن، وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا. وقال روبكه في مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر)، بمناسبة انتهاء ولايته التي استمرت عامين ونصف العام، وتنتهي هذا الشهر، إن أزمة تكاليف المعيشة تمثل تهديداً واسعاً للثقة بالديمقراطية، وللثقة كذلك بقدرة أوروبا على التحرك.

وأضاف أنه يتعين علينا مواجهة هذه الأزمة، وإلا فإننا نشهد بالفعل تآكلاً في المعايير الأساسية، ومعايير الحقوق الأساسية، وسيادة القانون، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس. واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية عبارة عن هيئة استشارية تضم 329 عضواً، ولا تتمتع بأي سلطات تشريعية رسمية. وتعد بمثابة منتدى للتشاور والحوار والتوافق بين ممثلين عن جميع قطاعات المجتمع المدني المنظم. ومن خلال آرائها، تمنح اللجنة المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والعمال صوتاً رسمياً في صياغة تشريعات الاتحاد الأوروبي وسياساته.

ودعت اللجنة منذ سنوات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة السكن. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ( يوروستات) الصادرة في يوليو/تموز الماضي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 57.9% في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010، وزادت الإيجارات بنسبة 27.8%، ولكن لم تواكب الأجور الزيادة في التكاليف خلال الفترة نفسها. ومع ارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ وتيرة الإنشاءات، انخفض عدد المساكن الجديدة المعروضة في السوق الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يزداد عدد المنازل المعروضة للإيجار قصير الأجل، أو التي تشترى بهدف الاستثمار، مما يُفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، بصفة خاصة في المدن.

محافظ بنك فرنسا يلوّح بخفض جديد للفائدة وسط انقسام أوروبي

وأوضح روبكه: ندرك أنه ليست هناك حلول موحدة تناسب الجميع، غير أنه أعرب، مع اقتراب انتهاء ولايته البالغة عامين ونصف العام هذا الشهر، عن أمله في أن