أوروبا تتحرك لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً

العربي الجديد

في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية عام 2000، تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح رسمي لتعليق الامتيازات التجارية الممنوحة للبضائع الإسرائيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة، مستندة إلى ما وصفته بانتهاكات جوهرية للمادة الثانية من الاتفاقية والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وبحسب بيان للمفوضية صدر في بروكسل، أمس الأربعاء، فإن القرار الأوروبي جاء بعد مراجعة خلصت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتوسيع الاستيطان في المنطقة المعروفة بـE1 بالضفة الغربية، تمثل خرقاً للالتزامات القانونية التي تشكل أساس الاتفاقية. وأوضح البيان أن المقترح يتضمن تعليق الدعم المالي الثنائي لإسرائيل ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي للفترة 2025 - 2027، بمتوسط قدره 6 ملايين يورو سنوياً، إضافة إلى تعليق المشاريع المؤسسية الممولة بموجب آلية التعاون الإقليمي بقيمة 14 مليون يورو تقريباً، مع استثناء المشاريع الموجهة للمجتمع المدني ومؤسسة ياد فاشيم.

وأكدت المفوضية أن القرار يعني أن البضائع الإسرائيلية ستفقد دخولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وسيتم فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك المطبقة على الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. وسيتم إخطار مجلس الشراكة الأوروبي - الإسرائيلي بالقرار على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من الإخطار. وكان ممثلو الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا، الأربعاء، لمناقشة مقترحات لتعليق بنود من اتفاقيات التجارة الحرّة مع إسرائيل، في خطوة تخوض الأخيرة معركة دبلوماسية حامية لإحباطها وتجنّب المفاعيل السلبية لإجراء كهذا على الاقتصاد الإسرائيلي. وقبيل الاجتماع، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتقاداً إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعدما غرّدت أنها تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حول تعزيز الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وعلّق ساعر قائلاً: هل طرحتِ خلال حديثكِ مع