مجلس القيادة الرئاسي يكلف فريقا قانونيا رفيع المستوى لمراجعة قراراته الصادرة منذ 2022 تعرف على الأعضاء

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة القانونية في عمل مؤسسات الدولة، كشفت مصادر خاصة لـوكالة الأنباء اليمنية عن تشكيل فريق قانوني متخصص تابع لمجلس القيادة الرئاسي، مكلف بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه في أبريل 2022 وحتى اليوم، مع تركيز خاص على قرارات التعيينات في المناصب القيادية والتنفيذية.

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

ويأتي تشكيل هذا الفريق في إطار جهود إصلاحية وتنظيمية يقودها المجلس لضمان توافق القرارات مع الدستور والقوانين النافذة، وتفادي أي تجاوزات أو أخطاء إجرائية قد تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة أو تثير إشكالات قانونية لاحقة.

رئيس الفريق: حمود الهتار

ويترأس القاضي البارز حمود عبدالحميد الهتار، المعروف بخبرته الواسعة في الشؤون الدستورية والإدارية والقضائية ووزير سابق ، والذي يُعد من الوجوه القانونية المرموقة التي شغلت مناصب عليا في السلطة القضائية والإدارية خلال العقود الماضية.

أعضاء الفريق: نخبة قانونية وقضائية

ويضم الفريق نخبة من الكفاءات القانونية والقضائية والتشريعية، من بينهم:

• المحامي نجيب خنبش: خبير في القانون الإداري وحقوق الإنسان، وله باع طويل في الدفاع عن القضايا العامة.
• القاضي الدكتور أحمد عطية: قاضٍ سابق ومتخصص في القانون الدستوري، وأستاذ جامعي له إسهامات بارزة في الأبحاث القانونية.
• أحمد عرمان: مستشار قانوني وخبير في التشريعات التنظيمية.
• محمد علاو: متخصص في قانون الخدمة المدنية ومراجعة قرارات التعيين.
• محمد صالح محسن: خبير في الشؤون الإدارية والرقابية.
• محمد موسى العامري: مستشار قانوني سابق في وزارات متعددة.
• نبيلة الحكيمي: محامية وخبيرة في قانون العمل والتعيينات العامة، وواحدة من أبرز القيادات النسائية في المجال القانوني.
• نهال العولقي: متخصصة في القانون الإداري وحقوق الإنسان، وناشطة في مجال الإصلاح المؤسسي.
• عادل المسعودي: مستشار قانوني وخبير في مراجعة المراسيم والقرارات الرئاسية.
• عبدالغني جبران الزهر: قانوني ومستشار سابق في الشؤون التشريعية.
• صلاح راشد: خبير في التوثيق القانوني ومراجعة السجلات التنفيذية.

مهام الفريق: مراجعة شاملة وتصويب قانوني

وبحسب المصادر، فإن الفريق سيقوم بمراجعة شاملة لجميع قرارات مجلس القيادة الرئاسي، بدءًا