مصر: حوافز لتغيير النشاط من الاستخدام السكني إلى الفندقي

العربي الجديد

اعتمد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، نتائج أعمال المجموعة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025 لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المقررة لتغيير النشاط، من الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والمختلطة إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وتضمّنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بإقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، ومنح المشروعات المزمع إقامتها، أو المقامة بالفعل، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني (بحسب الأحوال) من سداد ما يستحق من مقابل تحسين، عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد، أهمها موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني إلى النشاط الفندقي، بناءً على عرض من الأمانة الفنية للمجلس، وبالتنسيق مع المحافظ والوزير المختص.

وحدد مشروع القرار للبدء في مزاولة النشاط الفندقي على الأراضي مدة عامين للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاثة أعوام للمشروعات حتى