تحولات ساهمت في شرعنة النقاش الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية

امطانس شحادة

كاتب فلسطيني، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس. متخصص في الاقتصاد السياسي.

تزايدت في الأسابيع الأخيرة النقاشات في إسرائيل حول مسألة ضم الضفة الغربية، وحجم الأراضي الفلسطينية التي يُخطط لضمّها، وطبيعة هذا الضم ومعانيه السياسية والقانونية. وقد عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة اجتماعات في الأيام الماضية لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وتتمحور الأسئلة المطروحة داخل إسرائيل حول ما إذا كان ينبغي فرض السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى فقط، أو على جميع المستوطنات، أو على المناطق المصنّفة وفق اتفاق أوسلو مناطق ج، أو حتى على المناطق المفتوحة وغور الأردن. كذلك يشهد النقاش جدلاً بشأن توقيت الخطوة: هناك من يرى أن فرض السيادة يجب أن يأتي ردّاً مباشراً على أي اعتراف بدولة فلسطينية، فيما يدعو آخرون إلى تنفيذها بشكل استباقي قبل حدوث مثل هذا الاعتراف.

في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام الدولي والإسرائيلي، وكذلك الفلسطيني والعربي، بسؤال الضمّ من حيث المساحة والتوقيت والأدوات والمعاني، يجدر التوضيح أن مسألة ضمّ الأراضي الفلسطينية ليست جديدة على المشهد الإسرائيلي، إذ طرح حزب العمل هذا الموضوع منذ بدايات الاحتلال. موضوع الضم لم يعد محلّ انقسام جوهري في الساحة السياسية الإسرائيلية، بل بات أقرب إلى قضية توافق ضمني بين التيارات المختلفة، إلا أن الاختلاف هو على نسبة الأراضي ومعاني الضم. ولا يقل أهمية أنه في موازاة هذا النقاش، تُنفّذ إسرائيل على أرض الواقع خطوات وإجراءات متسارعة، وتُدخل تغييرات جوهرية في سياساتها تجاه الضفة الغربية، يمكن أن ترسّخ ضمّاً فعلياً، حتى من دون الحاجة إلى إعلان رسمي عنه.

إسرائيل والرغبة في ضمّ الضفة الغربية

رغبة إسرائيل في ضمّ مناطق من الضفة الغربية، أو