ملفات اقتصادية ثقيلة على طاولة الحكومة الجزائرية الجديدة

سعيد بشار

لن تكون مهمة الحكومة الجديدة في الجزائر سهلة، فقد انتقل إليها إرث ثقيل يتعلّق بإعادة ضبط عجلة النشاط الاقتصادي وتحقيق جملة من الأهداف، في مقدمتها تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والتخفيف من وطأة غلاء الأسعار.

التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، ضمن هذا التوجه، طاول جل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بحكم أن الجزائر تسعى في المرحلة المقبلة لتبني مخطط يقوم على تحول اقتصادي مبني على تنويع مصادر دخل البلاد وتنويع صادراتها بالخروج من التبعية للمحروقات، وتحقيق أكثر من مجرد توازنات مالية واقتصادية للبلاد، ما يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة وخططاً تنموية مستدامة، في ظل الضغوط العالمية وتذبذب أسعار الطاقة التي تُعد المورد الرئيسي للجزائر

محاصرة المضاربة في الجزائر

يواجه فريق الوزراء من الحكومة الجديدة تحدي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، التي تنطلق من مساعي توفير المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك على مستوى السوق المحلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المواد الغذائية والزراعية، التي لا تقف عند مجرد رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي فحسب، بل من خلال ضبط السوق وقطع الطريق أمام ممارسات المضاربة والاحتكار التي عادة ما تستغل فترة ندرة المُنتَج.
ضمن هذا السياق، وضع الرئيس الجزائري في التغيير الحكومي الأخير وجهاً جديداً لتسيير قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق بتعويض الوزير السابق الطيب زيتوني بالمديرة السابقة للضرائب أمال عبد اللطيف، ومهمتها الأساسية محاصرة كل أنواع التجاوزات التي تؤثر سلباً في وفرة المُنتَج وغلاء أسعاره.

الجزائر تخفض الدين الخارجي: سياسة مالية صارمة واستقلالية القرار

وتحاول الحكومة، تبعاً لذلك، تفادي تكرار سيناريوهات سابقة أدت إلى اختفاء بعض المنتجات في السوق المحلية، ما خلق نوعاً من الاختلال في التموين، وأدى إلى ارتفاع أسعارها، كما هو الشأن بالنسبة إلى المواد الغذائية والمعلبات وبعض قطع غيار