الاتحاد الأوروبي والعقوبات على إسرائيل: ألمانيا العائق الأكبر

ناصر السهلي

بينما تجد أوروبا نفسها اليوم عند مفترق طرق أخلاقي وسياسي حاسم، في مواجهة حرب إبادة جماعية تشنّها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت مؤسسات أوروبية، وعلى رأسها المفوضية الأوروبية، طرح أدوات ضغط ملموسة، مثل تعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات محدودة على مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وسط خلافات أوروبية تقف عائقاً أمام تنفيذ هذه الإجراءات وتحويلها إلى سياسات فاعلة.

طرح المفوضية الأوروبية: مقترحات لا تزال بلا وزن

وفي خطوة وُصفت بأنها جريئة من ناحية الشكل ومحدودة من حيث الأثر، طرحت المفوضية الأوروبية يوم أمس (الأربعاء) اقتراحاً لتعليق بعض امتيازات التجارة التفضيلية لإسرائيل، بما يشمل إعادة فرض رسوم جمركية على صادراتها، إلى جانب فرض عقوبات فردية على مسؤولين حكوميين متطرفين، ومستوطنين عنيفين، وأعضاء من حكومة حماس.

ألمانيا والمسؤولية التاريخية: قيد سياسي ثقيل

إلا أن ألمانيا تبرّر تحفظها تجاه أي خطوات ضاغطة على إسرائيل بما يُعرف في أدبياتها السياسية بـالمسؤولية التاريخية (Reason of State) وبقناعة راسخة بأن لألمانيا التزاماً أخلاقياً تجاه أمن إسرائيل، نابعاً من جرائم الحقبة النازية. هذا المبدأ عبّرت عنه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بوضوح، حين قالت في الكنيست الإسرائيلي عام 2008 إن أمن إسرائيل جزء من العقيدة السياسية لألمانيا. ومنذ ذلك الحين، تحوّل هذا المبدأ إلى ركيزة في السياسة الخارجية الألمانية، يتمسّك به خلفاؤها في الحكم، رغم تغير المعطيات السياسية والإنسانية.

الشارع الألماني يتحرّك.. والحكومة تتباطأ

رغم التمسك الرسمي بـالمسؤولية التاريخية، تُظهر استطلاعات الرأي تحوّلاً لافتاً في الرأي العام الألماني، حيث تؤيد الغالبية الآن فرض عقوبات على إسرائيل. ففي استطلاع نشره موقع دير شبيغل Der Spiegel، أيد 63% من الألمان فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل بسبب حرب غزة، مقابل 29% فقط يعارضون،