طارق صالح يخرج عن صمته بعد قرارات الزبيدي وانتقادات المحرمي والبحسني للمجلس الرئاسي

أصدر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يترأسه طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بيانًا هامًا في أعقاب التطورات الأخيرة داخل المجلس الرئاسي، بعد تصريحات كل من عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) واللواء فرج البحسني وانتقاداتهم لأداء المجلس، بالإضافة إلى القرارات غير الدستورية التي أصدرها عيدروس الزبيدي مؤخرًا.
وجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في بيانه، الذي طالعه المشهد اليمني، تأكيده على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، مشددًا على أن الحفاظ على تماسك المجلس هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن المكتب سبق أن حذر في بيانه الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025 من الممارسات الأحادية داخل المجلس، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفق الدستور والقانون.
وأكد المكتب السياسي أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران تمثل الأولوية المطلقة التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، محذرًا من أن أي انفراد أو تجاوز للآليات التوافقية يضعف قدرة المجلس على مواجهة التحديات الوطنية ويعطل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

تصريحات المحرمي والبحسني

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

وفي تطور لافت، انتقد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، عضو مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الأربعاء، ما وصفه بالقرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، معتبراً أنها كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل المجلس.
وقال المحرمي في منشور على منصة إكس، طالعه المشهد اليمني إن موقفه كان وما زال راسخاً بأن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً.
وأضاف أن عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس القيادة الرئاسي (المشكل من ثمانية أعضاء) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية، قد يعيق التقدم السياسي ويؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، فضلاً عن تسببه في تدهور الثقة بين الأعضاء.
وأشار إلى أن ذلك يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية، مؤكداً أن استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على آمال الشعب في مستقبل مستقر