مجلس الأمن يصوّت الجمعة على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

يصوّت مجلس الأمن، الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية الزناد المنصوص عليها في اتفاق 2015. وفي أواخر أغسطس/آب، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق بتفعيل الآلية المعروفة باسم سناب باك وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل. وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14:00 بتوقيت غرينتش). وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق الذي توصلت إليه طهران والقوى الكبرى، سيجرى التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوفر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.

توازيا، توقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات على إيران قبل نهاية سبتمبر/أيلول الحالي. وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل ماكرون عما إذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران في أواخر هذا الشهر، فردّ بالقول: نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.

مباحثات إيران ودول الترويكا: كل منهما يضع الكرة في ملعب الآخر

وأضاف ماكرون: لطالما كانت فرنسا طرفا متطلبا للغاية وواضحا وثابتا في المسألة الإيرانية، متوجها إلى المشاهدين الإسرائيليين بالقول: وأعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة إلى